تعادل قوای سه گانه

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى كشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند كه به ظاهر به صورت تفكیك نسبى قوا تلقى مى شود، لیكن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است كه به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفكیك قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به كار مى رود. این تفكیك موجب پدیدارى سازمان هاى حاكم عدیده تخصصى مى گردد كه هر كدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یك از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاكم، هم چنین اقتضا مى كند كه هر یك از قوا، بدون برترى و دخالت یكى در قلمرو اختیارات دیگرى، كار خود را انجام دهد و هیچ یك از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یكدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفكیك مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفكیك مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است كه دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده كرد. خطر بالقوه و بالفعلى كه از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این كه آزادى و امنیت فردى را تهدید مى كند.(8) دلیل این مطلب این است كه در اكثر كشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همكارى قوا، براى تأمین اهداف كلى نظام از اندیشه مذكور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاكم را پیش بینى كرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد كه این قوا مستقل از یكدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن كه مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این كه اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده كه باید براساس موازین اسلامى تشكیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند كه : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى كه برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ كننده قواى سه گانه كشور بود، لیكن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى كردن یك دهه تجربه عملى در كارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى كه در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشكیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نكاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این كه مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار كرده است، در اصل 57 آمده است: