عمومی و متفرقه
تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای دولتی
تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای دولتی - سرآغاز: دولت به مانند اشخاص خصوصي (حقيقي و حقوقي) در موارد لازم براي انجام امور خود و رفع نيازه...
6
تعداد صفحات
.doc
فرمت
15 کیلوبایت
حجم فایل
21,957 تومان
قیمت فایل
فایل با عنوان تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای دولتی با تعداد 6 صفحه در دسته بندی عمومی و متفرقه با حجم 15 کیلوبایت و قیمت 21957 تومان و فرمت فایل .doc با توضیحات مختصر تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای دولتی - سرآغاز: دولت به مانند اشخاص خصوصي (حقيقي و حقوقي) در موارد لازم براي انجام امور خود و رفع نيازه... ...و عنوان انگلیسی Research on the principles governing government contracts را می توانید هم اکنون دانلود و استفاده نمایید
توضیحات فایل:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 6 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
سرآغاز:
دولت به مانند اشخاص خصوصي (حقيقي و حقوقي) در موارد لازم براي انجام امور خود و رفع نيازهايش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص ديگر مي‌نمايد. قراردادهاي منعقد شده بين دولت و ساير اشخاص، اعم از حقيقي و حقوقي که در قالب عقودي مانند بيع، رهن، اجاره و وکالت منعقد مي‌شود، تابع قواعد حقوق مدني است و وجود اشخاص حقوقي حقوق عمومي به عنوان يک طرف قرارداد هيچ ويژگي خاصي از حيث قلب ماهيت حقوقي اين عقود ايجاد نمي‌کند. اما برخي قراردادهاي اشخاص حقوقي حقوق عمومي به عنوان قرارداد دولتي به مفهوم خاص شناخته شده‌اند که داراي ويژگي خاصي بوده و در مواردي تابع قواعد حقوق مدني نيستند. قراردادهاي دولتي مانند استخدام، مقاطعه‌کاري (پيمانکاري) و امتياز از اين قبيل هستند. در حقوق ايران چارچوب مشخص و قواعد تعريف‌شده‌اي براي شناخت قراردادهاي دولتي به مفهوم خاص وجود ندارد و قواعدي هم که حاکم بر آنهاست، يکپارچه و منظم نيست. بنابراين بايد اين قواعد را از مقررات و قوانين پراکنده استنتاج کرد. با اين وجود، اين مقررات خاص بر تمام مراحلي که يک قرارداد دولتي طي مي‌کند؛ از جمله نحوه ظهور اراده دولت براي انعقاد قرارداد، اصول حاکم بر تنظيم آنها، شرايط قرارداد، اجرا و درنهايت انحلال آنها حکومت دارد.1
درخصوص اصول حاکم بر نحوه تنظيم و انعقاد قراردادهاي دولتي مقررات آن در قانون محاسبات عمومي(مصوب 1366) و آيين‌نامه معاملات دولتي بيان شده؛ اما همه قراردادهاي دولتي نيز مشمول اين مقررات نيستند. براي مثال مي‌توان به قرارداد استخدام مشمول قانون استخدام کشوري مصوب 1345 اشاره کرد. اما قراردادهاي پيمانکاري -که موضوع بحث ما است- از اين منظر تابع قانون محاسبات عمومي و آيين‌نامه معاملات دولتي هستند؛ هرچند مفاد و شرايط قراردادهاي پيمانکاري دولتي(پيمانکاري طرح‌هاي عمراني) تابع مقرراتي است که تحت عنوان پيمان و شرايط عمومي پيمان شناخته شده‌اند. شرايط عمومي پيمان براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه2 مصوب 1351 از طرف سازمان برنامه و بودجه تهيه و به صورت دفترچه‌اي منتشر شده است که رعايت آنها در قراردادهاي مربوط به طرح‌هاي عمراني دولت الزامي است.3
تشريفات مربوط
به انتخاب طرف معامله
در قـراردادهـاي تابع حقوق خصوصي براساس اصل آزادي قراردادها هر شخصي در انتخاب طرف معامله خود آزاد است و افراد مي‌توانند با انتخاب طرف معامله با وي قرارداد منعقد کنند؛ اما در حقوق عمومي، دولت اين آزادي را ندارد و براي انتخاب طرف معامله رعايت تشريفات خاصي الزامي است.
ماده 79 قانون محاسبات عمومي کشور مـصـــوب 1366 مــقـــرر مـــي‌دارد:
کلمت کلیدی >> | تحقیق | در | مورد | اصول | حاکم | بر | قراردادهای | دولتی | | دانلود | دولتیتحقیق
پروداک فایل
تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی
جستجو و دریافت سریع هر نوع فایل شامل: دانشگاهی: مقاله، تحقیق، گزارش کارآموزی، بررسی، نظری، مبانی نظری
آموزشی و تدریسی: پاورپوینت، فایل، پروژه، درس‌نامه، طرح درس روزانه، درس پژوهی، یادگیری، آموزش، معلم، دانش‌آموزان، سناریوی آموزشی، بک‌آپ کودک.
فناوری و دیجیتال: دانلود، بک‌آپ، ppt، اتوکد، قابل ویرایش، حسابداری، سامسونگ دیجیتال، pdf.
روان‌شناسی و علوم تربیتی: پاورپوینت، طرح درس نویسی
هنری و طراحی: معماری، عکاسی، وکتور، طراحی
سایر: تم تولد، بک‌آپ تولد، ابتدایی، خرید دانلود رایگان، اصول، کورل، بک‌آپ آتلیه
