دانلود تحقیق بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

فهرست

پیشگفتار                     1

در شفعه:

تعریف شفعه                 2

فلسفه وضع شفعه          3

خلاف اصل بودن شفعه   3

غیر قابل انتقال بودن شفعه        3

در شفیع:

شرایط شفیع                4

در اخذ به شفعه:

شرایط مال مورد شفعه    5

شفعه در اموال غیر منقول تبعی  8

فروختن حصه مشاع به همراه چیز دیگر 8

شفعه در مالی كه مشترك بین وقف و طلق است         9

شفعه در مالی كه احد شریكین شخص حقوقی است     10

فوریت اخذ به شفعه       11

قیمت ثمن اخذ به شفعه 11

شفعه در بیع فاسد          12

شفعه در بیع خیاری        12

تبعیض در شفعه            13

در قابل توارث تودن شفعه:

نحوه توارث                   16

گذشت وراث از حق خویش        17

در اسقاط شفعه             18

توضیح مسأله

با توجه به شروطی كه فقها در باب اخذ شفعه مطرح كرده اند، راههای متعددی وجود دارد كه طرفین می‌توانند از ایجاد حق شفعه برای شریك دیگر جلوگیری كنند. این راهها و حیل را بهتر است تحت عنوان حیل فرار از ایجاد حق شفعه نام برد، نه حیل اسقاط شفعه. و اگر بعضی از فقهای امامیه و عامه، از آن به حیل اسقاط شفعه تعبیر كرده اند، به گفته صاحب مفتاح الكرامة توعی مسامحه در تعبیر است. محقق كركی گوید: "تعبیر به اسقاط در حیله برای سقوط شفعه مجازی است، زیرا شفعه ای ثابت نشده تا اسقاط شود".

برخی از فقهای حنفی نیز معتقدند حیله برای اسقاط شفعه درصورتی جایز است كه شفعه واجب نشده باشد، والا مشروعیت ندارد.

در اینجا سه مورد از حیل كه در كتب فقهی به آن اشاره شده، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد:

1- فروش مال به چند برابر قیمت واقعی. 2- ازدیاد شركا به بیش از دو نفر. 3- جهل به ثمن.

أ) فروش مال به چند برابر قیمت واقعی

برای این كه شفیع از اخذ به شفعه صرف نظر كند، به نظر فقهای امامیه، شریك می تواند متوسل به حیله ای شود و آن اینكه سهمش را به چند برابر قیمت واقعی آن بفروشد، ولی پس از معامله قیمت واقعی را از مشتری بگیرد، و بقیه را به او بخشیده یا ابراء كند. دلیلشان این است كه این هبه یا ابراء بعد از بیع تحقق یافته و ربطی به اصل معامله ندارد.

توضیح این كه اگر این هبه یا ابرا قبل از لزوم عقد و تحقق بیع توسط بایع صورت گیرد، در این صورت شفیع نیز همان ثمنی را كه معامله بر اساس آن صورت گرفته و عقد بر مبنای آن استقرار یافته، باید بدهد، ولی اگر بایع بعض یا تمام ثمن را بعد از معامله از مشتری ساقط كند، این ملحق به عقد نیست، بلكه ابراء یا هبه ای است جداگانه و مجدد از جانب بایع بر مشتری، و از شفیع ساقط نمی شود و او باید با همان ثمنی كه معامله بر اساس آن واقع شده است، اخذ به شفعه كند.

ابن ادریس گوید: "این با اصول و مقنضای مذهب موافق بوده و دلیلی وجود ندارد كه چنین ابرا یا هبه ای را ملحق به اصل عقد بدانیم".