دانلود تخفیف و تبدیل مجازات (مقاله تحقیقی دوره كارآموزی وكالت دادگستری ) 67 ص

فرمت فایل : ورد  

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 66 صفحه

كانون وكلای دادگستری مركز مقاله تحقیقی دوره كارآموزی وكالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات وكیل سرپرست محترم جناب آقای علی محمد پناهی كارآموز وكالت : بهداد بهزادی كوتنائی شماره پروانه كارآموزی : 12738 محل كارآموزی : زاهدان فهرست مطالب فصل اول : كلیات ضرورت اعمال كیفیت مخففه كیفیات مخففه قضائی با كیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد فردی بودن اعمال كیفیات مخففه قضائی اختیاری بودن اعمال كیفیات مخففه قضائی دادگاه مرجع صالح استناد به كیفیات مخففه است ذكر جهات تخفیف در حكم ضروری است فصل دوم : كیفیات موثر در تعیین مجازات مبحث اول : جهات تخفیف مجازات معاذیر قانونی معاذیر قانونی معاف كننده از مجازات وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف كننده معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات مبحث دوم : كیفیات مخففه قضائی علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی الف) گذشت شاكی و مدعی خصوصی ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم ج) اوضاع و احوالی كه متهم تحت تاثیر آن مرتكب جرم شده است.
د) اعلام و اقرار متهم و) وضع خاص یا سابقه متهم ه ) اقدام یا كوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم 2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟
3- قلمروی اعمال كیفیات مخففه قضائی 4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات 5- ضرورت ذكر علل مخففه 6- اعمال كیفیات مخففه در تعدد جرم 7- منع جمع كیفیات مخففه فصل سوم : تبدیل مجازات اجبار در تبدیل حبس‌های كوتاه مدت به جزای نقدی بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت) الف) نظرات مشورتی ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات ج) یك رأی دادگاه انقلاب 3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت الف) ذكر حداكثر مجازات حبس ب ) مجازاتهای حبس ثابت 4- بررسی یك رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی فصل اول : كلیات 1- ضرورت اعمال كیفیات مخففه از آنجائیكه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفكر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌كند همچنین علل و شرایط ارتكاب جرم یكسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یكنواختی مرتكب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امكان در نظام جزائی وجود داشته باشد كه مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یك یك جرائم ارتكابی تعیین شود» و از سوی دیگر چون امكان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یك یك جرائم و نیز شخصیت تك تك مجرمین را پیش بینی كند، همین امر ضرورت وجودی كیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن كیفر مورد نظر برای جرم ارتكابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتكب را تخفیف دهد.
توجه داریم كه مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اكثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی كرده است.
علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذكر شرایطی عام را برای كلیه جرائم