مقاله پیوستن علم قاضى به بینه یا اقرار

توضیحات :

تحقیق درباره پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار در قالب Word در 34 صفحه قابل ویرایش.

بخشی از متن :

بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:

(حاكم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و حد الهى را جارى نماید و لازم است مستند علم را ذكر كند…)

در بابهاى دیگرى از قانون یاد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت كردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نیز قانونگذار, علم را یكى از راههاى ثابت كردن دعوى دانسته و به تكرار مضمون ماده 105 پرداخته است.

ماده هاى یاد شده, از فتاواى حضرت امام خمینى, قدّس سرّه, در تحریر الوسیلة گرفته شده و برابرند با دیدگاه مشهور فقهاى امامیه.1

در فقه امامیه نیز, اقرار, شهادت و قسامه در كنار علم قاضى از دیگر راههاى ثابت كردن دعوى شناخته شده و آثار ویژه اى بر هر یك از آنان و بیش تر بر اقرار و بیّنه مترتب گردیده است كه عبارتند از:

1. اگر قتل خطأى محض, با بیّنه ثابت شده باشد, دیه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.

2. هرگاه بَزَه زنا یا لواط با بیّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است.

3. در اجراى كیفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار كند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بیّنه, به محل خود برگردانده و كیفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند كرد.

4. هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه كار را دارد و در صورت ثابت شدن با بیّنه, چنین حقى وجود ندارد.

5.پذیرش توبه بَزَه كار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد كه توبه پیش از اقامه بیّنه صورت گرفته باشد.

مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است كه علم قاضى به عنوان یكى از دلیلهاى ثابت كننده دعوى, به كدام یك از راههاى دیگر (بیّنه و اقرار) پیوسته است و یا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آید, یا خیر؟

در پایان یادآورى این نكته ضرورى است كه در پذیرفتن و نپذیرفتن علم قاضى به عنوان یكى از راههاى ثابت كردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد كه نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذیرش حجت بودن علم قاضى به شكل مطلق (در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) مسأله را بررسى مى كند.

بررسى مسأله یاد شده در دو مقام صورت مى گیرد:

اول: مقتضاى ادله اجتهادى در این مورد چیست؟

دوم: در صورت ناتوانى و كوتاهى دلیلهاى اجتهادى از حل مسأله, مقتضاى اصل عملى چه خواهد بود؟

مقام اول: مقتضاى ادله اجتهادى

بحث از دلیلهاى اجتهادى در دو مرحله صورت مى گیرد.

مرحله اول: آیا در دلیلهایى كه عهده دار بیان احكام بارشده بر اقرار و بیّنه هستند, دلالتى لفظى (اطلاق یا عمومى) وجود دارد كه علم قاضى را نیز شامل شود؟

مرحله دوم: آیا لسان دلیلهاى یاد شده, به گونه اى هست كه بتوان از آنها الغاى خصوصیت كرده و علم را به یكى از آن دو پیوندانید؟

چنانكه در مقدمه ذكر شد, بیّنه و اقرار در جاهاى گوناگونى داراى آثار و احكام جداى از یكدیگر بودند از آن جا كه ممكن است علم قاضى در تمامى جاها به بیّنه, یا در تمام جاها به اقرار پیوسته شود و یا در پاره اى از جاها به بیّنه و در پاره اى جاها, به اقرار پیوسته شود, دلیلهاى یاد شده در هر مورد را به شرح و جداى از یكدیگر بررسى خواهیم كرد.

و...