دانلود پاورپوینت بررسی تطبیقی قانون كار 57 ص

قسمتی از محتوی فایل

تعداد اسلاید : 57 صفحه

بسم اللّه الرحمن الرحیم عنوان : بررسی تطبیقی قانون كار ارائه دهندگان : ندا صیامی و آزاده تنایی استاد راهنما: جناب آقای دكتر عنایی بهار 87 2 مقدمه دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی بستر مناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است.
به طوری که با گسترش فناوری اطلاعات تمامی ابعاد زندگی بشر دچار تحولی بنیادین شده و دنیای کنونی در جریان یک دگردیسی کامل قرار گرفته است.
3 استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاههای کوچک و متوسط کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شده است.
فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان افزایش قابلیت رقابت پذیری بنگاه ها را فراهم کرده و همچنین به ایجاد مشاغل جدید منجر شده است.
4 2-1- تعریف‌ قرارداد كار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌ قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبی یا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت حق السعی برای كارفرما انجام می‌دهد.
2-2- تعلیق‌ قرارداد كار 2-3- خاتمه‌ قرارداد كار فوت كارگر - بازنشستگی كارگر -از كارافتادگی كلی كارگر - انقضاء مدت در قراردادهای كار -پایان كار در قراردادهائی كه مربوط به كار معین - استعفای كارگر 5 2-4- جبران‌ خسارت‌ از هر قبیل‌ و پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ كار درصورتیكه بنا به تشخیص هیات حل اختلاف كارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه كارگر شناخته شود كارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعلیقی از كار را به كار سابق وی باز گرداند.
چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی (جنگ و نظایرآن ) تعطیل گردد و كارگران آن بیكار شوند پس از فعالیت مجدد كارگاه، كارفرما مكلف است كارگران بیكار شده را درهمان واحد بازسازی شده و مشاغلی كه در آن بوجود می‌آید به كار اصلی بگمارد.
6 دولت مكلف است باتوجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده ازدرآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیكاری نسبت به تامین معاش كارگران بیكار شده امكانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگی كلی ویا بازنشستگی كارگر باشد، كارفرما باید براساس آخرین مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید.
این وجه علاوه بر مستمری از كارافتادگی ویا بازنشستگی كارگر است كه توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.
7 اگر خاتمه قرارداد كار در نتیجه، كاهش توانائیهای جسمی وفكری ناشی از كار كارگر باشد(بنا به تشخیص كمیسیون پزشكی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی كار ویا نمایندگان قانونی كارگر) كارفرما مكلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.
تشخیص موارد از كارافتادگی كلی وجزئی و یا بیماریهای ناشی از كار یا ناشی از غیركار و فوت كارگر و میزان قصور كارفرما در انجام وظایف محوله قانونی كه منجر به خاتمه قرارداد كار می‌شود، براساس ضوابطی خواهد بود كه به پیشنهاد وزیركار