تحقیق بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور

توضیحات :

دانلود تحقیق بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق كشور دارای 16 صفحه در قالب Word.قابل ویرایش.

بخشی از متن :

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق كشور

مقدمه : اموال عمومی كه در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاكمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتكب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محكوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یكی از مهمترین وظائف هر دولت است كه مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.

لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق كشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمی 10359 – 27/6/1359 با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق كشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی كه از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه 59 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت كه اكثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتكابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یكی از كاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.

این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا كه امكان داشته همچون یك آئین دادرسی به كیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را كه به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد. هر چند از فحوای قانون استنباط میشود كه نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازی است اما میتوانست همزمان به این امر نیز اشاره نماید كه هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد مجازات وی فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جمیع جهات میتوان این قانون را به نوعی یك قانون كامل دانسته و از تصویب آن حمایت نمود.

فصل اول: تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی

در علم حقوقی پاره ای از كلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است كلمه تجاوز كه در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دكتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است .

(( تجاوز = خروج از یكی از مقررات جاریه یك كشور از روی قصد كه طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد .

بنابراین تجاوز به صورت كیفری و نیز انتظامی خواهد بود ، اگر معلوم باشد كه مستأجر پس از پایان مدت اجاره به سكونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراضی نكرد و خواستار تخلیه نگردید به این ترتیب رضایت ضمنی خود را داده است . زیرا خسارت حقیقی آن است كه ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی مفهومی ندارد .

تجاوز در علم لغت : یعنی از حد گذشتن – از حد خود بیرون شدن – از اندازه خارج شدن

و رفع تجاوز :اعاده به وضع سابق

با مراجعه به متون قانونی و عبارات قانونگذار در می بابیم كه معنای ادبی كلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتی از مفهوم حقوقی آن دوری نجسته و قانونگذار با التفات به معنای ادبی هر كجا قصد بكارگیری آن را داشته مفهوم ادبی آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف یك مفهوم عام را مورد عنایت خود داشته هر چند كه در بعضی عبارات قانونی بدون ذكر كلمه تجاوز از كلمات مترداف آن استفاده جسته ولی در هر صورت قصد وی از آن كلمات مفهوم تجاوز بوده است نمونه هایی از این مراد قانونگذار را در پی می آوریم :

1- تجاوز به معنای تخریب

2- تجاوز بمعنای اختلال

3- تجاوز به معنی بهره گیری خودسرانه

4- تجاوز بمعنای تصرف

5- تجاوز به معنای دخالت غیر قانونی

6- تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز

بینابراین هریك از اعمال مادی فوق كه منطبق بریكی از این تعاریف فوق الذكر باشد مستوجب عقوبت قانونی مصوب خواهد بود.

فصل دوم : عنصر قانونی

ماده 1 – لایحه مذكور اشعار میدارد:« هركس از آب لوله كشی ، انهار آبیاری و شبكه های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی كند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق محكوم میشود و در صورت تكرار یا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق به حبس حنجه ای از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به حبران خسارت محكوم خواهد شد. »

در اینجا قانونگذار اولاً برخلاف عرف قانون نویسی والزام معمول حقوقی در هنگام تدوین قانون به تعریف عبارات واصطلاحات مورد نظر نپرداخته است .مثلا به كلمه تأسیسات اشاره نموده حال آنكه كلمه مذكور فاقد تعریف قانونی است ، همچنین به كلمه دخالت غیر قانونی اشاره داشته كه به نوعی نیز از تعریف آن خودداری نموده و معلوم نكرده كه این دخالت تا چه حدی است و آیا این دخالت مترادف تجاوز محسوب میشود یا امر دیگری ؟ ثانیا بخش مهمی از وظایف وزارت نیرو مربوط به منابع آب زیرزمینی و سطحی و امور حریم و بستر است كه علی الصول بایستی اشاره ای به این وظایف مینمود كه عدم اشاره به سایر مصادیق از جامعیت قانون خواهد كاست.

در مقابل قانونگذار توجه خود را در ماده مذكور به چند امر معطوف داشته است.

و...