تحقیق و بررسی مکان یابی دفاتر اسناد رسمی

بررسی مكان‌یابی دفاتر اسناد رسمی

مكان‌یابی دفاتر اسناد رسمی

اشاره :

بشر در دورانی از زندگی كه می‌توان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملك و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی‌دانست و از طبیعت به‌اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می‌كرد. با گذشت قرن‌ها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسان‌ها به شغل كشاورزی و تهیه مكان برای سكونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی كرده و به مال دیگران دست‌درازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان‌های خود را محترم شمردند.

افزایش محصولا‌ت كشاورزی و نیاز به ایجاد شغل‌های جانبی برای ارائه خدمات سبب تمركز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.

این تمركز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و كمبود زمین مسأله مالكیت و به تبع آن تعارض‌های ملكی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخش‌های مسكونی شهرها به صورت دقیق‌تری انجام می‌پذیرفت.

ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادی و با گواهی معتمد محل و تأیید تعدادی از مردم بومی‌انجام می‌پذیرفت؛ اما به مرور زمان و با افزایش پیچیدگی روابط انسان‌ها، به‌ویژه در شهرها و بالا‌ رفتن دانش بشری نیاز به ثبت و نگهداری اسناد املا‌ك به صورت یكنواخت در مكان‌های قانونی با نظارت دولت‌ها و توسط افراد ذی‌صلا‌ح احساس شد، به نحوی كه امكان دخالت و تجاوز افراد به حقوق دیگران حتی در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان یا كودكان منتفی و عدالت در جامعه برقرار گردد. از این رو اداره‌های ثبت اسناد و املا‌ك تأسیس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد مجوز فعالیت قانونی یافتند.

همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امكان مكان‌گزینی صحیح كاربری‌های خدماتی برنامه‌ریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این نابسامانی‌ها رهنمون می‌كند. به‌منظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در مكان‌گزینی باید شناسایی شوند. مكان‌گزینی خود به معنای قانونمند كردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی می‌باشد. پایه و اساس مكان‌گزینی صحیح و مناسب، نوع كاربری‌ است كه باید در بحث مكان‌گزینی دفاتر اسناد رسمی _كه از كاربری‌های خدمات شهری محسوب می‌گردد_ مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علا‌وه بر استفاده از قوانین مكان‌یابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز استفاده شود.

مقدمه:

تاریخ قدیمی‌ترین سند كشف شده به حدود 4 هزار سال قبل از میلا‌د می‌رسد كه مربوط به شهر كلده واقع در بین‌النهرین است.

در ایران قدیمی‌ترین مجموعه مدون قوانین باستانی اوستاست كه در قسمتی از آن به نام «وندیداد» از عقود و معاهده‌ها سخن رفته است.

در دوره معاصر در سال‌های 1290 و 1302 هجری شمسی، قانون ثبت اسناد و املا‌ك تصویب شد كه در سال 1290 به علت عدم لا‌زم‌الا‌جرا بودن این قانون مسكوت ماند.

سرانجام با اصلا‌ح قانون سال 1302 در سال 1310 قانون ثبت اسناد و املا‌ك به اجرا درآمد.

به‌تبع نیاز به ثبت اسناد و املا‌ك، پیش‌بینی مكان‌هایی خاص برای مراجعه مردم كه همان اداره‌های ثبت اسناد و املا‌ك و دفاتر اسناد رسمی بود نیز در دستور كار قانونگذاران قرار گرفت. هم‌اكنون با تغییرات ایجاد شده در قوانین كه حسب نیاز در طول زمان به‌وقوع پیوسته است، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی فعلی در اختیار ما قرار دارد. از سویی با توجه به مقتضیات زمان قابلیت تغییر در قوانین یا ایجاد قوانین جدید توسط مراجع ذی‌صلا‌ح از طرف قانونگذار پیش‌بینی شده است.

مكان‌یابی صحیح

به‌هنگام مكان‌یابی 4 پرسش مطرح می‌شود:

1- از نظر عوامل تأثیرگذار (سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت) چه وضعی وجود دارد؟

2- وضعیت موجود شعاع عملكردی و توزیع قضایی دفاتر اسناد رسمی چگونه است؟

3- راه‌حل اعطای مجوز برای تأسیس دفاتر جدید چیست؟

4- آیا وجود قوانین الزام‌آور ضروری است یا به شیوه‌نامه‌های ارشادی در چارچوب روش‌های علمی برای توزیع مناسب دفاتر اسناد رسمی می‌توان اكتفا نمود؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

فقدان هیچ‌گونه محدودیت برنامه‌ریزی در مكان‌یابی دفاتر، چه در مرحله اعطای مجوز برای دفاتر جدید و یا نبود الزام برای انتقال دفاتر موجود در سطح شهر با توجه به نیازها و محدودیت‌ها، باعث توزیع نامطلوب دفاتر و به‌تبع آن ایجاد گرفتاری برای مردم می‌باشد. اگرچه مواد 4 و5 قانون در مورد مكان دفاتر اسناد رسمی است؛ اما به نظر می‌رسد این مواد قانونی برای زمان حاضر جامع و مانع نیستند.

اهداف تحقیق

گسترش شهرها موجب افزایش تقاضا می‌گردد و توسعه كیفی و كمی دفاتر اسناد رسمی نوعی سرمایه‌گذاری درجهت بهبود كارآیی نظام ثبت اسناد و املا‌ك بوده و به‌تبع آن كاهش منازعه‌و مراجعه به دستگاه قضایی، افزایش ضریب صحت معامله‌ها درراستای تسهیل آنها و نوعی سرمایه‌گذاری انسانی بلندمدت برای جلوگیری از اتلا‌ف وقت مردم را در پی دارد.

هدایت موزون تأسیس دفاتر در سطح شهر، مشخص كردن نواحی محروم و اولویت‌بندی در بحث تأمین دفاتر این مناطق، مشخص نمودن بهترین وضعیت دفاتر درجهت دسترسی آسان و سریع افراد به اداره‌ها و ارگان‌های مرتبط و تخصصی كردن دفاتر به‌منظور همكاری با ارگان‌های یاد شده از جمله اهداف این تحقیق است. همچنین در صورت استفاده از تحلیل‌های GIS می‌توان مكان‌گزینی دفاتر را با در نظر گرفتن مبحث‌های اقتصادی برای توزیع مناسب درآمد میان دفاتر مورد بررسی قرار داد.

فرضیه‌های تحقیق

توسعه پایدار شهری یا به عبارت دیگر در كنار هم قرار دادن متعادل، معقول و منطقی براساس الگوهای مناسب عناصر شهری، هدف غایی برنامه‌ریزان شهری می‌باشد.در بیشتر شهرهای ایران در مورد دفاتر اسناد رسمی شرایط زیر حاكم است:

1- گرچه در مقایسه با گذشته نه چندان دور تعداد دفاتر اسناد رسمی شهرها از نظر كمی و كیفی بسیار تغییر نموده است؛ اما تا رسیدن به حد مطلوب فاصله وجود دارد.

2- از نظر مجاورت با كاربری‌ها هیچ‌گونه تناسب خاص و معقولی دیده نمی‌شود.

3- وضعیت دسترسی مردم به دفاتر اسناد رسمی تابع هیچ برنامه خاصی نیست.

4- این دفاتر در كنار اداره‌های مرتبط یا شعبه‌های بانك‌های همكار قرار ندارند.

5- پوشش عملكردی دفاتر ناقص و نامناسب می‌باشد.

تعریف متغیرها

سازگاری:همكاری، همیاری و همخوانی میان متغیر در حال بررسی و سایر فعالیت‌های شهری از یك سو و هماهنگی بین فرم و عملكرد دفترخانه

شعاع عملكردی:حداكثر مسافت قابل قبول برای دسترسی افراد

نوع دسترسی:دسترسی پیاده و سواره

مساحت زیربنای دفترخانه با توجه به میزان مراجعه‌ها و ارتباطات و میزان و كیفیت دسترسی از نظر طبقه و امكانات رفاهی همچون آسانسور.

تعریف‌ها

مكان‌یابی:فعالیتی است كه قابلیت‌ها و توانایی‌های یك منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و كافی و ارتباط آن با سایر كاربری‌های شهر برای انتخاب مكانی مناسب به‌منظور استفاده در یك كاربری خاص را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.