تحقیق كلیات تعارض قوانین

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین
مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود كه یك رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یك یا چند عامل خارجی به دو یا چند كشور ارتباط پیدا كند. در چنین مواردی باید دانست قانون كدام یك از این كشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حكومت خواهد كرد.
علت بروز تعارض قوانین دخالت یك یا چند عامل خارجی است. توضیح آنكه اگر یك رابطة حقوقی تنها به یك كشور مربوط شود چنانكه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نكاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا كه هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین كه یك عامل خارجی در یك رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانكه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یكی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.
نكتة دیگری كه در اینجا باید تذكر داده شود آن است كه مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه كه مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.
چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید كه فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاكم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون كشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در كشورهایی كه حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای كه دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یك زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده كند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌كند كه حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا كنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین كه مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.