ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد كشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشكستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد كه مركز اصلی شعبه شركتی كه ورشكسته می شود در كشوری دیگر واقع شده است. اكنون این سئوال مطرح می شود كه دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانكار علیه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ایا حكم ورشكستگی صادر از دادگاه یك كشور در خازج از قلمرو سیاسی آن كشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشكسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشكستگی در محاكم كشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟

در حقوق ایران برای رفع مشكلات ناشی از ورشكستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول كلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشكلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشكستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در كشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

فهرست

مقدمه. 1

بخش اول. 2

نظریه علمای حقوق.. 2

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشكستگی.. 2

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشكستگی.. 4

بند سوم ـ نظریه بینابین.. 13

بخش دوم. 15

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران. 15

بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار. 15

بند دوم ـ تعارض قوانین.. 17

نتیجه. 20

منابع: 22