علوم انسانی,حقوق
تعیین قانون حاکم بر قراردادها
توضیحات فایل:
تعيين قانون حاكم بر قراردادها
قراردادها و تعهدات ناشي از آن در اكثر نظام هاي حقوقي تابع قانوني است كه مورد توافق طرفين قرارداد واقع مي شود . اين قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفين مي نامند . براي مطالعه اجمالي تعارض قوانين در مورد قراردادها بايد ابتدا مسئله تعيين قانون حاكم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهيم و سپس قانون حاكم بر قرارداد را در حقوق ايران بررسي نماييم .
الف _ اصل حاكميت اراده
چنانكه قبلاً هم بيان كرديم ، بحث حاكميت اراده در تعارض قوانين براي نخستين بار در قرن شانزدهم ميلادي به وسيله شارل دومولن مطرح گرديد . دومولن نظر خود را به اين صورت اظهار نمود كه «چون قرارداد مخلوق اراده طرفين قرارداد است و در واقع نوعي محدوديت ارادي حقوق متعاملين مي باشد ، لذا منطق حقوقي ايجاب مي كند كه طرفين قرارداد بتوانند آزادانه هر قانوني را كه مناسب مي دانند بر قرارداد خود حاكم سازند » بايد توجه داشت كه اصل حاكميت اراده به دو جزء تقسيم مي شود : نخست آنكه طرفين قراداد حق دارند آزادانه قانون حاكم بر قرارداد را انتخاب نمايند و ديگر آنكه هرگاه قانون صلاحيتدار را صريحاً انتخاب نكرده باشند بايد ديد ضمناً صلاحيت قانون خاصي را قبول كرده اند يا نه و به عبارت ديگر بايد « اراده ضمني » آنها را جستجو كرد .
24,000 تومان
پروداک فایل
تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکیجستجو و دریافت سریع هر نوع فایل شامل: دانشگاهی: مقاله، تحقیق، گزارش کارآموزی، بررسی، نظری، مبانی نظری آموزشی و تدریسی: پاورپوینت، فایل، پروژه، درسنامه، طرح درس روزانه، درس پژوهی، یادگیری، آموزش، معلم، دانشآموزان، سناریوی آموزشی، بکآپ کودک. فناوری و دیجیتال: دانلود، بکآپ، ppt، اتوکد، قابل ویرایش، حسابداری، سامسونگ دیجیتال، pdf. روانشناسی و علوم تربیتی: پاورپوینت، طرح درس نویسی هنری و طراحی: معماری، عکاسی، وکتور، طراحی سایر: تم تولد، بکآپ تولد، ابتدایی، خرید دانلود رایگان، اصول، کورل، بکآپ آتلیه