نگاهى به قانون تغلیظ در قتل هاى در حكم شبه عمد

نگاهى به قانون تغلیظ در قتل هاى در حكم شبه عمد

در این مقاله, در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى كه بر اثر بى احتیاطى یا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آید, به قتل عمد در تغلیظ حكم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمایز ماه هاى حرام از نظر ریشه هاى تاریخى و هدف از تغلیظ حكم و دلایل فقهى آن بیان شده و در پى آن دلایل الحاق حكم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستى و نادرستى این الحاق مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.

در جمهورى اسلامى ایران, اگر كسى داراى وسیله اعم از سوارى و غیره باشد و براى بیمه وسیله خودش به یكى از نمایندگى هاى بیمه هاى موجود در كشور مراجعه كند, به حتم این عبارت را شنیده است كه دیه قتل در ماه هاى حرام یك سوم افزون تر از ماه هاى عادى است. شاید بسیارى از افراد, حتى نام ماه هاى حرام را هم به خوبى ندانند و به حتم از چرایى چنین تفاوتى بین ماه هاى حرام و غیرحرام خبر نداشته باشند, اما به حكم شهروندى به متابعت از این قانون ملزم هستند. گاه تعدادى از این افراد به پیشنهاد بیمه گرها وسیله خود را با مبالغ بالاتر بیمه مى كنند تا ا گر ناخواسته در ماه هاى حرام چنین اتفاقى پیش آمد, بتوانند با بهره مندى از اعتبار بیمه شان از گرفتارى رهایى یابند.
ابتدا متن قانون مصوّب را نقل و سپس به استدلالى كه براى این قانون مطرح شده, اشاره و آن گاه نقد فقهى آن را به خوانندگان ارائه مى كنم. این قانون داراى دو جزء است كه با در نظر گرفتن آن دو, نتیجه مزبور به دست مى آید.
در قانون مجازات اسلامى مصوّب سال 1370 در ذیل ماده 299 چنین آمده است:
دیه قتل در صورتى كه صدمه و فوت هر دو در یكى از چهار ماه حرام (رجب, ذى القعده, ذى الحجّه و محرم) و یا در حرم مكه معظّمه واقع شود, علاوه بر یكى از موارد شش گانه مذكور در ماده 279 به عنوان تشدید مجازات باید یك سوّم هر نوعى كه انتخاب كرده است, اضافه شود و سایر امكنه و ازمنه هر چند متبرك باشند, داراى این حكم نیستند.1
چنان كه ملاحظه مى شود, این حكم ظاهراً مربوط به قتل عمد است و به همین دلیل براى موارد دیگر تبصره هایى به این ماده افزوده اند. در ماده 295 تبصره 3 چنین آمده است:
هرگاه بر اثر بى احتیاطى و یا بى مبالاتى یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امرى قتل یا ضرب یا جرح واقع شود, به نحوى كه اگر آن مقررات رعایت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتاد, قتل یا ضرب و یا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.2
این بند مطلق است و حكم هر بى احتیاطى یا سهل انگارى یا عدم مهارت و یا عدم رعایت مقررات, به حكم شبه عمد ملحق مى شود و از این روى, حوادث ناشى از رانندگى ها هم مشمول این قانون است.