بررسی شیوه احراز و اجرای قوانین خارجی در حقوق ایران

دانشكده علوم انسانی، گروه حقوق
كارشناسی ارشد، حقوق (M.A)
گرایش: خصوصی
نام درس: حقوق بین الملل خصوصی
 
چکیده 1
نحوه برخورد و چگونگی اجرای قانون خارجی 1
شرایط پیدایش تعارض قوانین 1
روش های مطالعه و حل تعارض قوانین 2
سابقه تاریخی  تعارض قوانین 2
مکتب های دارای روش حقوقی 2
قواعد کلی حل تعارض 3
تعین قلمرو موضوعات مربوط به احوال شخصیه: 4
حدود صلاحیت قانون ملی شخص : 4
اهلیت 5
اموال تابع قانون محل وقوع: 6
شکل اسناد تابع قانون محل تنظیم سند 8
اجرای قانون خارجی و رعایت حقوق مکتسبه 10
مفهوم پذیرش قانون خارجی (نظریه ایتالیایی جدید) 11
نظریه فرانسوی 11
مسئله استناد به قانون خارجی 12
1-عدم لزوم استناد اصحاب دعوی به قانون خارجی (موضع آلمانی): 12
2- لزوم استناد به قانون خارجی (رویه انگلیسی): 12
3- عدم لزوم استناد به قانون خارجی در مواردی که مسئله مربوط به نظم عمومی است( رویه حد وسط :سیستم فرانسوی): 12
اثبات قانون خارجی 13
چگونگی اثبات قانون خارجی 13
نتیجه گیری 13
منابع و مآخذ 15
 
چکیده
هرگاه در خصوص یک یا چند وضعیت حقوقی، چند کشور قانون متفاوتی داشته باشد به صورتی که در موضوع مورد بحث وحدت نظری نباشد و به تعبیر دیگر قوانین کشورها یکنواخت نباشند به طوری که نتیجه حاصل از اعمال حقوقی کشورها در عملکرد متفاوت باشد، در این صورت می گوییم "تعارض قوانین" به وجود آمده است. به همین منظور، حقوق بین الملل  خصوصی ایجاد شده تا وضعیت حقوقی حاکم را مشخص و معین کند و در این زمینه مبادرت به حل تعارض  قوانین کند. بنابراین قابل  بحث ترین و بهترین وظیفه حقوق بین الملل خصوصی حل تعارض قوانین است که در این مقاله سعی شده تا عملکرد قانونگذار ایرانی در برخورد با قراردادها و یا اتباع خارجی به رشته تحریر در آید.
نحوه برخورد و چگونگی اجرای قانون خارجی
پیش از این حقوقدانان معتقد بودند که حقوق بین الملل خصوصی در تعارض قوانین خلاصه می شود و تابعیت را خارج از حقوق بین الملل خصوصی عنوان می نمودند و آن را متعلق حاکمیت دولت ها عنوان می کردند ولی از آن جا که تابعیت یک رابطه حقوقی  بین شخص و دولت است و می بایست جزو مصادیق حقوق بین الملل خصوصی محسوب شود.
مسایل مربوط به تعارض قوانین و نحوه پیدایش آن حاصل بررسی سه بخش است:
شرایط پیدایش تعارض قوانین  
1. توسعه روابط بین المللی: در بررسی حقوق بین الملل، عامل خارجی حتماٌ باید وجود داشته باشد و بر اثر وجود عامل خارجی دو قانون داخلی و خارجی مطرح باشد. به طور مثال فردی یا افرادی که از کشوری به کشور دیگری سفر نموده یا مهاجرت می نمایند اموال و اشیایی که در مالکیت شان قرار داشته را از کشور متبوع خود به کشور دیگر انتقال می دهند که خود تعارض قوانین را ایجاد می نماید. این در حالیست که هرچه روابط بین المللی توسعه بیشتری یابد، تعارض قوانین نیز نمود بیشتری پیدا می کند.
1.یکسان نبودن سیستم های حقوقی مدنی: اگر قوانین کشورها در موضوعات مورد نظر یکسان باشد تعارضی ایجاد نمی شود لکن به واسطه قوانین مختلف کشورها، سیستم های حقوقی متفاوت به قوانین مختلفی بر می خوریم که خود تعارض قوانین را ایجاد می نماید.
1.اغماض و گذشت قانونگذار و یا قاضی: توضیحاٌ در تفسیر اعمال قواعد حل تعارض و نحوه اجرا و اعمال قانون خارجی  اغماض یا گذشت از مفهوم و بار معنایی خاصی در عالم حقوقی برخوردار است بدین توضیح که با توجه به روابط بین المللی کشورها  قانونگذار به قاضی اجازه می دهد تا بعضاٌ با تکیه به روابط متقابل بین کشورها تا جایی که به حقوق آمره و اخلاق حسنه کشور متبوع (کشور متبوع داخلی) خللی وارد نشود، قانون خارجی را در حدود معاهدات و روابط متقابل اجرا نماید که این نیز صرفاٌ به واسطه روابط متقابل بین المللی