مبانی نظری تئوری نمایندگی ومعیارهای درونی وخارجی ارزیابی عملكردبا تقسیم سود

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه 16

2-2تئوری نمایندگی. 17

3-2مجزا سازی مالكیت از مدیریت.. 18

4-2عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالكیت شركت.. 20

5-2انواع مالكیت در شركت های سهامی عام 21

6-2سهامدار عمده در نگاه نظام حاكمیت شركتی. 23

7-2رویكردهای متفاوت در تحقیق ها 25

8-2ارزیابی عملكرد 27

9-2طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملكرد 28

1-9-2معیارهای درونی ارزیابی عملكرد 29

2-9-2معیارهای خارجی ارزیابی عملكرد 31

10-2تقسیم سود: 32

11-2اهداف سیاست تقسیم سود 33

12-2سیاست تقسیم سود: 34

1-12-2تقسیم سود ثابت و معین بین سهام داران: 35

2-12-2سیاست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافی: 36

3-12-2تقسیم درصد ثابتی از سود(سیاست تقسیم سود متغیر): 36

13-2توجیه ثبات سود سهام 37

14-2عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود: 38

15-2تئوری مرتبط با سیاست تقسیم سود 39

16-2تفاوت سود تقسیمی در بین كشورها: 45

17-2سود تقسیمی جهت كاهش منافع: 46

18-2پیشینه تحقیق. 47

1-18-2تحقیقات انجام شده در سایر كشورها 47

2-18-2تحقیقات انجام شده در ایران: 63

تشكیل شركت بامسولیت  محدود و گشودن مالكیت شركت برای عموم، بر روش اداره شركت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید كه مالكان شركت ها، ادارة شركت را به مدیران شركت تفویض كنند. جدائی « مالكیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداكثر رساندن منافع كارگماران و كارگزاران، مفروض است . حل مشكل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می كند كه مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداكثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت  و مراقبت كافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجودساز و كارهای مناسبی است. از جمله این سازوكارها طراحی و اجرای حاكمیت شركتی مناسب در شركت ها و بنگاههای اقتصادی است(قالیباف اصل ورضایی،1386،ص116)1. حاكمیت شركتی مجموعه قوانین و رویه های حاكم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شركت است كه با اعمال یك سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می‌كنند. با توجه به اینكه سازمان های امروزی به منظور كاهش تعارض منافع بین سهامداران و مدیریت بر مجزا سازی مالكیت از مدیریت تأكید می‌ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع  در بین سهامداران و مدیران و نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جائیكه ممكن است بر امر نظارت و كنترل بر عملكرد مدیریت شركت خدشه وارد كند.

در آستانه قرن بیست و یكم میلادی، اقتصاد اكثر كشورها به سمت خصوصی سازی و مشاركت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شركت‌ها سوق یافته به گونه ای كه این امر موجب پیدایش شركت‌های ملی و چند ملیتی نیز شده است. بر این اساس امروز نتایج عملكرد شركت ها منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه كثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحت این شرایط عدم كنترل و نظارت صحیح بر عملكرد شركت ها توسط سهامداران ممكن است آثار زیان باری بر ثروت سهامداران و در نهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد در نتیجه ارزیابی عملكرد مدیریت، به عنوان نماینده سهامداران در شركت ضرورت دارد (انصاری و كریمی،1387،ص116)2.