ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی در حقوق عرفی، حقوق شهروندی در حقوق ایران

ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی در حقوق عرفی ، حقوق شهروندی در حقوق ایران در 26 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

حقوق شهروندی در حقوق عرفی

در این گفتار به بررسی حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین‌الملل پرداخته و خلاصه‌ای از مفاد آنها را بیان می‌كنیم:

الف)حقوق شهروندی در حقوق ایران

از كوروش كبیر كه بگذریم در طول تاریخ سر زمین ایران انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در پاسداشت و احیای حقوق مردم به حساب می آید.برخی از مورخین ومحققین معتقدند اولین اعلامیه ای كه در جهان راجع به حقوق بشر داده شده از طرف كوروش كبیر بوده است كه در سال 538 قبل از میلاد به بابل در دوران پادشاهی بخت النصر لشكر كشی كرد وطرحی نو در حكومت افكنده است وبه قول ارسطو «كوروش كبیر خویش را از بندگی رهانیده است »[1] . لیك از دوران باستان این سرزمین چنانكه در گذریم بایدگفت كه پیامدهای انقلاب مشروطیت ونفی حكومت استبدادی تدوین و تصویب قانون اساسی در سال 1324 ه.ق و متمم آن در سال 1325 ه.ق می باشد كه اصول هشتم تا بیست وپنجم آن اختصاص به حقوق ملت ایران دارد. لیكن جایگاه حقوق شهروندی یا حقوق مربوط به بشر كه در ایران زمین بامنشور حقوق بشر كوروش كبیر بنیان نهاده شده بود و در انقلاب مشروطه شكلی پر رنگ تر وبه روزتر به خود گرفته بود با بروز تحولات در ایران به سال 1357ه.ش وبه ثمر نشستن انقلاب اسلامی و روی كار آمدن جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله ای نو وجدید می گردد.

1-حقوق شهروندی در قانون اساسی

اكثر حقوق مرتبط با حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان زیر مجموعه حقوق ملت یافت. در این رابطه می توان به اصول مهم زیر اشاره كرد:

اصل بیستم قانون اساسی ، همه افراد ملت اعم از زن ومرد را یكسان در حمایت قانون قرار داده است. ان اصل حتی به ذكر این موضوع نیز بسنده نكرده ،به زبانی رسا و روشن در ادامه بیان داشته : «افراد ملت از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.» منظور از همه حقوق انسانی ، نه فقط حقوق است كه در زمان تدوین آن وجود داشته ،بلكه تمامی حقوق كه در عالم وجود و در هر برهه ای از زمان برای انسان كامل می توان فرض نمود. با اعتقاد به اینكه حكم مصرح در این اصل با تكیه بر عظمت قواعد اسلامی،مطلق و عام است و جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در كل جامعه بشری را آرمان خود می داند واستقلال و آزادی و حكومت حق وعدل را حق همه مردم جهان می شناسد . [2] حكومت باید شرایط را فراهم كند تا حقوق همه جانبه انسان تامین [3] و مطابق خط مش كلی مذكور در مقدمه قانون اساسی، با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد[4] .

برخی از حقوق شهروندی مرتبط با امر قضا،راجع به امر تشكیلات مناسب در امر دادرسی و برخورداری از قضات شایسته و برخی دیگر مربوط به رعایت حقوق آنها در مراحل مختلف دادرسی است.

در این خصوص ، قانون اساسی دو راهكار ارائه داده است :

الف :حق دادخواهی مردم و حق همه افراد ملت در دسترسی به دادگاه های قوه قضائیه كه در اصل 34قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. [5]

ب:حق برخورداری از نظام دادرسی ای كه در آن مراجع قضایی كشور رویه قضایی واحدی را اعمال كنند. چنانچه در اصل 161قانون اساسی در بیان مسئولیت دیوانعالی كشور آمده است در این خصوص باید خاطر نشان كرد اولین وظیفه رئیس قوه قضاییه در همین راستا است،یعنی ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل 156.(بند اصل 158). بند 3 نیز حمایت از حق برخورداری قاطبه مردم از قضات عادل و شایسته دارد و استخدام این قضات را از وظایف رئیس قوه قضاییه برشمرده است. [6]

حق مردم برای رعایت حقوقشان در فرایند دادرسی نیز قلمروی وسیعی دارد. از جمله اصول مذكور درقانون اساسی مرتبط با این موضوع عبارتند از:

1. حقوق بشر از منظر اندیشمندان ، انتشارات شركت های بسته نگار ، چاپ اول ، تهران ، 1380 ، ص 18 .

1. اصل 154 قانون اساسی .

2. بند 14 اصل سوم قانون اساسی مقرر می دارد : تامین همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .

3.مطابق مقدمه قانون اساسی ، شیوه حكومت در اسلام ، رسالت قانون اساسی این است كه زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی بوجود آورد كه در آنها انسان هایی با ارزش والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد .

4. - هاشمی، محمد، مقدمه قانون اساسی ، جلد 2، حاكمیت و نهادهای سیاسی، ‌چاپ 3، ‌تهران، ‌نشر دادگستر، 1377، ص 72.

1-عمید زنجانی ، عباسعلی ، حقوق اقلیتها ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1370 ، ص 58 .