دانلود تحقیق بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقه‌اند و با وجود حكومت عرف و رویه قضایی در حقوق این كشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است.
بر خلاف حقوق ایران نفقه كودك در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات می‌توان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه كودك و اعطای وصف كیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی كه بدون انعقاد عقد نكاح زندگی مشترك دارند، همانند زوجین ازدواج كرده دارای روابط مالی از جمله نفقه می‌باشند.

مقدمه

خانواده ‌كوچكترین نهاد و گروه و زیر بنا و اساس تشكیل‌دهنده جامعه است. مسلم است كه هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست و برای منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت وازهم‌گسیختگی جلوگیری كند و در سوق گروه به سوی اهداف وجودی آن موثر گردد.

یكی از روابط موجود میان نهاد خانواده در بعد مالی، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانین اسلام و حقوق ایران دیده می‌شود، بلكه در حقوق سایر كشورها نیز كم و بیش چنین مقرراتی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم قوانین و مقرراتی را كه در باب نفقه و انفاق در حقوق انگلستان به تصویب رسیده است، بررسی كنیم. این مقاله از دو بخش تشكیل شده است: در بخش اول به چگونگی الزام زوجین به انفاق و روابط مالی آنها با یكدیگر و در بخش دوم به بررسی نفقه كودك پرداخته و در هر بخش به ضمانتهای اجرایی موجود در جهت استحكام و اجرای این قواعد مالی نیز اشاره كرده‌ایم.
مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زیادی با این مقررات درحقوق موضوعه ایران دارد و این تفاوت بویژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگیری پدیدار گشته است. دراین فصل ابتدا به موضوع نفقه زوجه در حقوق انگلستان پرداخته و پس از آن نفقه اقارب را در مقررات این كشور بررسی خواهیم كرد.

نفقه زوجه

در رابطه با نفقه زوجه و مسأله اموال و مالكیت میان زوجین در حقوق انگلستان ابتدا باید به دو نكته اشاره كرد كه در حقوق ایران به چشم نمی‌خورد و آن دو نكته عبارتند از: «دكترین مالكیت مشترك میان زوجین» و قواعد مربوط به «خانه مشترك زناشویی».

1- مالكیت مشترك زوجین: در كامن لاو از گذشته‌های دور این فرض وجود داشت كه پس از ازدواج دیگر دو مالكیت و دارایی وجود نخواهد داشت. طبق اصول این دكترین، از آنجا كه تصور دو مالكیت در مورد اموال زن و مردی كه ازدواج كرده‌اند، امكان ندارد و نمی‌توان برای یك مال، دو مالك تصور نمود، باید یكی از طرفین ازدواج را بر داراییهای مشترك مسلط نمود و از این دو نفر، شوهر برای حكومت بر اموال مناسبتر است.

این اصل غیر منصفانه در حقوق انگلستان با به كار بردن قاعده انصاف و همچنین مقررات بعدی تا حدی تعدیل شد و قانونی كه در سال 1870 به نام «قانون اموال زنان ازدواج كرده» به تصویب رسید تا حد زیادی به این مساله پرداخت. این قانونها بعدها با تصویب قوانین دیگر از جمله «قانون مالكیت زنان ازدواج كرده» و «قانون اموال و مالكیت زنان» اصلاح گردید بالاخره قانون سال 1935 در مورد شبه جرم و زنان ازدواج كرده، زنی را كه ازدواج كند، قابل تعقیب و دارای اهلیت انعقاد قرارداد دانست؛ از این رو وی را موضوع مقررات ورشكستگی و اختلاس و در نتیجه شایسته برای اداره امول خود به حساب آورد. در یكی از دعاوی كه در سال 1943 مطرح گردید، مسأله مالكیت زنان بر اموال، تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت. این دعوی درباره زنی بود كه از وجوهی كه همسرش بابت مخارج و خانه‌داری به وی پرداخته بود. مقداری پس‌انداز كرده بود. طبق رویه سابق هر دارایی، تا هنگامی كه زوجین با یكدیگر زندگی می‌كنند، متعلق به شوهر است؛ اما قانون مالكیت زنان ازدواج كرده مصوب 1964چنین پولی را كه با اجازه شوهر، توسط همسر جمع‌آوری می‌گردد، بطور مساوی متعلق به زن و شوهر دانسته است. بهتر است برای روشنی موضوع و با توجه به تاریخ قوانین مورد اشاره، كمی بیشتر توضیح دهید؛ بدین ترتیب برای زن به عنوان همسر نیز تا حدی حق مالكیت قائل شده است.
2- خانه مشترك زناشویی: در رابطه با خانه مشترك زناشویی كه زوجین در آن سكونت دارند، با توجه به تسلط و مالكیت مرد بر اموال، اگر مردی زن خود را ترك می نمود و خانه مشتـرك زناشـویی را بـه دیگـری واگذار می‌ كـرد، تصرف منزل یا اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث نداشت.
در جریان دعوی كه در سال 1972 اقامه گردید، حق تصرف خانه مشترك زناشویی مطرح شد. دیوان عالی كشور انگلستان در سال 1965 چنین مقرر داشته بود كه حق زن در منزل مشترك زناشویی كه اموال شوهر در آنجا قرار دارد، حقی شخصی بر علیه شوهر است و آن را نمی‌توان بر علیه اشخاص ثالث به اجرا درآورد؛ بنابراین هر گاه شوهری «خانه مشترك زناشویی» را ترك نماید و آن را به رهن به دیگری واگذار كند، زن حق ادامه تصرف در این منزل را ندارد.
مقررات و قوانین بعدی تا حدی این حالت را دگرگون ساخته و به زوجه حق تصرف چنین منزلی را داده است. قانون خانه مشترك زناشویی مصوب 1967 كه در سال 1983 نیز اصلاح گردید، برای یكی از زوجین، در مقابل دیگری كه زندگی زناشویی را ترك نموده، حقوقی قائل شده است. طبق این قانون هر گاه یكی از زوجین زندگی زناشویی را ترك نماید، طرف دیگر حق دارد خانه مشترك زناشویی را تصرف كند. دلیل این حمایت این است كه زوجه كه زوج وی را ترك نموده، با پاكدامنی خود، شایستگی لازم را برای تصرف خانه مشترك زناشویی پیدا‌كرده است.

نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن

در حقوق انگلستان قوانین زیادی در رابطه با نفقه و روابط خانوادگی به تصویب رسیده است و كمتر از رویه قضایی استفاده می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت امروزه منبع اصلی حقوق خانواده، مقررات موضوعه است و از آنجا كه در روابط زوجین، حقوق و وظایف اقتصادی مطرح می‌گردد باید این روابط بطور دقیق مشخص شود و نمی‌توان آنها را به رویه قضایی واگذار نمود.

در حقوق انگلستان دو نوع رابطه زوجیت وجود دارد: یكی زوجینی كه ازدواج كرده‌اند و زندگی مشترك آنها ناشی از انعقاد عقد نكاح است و دیگری زوجینی كه بدون انعقاد عقد نكاح اما به صورت مشترك با یكدیگر زندگی می‌نمایند. كامن‌لاو وظیفه حمایت از زن را بر عهده شوهر نهاده و در حیطه عمل به این وظیفه، قوانینی در جهت صدور و اجرای دستورات مالی توسط دادگاهها به تصویب رسیده است. البته مقررات فوق تا زمانی كاربرد دارند كه زوجین توافقی خلاف آن ننموده باشند. از جمله مقرراتی كه در رابطه با نفقه به تصویب رسیده است می‌توان به موارد ذیل اشاره كرد: قانون صدور دستورات پرداخت نفقه و طریقه اجرای آن مصوب 1920، قانون دستورات نفقه مصوب 1958 و 1972. قانون اسباب و علل زناشویی مصوب 1973. قانون دادگاههای خاص و دعاوی خانوادگی مصوب 1978، قانون قضاوت و صلاحیت‌مدنی1982 و قانون اجرای دستورات‌نفقه1991.

برقراری نفقه در دادگاهه

الف) دادگاه بخش M.G:

هر گاه زوجه دادخواستی بر مبنای قصور زوج در پرداخت نفقه به دادگاه ارائه دهد، دادگاه باید وجود توافقات احتمالی در جهت ادامه حمایتهای مالی میان زوجین و همچنین ســوء رفتارهای زناشویی از جمله بی‌وفایی و ترك همسر ...

فایل ورد 24 ص