مقاله درمورد طرح کاداستر

چكیده
كاداستر را می توان مجموعه اطلاعات هندسی ، حقوق ، مالكیتی املاك – مستلغلات و مستحدثات و قطعات ملكی در محدوده چغرافیایی به صورت نظام به هم پیوسته كه پاسخگوی ( چه كسی ، كجا، چگونه ، چقدر مالك است .) باشد تعریف نمود.

هدف كاداستر ایجاد نظامی دقیق ، ساده و روان و مطمئن و قابل تغییر با زام حاكمبر امور املاك و مستحدثات كشور می شباشد . كاداستر از ضروریات توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی و نیز ابزار فنی حقوقی اطلاعاتی زیر بنایی هر كشور است .

این تحقیق در ارتباط با ارزیاتی اقتصادی طرح كاداستر ( نقشه برداری ملكی و ممیزی املاك ) كشور می باشد . ارگانها ، نهادها، سازمانهای مختلفی میتوانند از مزایای این طرح بهره مند گردند.

هدف اصلی این تحقیق محاسبه و برآورد منافع و هزینه های مربوط به اجرای این طرح می باشد. در اینجا برآورد میزان هزینه ها برای نبیست سال مدت اجرای طرح انجام گرفته است و تنها درآمد حاصل از یكی از انواع منافع این طرح كه كمك به وصول مالیات است مورد ارزیابی قرار گرفته است و این ارزیابی از طریف تكنیك فایده به هزینه صورت پذیرفته است . نتیجه به دست آمده این است كه این طرح از لحاظ اقتصادی قابل توجیه است .

یكی از اثرات این طرح شناسایی املاك و مستغلات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی آنها است

مقدمه
یكی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ، اشراف كامل بر حدود واقعی املاك ، مستحدثات و اراضی در كشور است تا بتواند پایه واساس تثبیت و استقرار مالكیت مشروع صاحبان املاك را فراهم ومیزان اراضی بایر و موات شهری و مقوفات را تعیین نماید و برای حصول به آن ، نظامی به نیازمند است كه اطلاعات هندسی جامع از محدوده كلیه املاك كشور را همراه باش مده هر ملك ، مشخصات مالك در ملك را به طور كامل بنحوی رد اختیار داشته باشد كه امكان بازنگری پیوسته مجموعه میسر باشد تا بتواند وظایف خود را با دقت و سرعت و صحت كامل انجام دهد . این نظام راب ا توجه به تعاریف موجود كاداستر نامند.

در حال حاضر ثبت مالكیتا ملاك كشور بصورت توصیفی بوده یعنی مشخصات توجیهی ملك از نظر موقعیت و ابعاد در سند بصورت نوشته بوده و غالبا موقیت ملك از طریق شماره قطعات ملكی مجاور نثبیت می شود . ضمین اینكه ابعاد ذكر شده در سند اكثرا با اندازه واقعی آن تطبیق ندارد . تازه این اشكالات متوجه املاكی است كه دارای سند رسمی می باشند و برای آن بخش از املاك كه غیر رسمی و قباله خطی دارند ابهام و اشكالات به مراتب بیشتر است .
با توجهبه روند گسترش روز افزون شهرها و بالا رفتن قیمت اراضی املاك و مستحدثات در كشور ابهامات و تقریبی بودن اطلاعات و امور املاك در تعیین محدوده ها، دامنه برخوردهای حقوقی و تعارضات ملكی را بیشتر نموده و بر حجم دعاوی مطروحه در دادگاهها افزوده است .

از طرف دیگر برای صاحبان املاك در جهت اخذ مجوزهای قانونی ، مربوط به خرید و فروش یا تغییرات وتعمیرات املاك تشریفات پیچیده با تضییع وقت زیاد بوجود آمده است .

محدوده های اراضی شهری كه در ثبت توصیفی اغلب به عوارضی نظیر مسیل، رودخانه، دیوار باغ و مستحدثات دیگر كه زمانی وجود داشته اند متكی است، به علت از بین رفتن یا جابجا شدن آن نشانه ها به مرور زمان ، پیاده كردن محدوده های جدید بر اساس ثبت توصیفی بسیار تقریبی و بحث برانگیز است و به همین دلیل اغلب در پیاده كردن حدود جدید املاك با ملك مجاور تعارضات بوجود می آید .

نكته بسیار با اهمیتی كه باید به آن توجه خاصی نمود اینست كه منبع وصول انواع مالیات بر امور املاك نظیر تعاون ملی ، مالیات خرید و فروش ، مالیات نوسازی و غیره فعلا بر اساس داده ها و اطلاعات مبهم و تقریبی ثبت توصیفی گذشته شده است و ضرر و زیانی كه از این بابت به اقتصاد كشور وارد می شود ابعاد گسترده های دارد و بدون اغراق در سطح مملكت به حدود چندین ده میلیارد ریال در سال برآورد می گردد. اگر از ذكر سایر مشكلات با توجه به امر جاری املاك كشور به خاطر پرهیز از طول كلام صرفنظر شود. قطعی به نظر میرسد كه سرمایه گذاری مناسب در جهت اجرای طرح كاداستر هم از نظر اجتماعی و هم از نظر بازدهی اقتصادی ، كاملا موجه و اجتناب ناپذیر می باشد.