مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی

توضیحات فایل:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

حاکمیت شرکتی

 

مقدمه

حاکمیت شرکتی، به مجموعه فرایندها، رسم ها، سیاست ها، قوانین و نهادهایی گفته می شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبری و یا کنترل تأثیر بگذارد. همچنین، حاکمیت شرکتی، روابط بین کنش گران متعدد (ذی نفعان) و هدف هایی را که بر اساس آن ها شرکت اداره می شود در بر می گیرد. کنش گران اصلی، مدیریت عامل، سهامداران و هیئت مدیره هستند. سایر ذی نفعان عبارتند از کارمندان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانک ها و سایر وام دهندگان، قانون گذاران، محیط و به طور کلی جامعه.

حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذار، ارتقای حس رقابتی و در نهایت بهبود رشد اقتصادی است. این عنصر در صدر فهرست توسعه بین‌المللی قرار دارد. جیمـز ولفنسان[1]، رئیس سابق بانک جهانی، در این زمینه می گوید: حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است (سینا قدس،1387،ص 50).

به طور کلی، حاکمیت شرکت ها  مجموعه ای از مقررات و استراتژی برای کاهش تعارضات سازمان و حصول اطمینان از حداکثر شدن ثروت سهامداران می باشد. اثر حاکمیت شرکتی بر قیمت سهام و توزیع بازده یک مسئله مهم در امور مالی شرکت است. تعدادی از عواملی که به طور گسترده برای تاثیر گذاری در کیفیت حاکمیت شرکتی عبارتند از ساختار هیئت مدیره، ساختار مالکیت و مقررات غیرقابل تصرف (Hao Li et.al, 2013, pp 204-205).

بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می تواند برای ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کارآید. این تعریف ها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود.

فدراسیون بین المللی حسابداران[2] در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدف ها، کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است.

هاپب[3] و همکاران وی در سال 1998 پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می نویسند: حاکمیت شرکتی به تشریح سازمان دهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران و سایر ذی نفعان بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان آن می پردازد. همچنین کیزی[4] و رایت[5] در سال 1993 نوشته اند: حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.مگینسون[6] نیز در سال 1994 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند(یگانه،1385،ص ص 33-32).

بریگام[7] نیز در تعریف حاکمیت شرکتی می گوید: حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قوانین، مقررات و روش هایی است که بر عملیات یک شرکت و تصمیم هایی که توسط مدیران آن گرفته می شود اثر می گذارد (بریگام و ارهارت،1391،ص 81).

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[8] حاکمیت شرکتی را به این ترتیب تعریف کرده است: مجموعه ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت. راهبری شرکتی همچنین ساختاری را فراهم می آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم می گردد. راهبری شرکتی خوب باید برای هیئت مدیره و مدیریت انگیزه های مناسبی ایجاد کند تا اهدافی را که به نفع شرکت و سهامداران آن است دنبال نمایند و همچنین نظارت مؤثر و کارآمد را تسهیل کند. وجود یک نظام راهبری شرکتی کارآمد و مؤثر درون یک شرکت و در کل یک اقتصاد، کمک میکند تا درجه ای از اعتماد فراهم آید که برای عملکرد مناسب یک اقتصاد بازار لازم است. از منظر صنعت بورس اوراق بهادار، حاکمیت شرکتی شیوه ای برای هدایت و اداره فعالیت های شرکت توسط هیئت مدیره و مدیریت ارشد می باشد (آیین نامه نظام راهبری شرکتی،1386،ص 2).

 

2-2-2) مشخصه حاکمیت شرکتی

صندوق بین المللی پول[9]  و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، در سال 2001 حاکمیت شرکتی را به صورت ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهام داران، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و سایر طرف های ذیربط برای ترویح بهتر عملکرد رقابتی لازم، جهت دستیابی به اهداف اولیه مشارکت و تنظیم معیارها و مکانیزم های نظارت و کنترل تعریف نموده اند. بر این اساس حاکمیت شرکتی صحیح باید دارای مشخصات ذیل باشد(قلی زاده،1392،ص ص 213-212):

• مشوق های لازم را برای هیئت مدیره و مدیریت اجرایی فراهم سازد تا آنان منافع مالی شرکت و سهامداران را در نظر گیرند.
• نظارت کارا و مؤثر را تسهیل نماید.
• سازمان را تشویق کند تا از منابع به صورت کارا استفاده کند.

---

[1] James Wolfensohn

[2] The International Federation of Accountants) IFAC(

[3]  Bill Hapb

[4] Kevin Keasey

[5] Mike Wright

[6] William L. Megginson

[7] Eugene Brigham

[8]Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)

[9] International Monetary Fund)IMF(