مبانی نظری نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا

مبحث چهارم: نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا 

در این بحث از نظام حقوقی اتحادیه، شاید نخستین سئوالی كه به ذهن برسد آن است كه آیا اتحادیه‌ دارای یك نظام حقوقی مستقل می‌باشد و یا نظام آن همان مجموعه نظام‌های حقوقی ملی اعضا است. احتمالاً مبنای این سئوال نیز آن خواهد بود كه چون اتحادیه‌ بر اساس قرارداد (پیمان‌های مختلف مانند معاهده‌ی رم، ماستریخت و آمستردام) تشكیل شده نمی‌تواند یك نظام متفاوت از نظام‌های حقوقی ملی اعضا داشته باشد.

در این ارتباط باید اذعان داشت كه موافقت‌نامه‌های تشكیل دهنده اتحادیه فراتر و جدای از سایر پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تلقی شده و دول عضو با قبول شرایط آن عالماً و عامداً حاكمیت خود را محدود ساخته و حداقل در مواردی اختیارات ملی را به اتحادیه‌ تفویض كرده‌اند، به نحوی كه برگشت آن به دول عضو پذیرفته نیست. در همین راستا نظرات و آراء دیوان دادگستری اروپایی توسط دادگاه‌های ملی باید به اجراء درآید و در مقام تعارض با نظرات و آراء ملی نظرات این دیوان حاكم خواهد بود.[1]

خلاصه آنكه موافقت‌نامه‌ها و معاهدات تشكیل دهنده‌ی اتحادیه اروپایی نباید با معاهدات عادی بین‌المللی مقایسه گردند چرا كه منشور و قانون اساسی این اتحادیه به شمار رفته به نحوی كه حاكمیت قانون نیز نشأت گرفته از آنها می‌باشد و آنچه كه امروزه به عنوان حقوق جامعه (Community Law) شناخته شده متفاوت با حقوق ملی دول عضو بوده و تابع قواعد و شرایط خاص خود می‌باشد.

در بررسی نظام حقوقی اتحادیه‌ دو موضوع كلی مورد بحث واقع می‌شود. اول منابع این حقوق و اصول و قواعد حقوقی قابل اعمال در سیر رسیدگی به اختلافات، كه ما ذیلاً آن دو را بحث خواهیم نمود.

گفتار اول: منابع حقوق 

بدیهی است كه هر نظام حقوقی اعم از مدون یا غیر مدون دارای منابع خاص خود بوده كه در حقیقت زیر بنای آن نظام می‌باشد. این منابع در نظام‌های حقوقی ملی معمولاً قوانین اساسی و عادی، عرف، رویه قضایی و نظرات حقوق‌دانان (دكترین) خلاصه شده، لیكن در نظام حقوقی علیرغم حفظ همین قالب و ترتیب به لحاظ ماهوی دارای تفاوت‌های عمده‌ای با آنچه كه در حقوق داخلی كشورها وجود دارد، به نظر می‌رسد.

علمای حقوق و حقوق‌دانان اروپایی این منابع را در نظام حقوقی اتحادیه به چهار دسته كلی به شرح ذیل تقسیم می‌نمایند:

1. مصوبات دول عضو شامل معاهدات گوناگون

الف: معاهدات فرعی.           ب: مصوبات دول عضو.

ج: مصوبات نمایندگان دول عضو (شورای وزیران).

2. مصوبات نهادهای اتحادیه

الف: آئین‌نامه‌ها.                  ب: دستورالعمل‌ها.

ج: تصمیمات.                  د: توصیه‌ها.

ه‍ : نظرات.

3. اصول عمومی حقوق جامعه

الف: حقوق بشر.               ب: اطمینان حقوقی.

ج: انتظارت قانونی.           د: تناسب.

ه‍: مساوات.                   و: حق استماع دعوی.

ز: اصل ضرورت عمل مؤثر.

4. قراردادهای بین‌المللی با كشورهای ثالث.

گفتار دوم: ارتباط بین نظام حقوقی اتحادیه اروپا با نظام‌های حقوقی ملی دول عضو 

یكی از موضوعات مورد مناقشه در نظام حقوقی اتحادیه این نكته بود كه آیا نظام حقوقی آن نسبت به نظام‌های حقوقی ملی دول عضو برتری دارد، كه در نتیجه هنگام بروز هر گونه تعارض بین آن دو، مقررات حقوقی اتحادیه حاكم باشد و حقوق داخلی دول عضو به نفع آن كنار گذاشته شود. اكنون با صدور آراء متعددی توسط دیوان دادگستری این امر مسلم و قطعی شده كه حقوق جامعه حاكم بر حقوق داخلی دول عضو بوده، و حتی نظامی است كه خود به منزله‌ی حقوق ملی اتحادیه محسوب و اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند به هنگام نقض مقررات اتحادیه در دادگاه‌های ملی به آن استناد و نهایتاً در دیوان دادگستری اقامه دعوی نمایند.