اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

توضیحات فایل:

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذكر نكرده است  و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر كلی تشكیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست. قانونگذار به جای این كه جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا كرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف كلی، جامع و مانع می‌باشد كه مطلوب اهل علم بوده و كاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد.

روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یك جا و تحت یك عنوان تدوین نگردد كه با یك نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و كلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حكم مسئله را آموخت.

تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات‌های سنگینی كه درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت به این كه در جامعه كنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود كه قانونگذار كلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌كرد و آنـها را حـصری اعـلام می‌نمود یـا لااقـل ضابطه‌ای ارائـه می‌داد تـا به كـمك آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت. بـدیهی است اتـخاذ این روش می‌توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی‌های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات‌ها كه مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است. اعـمالی مـانند «صـنم‌پرستی»�۶۱۴۷۲«مـبدل پـوشی»، «پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف» «حـیوان دوسـتی»، «حیوان ‎بازی»، «بچه‌بازی»، «عورت نمایی»، «نظربازی جنسی» یا «چشم‌چرانی»، «خودآزاری جنسی»، «استمنا»، «پیردوستی» و ... از قلمرو كیفری خارج می‌باشند. حتی اعمالی مانند «ازاله بكارت»، «روسپی‌گری»، «اعاشه از عواید فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌رانی» و... عنوان كیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتكبین مجازات تعیین می‌كنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملكرد محاكم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی‌رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق كه مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می‌شود.