تحقیق مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

توضیحات :

تحقیق مسئولیت كیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی دارای 46 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مقدمه:

دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت كیفری (مباشرت، شركت و معاونت) در حقوق ایران شده است.

به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در كشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و …) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.

به دلیل تعداد افرادی كه در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت كیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانكه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.

مسوولیت كیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

مسوولیت كیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهكارانه و تحمل مجازاتی كه از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یكی از عناصر متشكله جرم نبوده بلكه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اكثر جرایم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرایم مطبوعاتی كه مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌كننده، ناشر، توزیع‌كنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت كیفری در این قلمرو شده است.

ابتدا به بررسی نظریه‌های موجود در این مورد و سپس به بررسی سیر تاریخی و تحولات قانون‌گذاری در این خصوص می‌پردازیم و در نهایت مسوولیت كیفری در جرایم مطبوعاتی را بر اساس قوانین جاری بررسی خواهیم نمود.

الف) نظریه‌های مسوولیت كیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

در خصوص چگونگی احراز مسوولیت كیفری مرتكبین جرایم مطبوعاتی، سه نظریه‌ی «مسوولیت جمعی (تضامنی)»، «مسوولیت ترتیبی» و «مسوولیت شخص واحد» ارائه شده است.

بر اساس نظریه مسوولیت‌ «جمعی یا تضامنی»(2) تمام كسانی كه به نحوی از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزیع مطلب مجرمانه (مطبوعاتی) دخیل هستند، با عناوین مباشر، شریك و معاون جرم مطبوعاتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند. مطابق این نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتی باشد. باید تمام افراد مؤثر در این علت، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول و … دارای مسوولیت كیفری باشند. این نظریه ساده‌ترین نظریه موجود در این زمینه و مطابق قواعد كلی مسوولیت كیفری است و اولین بار در «تدوین ماده 24 قانون 17 می 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(3) اگرچه با پذیرش این نظریه و ایجاد احساس مسوولیت در افراد دخیل در چاپ، نشر و توزیع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمین می‌شود، اما از این لحاظ كه هیأت تحریریه و توزیع‌كنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقیب كیفری قرار می‌گیرند، مخل آزادی مطبوعات است و موجب خودسانسوری، تورم كار دستگاه قضایی و انجام محاكمات متعدد مطبوعاتی به دلیل انتشار یك مطلب مجرمانه در مطبوعات می‌گردد.

در نظریه «ترتیبی»(4) برای احراز مسوولیت كیفری مرتكبین جرایم مطبوعاتی، سلسله مراتب تعیین شده است. به این معنا كه نویسنده مطلب به عنوان مسوول اصلی در طبقه اول، مدیر و ناشر در طبقه دوم و سایر افراد دخیل در امر چاپ و نشر (چاپ‌كننده، حروفچین، توزیع‌كننده و … ) در طبقات بعدی قرار می‌گیرند. در این نظریه به جز نویسنده كه به عنوان مسوول اصلی قابل تعقیب است، مرتكبین دیگر تنها در صورتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند كه در طبقه مقدم آنان كسی دستگیر نشود.

و...