ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی

توضیحات فایل:


کاملترین در سطح اینترنت
تعداد صفحات : 18
فرمت : word (قابل ویرایش)
رفرنس دهی استاندارد
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
تحقیقات داخلی و خارجی دارد.


موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون
3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها
مراتع و جنگلها در کشور ما به ترتیب 90 میلیون و 12 میلیون هکتار از اراضی موجود در کشور را به خود اختصاص داده اند. یعنی حدود 60 درصد از خاک کشور زیر پوشش جنگل و مرتع می باشد که به نوبه خود سطح قابل توجهی از اراضی کشور می باشد. بدیهی است نگهداری و حفظ این منابع باید مورد توجه دولتها قرار گیرد.از حدود دهه40 تا کنون قوانین مختلفی به تصویب رسیده است و در راستای اجرای قوانین بعضاً اسناد مالکیت صادره که میزان انها نیز کم نبوده ابطال گردیده.
قانونی که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد«قانونی ملی شدن جنگلهای کشور» می باشد که در تاریخ 27/10/1341 به تصویب رسیده است و از این پس آن را «قانون ملی شدن جنگلها» می خوانیم. برابر ماده یک این قانون، از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها، مراتع و بیشه ها و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت می باشد ولو آنکه افراد قبل از این تاریخ،آن اراضی را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. در این قانون که شرح آن به تفضیل خواهد آمد، نکات ذیل مورد توجه می باشد.
الف)مقصود این لایحه از جنگلها، جنگلهای طبیعی است نه مصنوعی مثل شمال کشور
ب) قبل از این قانون، افراد می توانستند برای جنگل سند مالکیت دریافت کنند که با تصویب این قانون اسناد مالکیت اخذ شده ابطال گردیدند.
ج) اشخاصی که سند مالکیت به نام جنگل یا حکم قطعی داشتند، جنگل از ید آنها خارج و وجوهی به آنها پرداخت می گردید که این موضوع با برخی از مبانی که در مورد سند رسمی توضیح داده شده تعارض پیدا می کند.
د) املاکی که دارای سند مالکیت یا حکم قطعی دادگاه نبوده و صرفاً افراد در آنها تصرف داشتند، بدون نیاز به حکم دادگاه باید ملک مورد تصرف را تخلیه می نمودند.
از آنجایی که ملی اعلام کردن اموال معمولاً محدوده مالکیت خصوصی را کاهش می دهد،اصولاً با ورود ضرر به اشخاص همراه می باشد. در اینگونه موارد دولت از حق حاکمیت خود استفاده کرده و بنا به مصالحی و در جهت ملاحظه منافع عمومی و همچنین برآورده کردن نیازهای همگانی، از این حق استفاده کرده و در مواردی در محدوده مالکیت خصوصی افراد نیز دخالت می نماید.
البته استفاده از حق حاکمیت و یا به عبارت دیگر اعمال حاکمیت دارای سه شرط اساسی می باشد؛ اول آنکه ناشی از اضطرار باشد، دوم اینکه از پیش به موجب قانون تعیین شده باشد و سوم اینکه به منظور رفع نیازهای همگانی باشد.
از انجایی که این عمل به دلیل حفظ منابع طبیعی کشور و ذخایر جنگلی و جلوگیری از تخریب و غارت انها بوده و از طرفی این ضرورت به موجب قانون پیش بینی شده و همانگونه که ذکر گردید به منظور رفع نیازهای همگانی نیز می باشد به نظر می رسد اگر در تصویب و اجرای این قانون دقت کافی به عمل آید،ایرادی به ملی کردن وارد نیست.
همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، قانونگذار در تاریخ 27/10/1341 با تصویب قانونی به نام «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» در 14 ماده اقدام به ملی کردن جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی نمود به موجب ماده یک این قانون «عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است و لو اینکه قبل از این تاریخ،افراد ان را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند». از ظاهر قانون چنین برداشت می شود که از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیان کلیه جنگلها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی، جزء اموال عمومی محسوب شده و ملی اعلام گردیده، لذا با توجه به این که این امر به تجویز قانون بوده، دیگر جای هیچ اختلافی نبوده و بایستی تمامی اسناد مالکیت مراتع و جنگلها و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی، که به نام اشخاص می باشد ابطال شده و به نام دولت انتقال یابند.اما آنچه که در عمل محل اختلاف می باشد،تعیین مصادیق جنگل، مرتع و. .. می باشد. لذا این امر مستلزم تعریف دقیق از اصطلاحات فوق می باشد و بر فرض تعریف نیز ملاحظه خواهد شد که تعیین مصادیق تعاریف فوق، به نوبه خود محل اختلافات فراوانی می باشد. به نحوی که ممکن است زمینی از دید سازمان دولتی مربوط (حسب مورد جنگلدار،منابع طبیعی و. ..) جنگل محسوب شده و از دید اشخاص خصوصی با مصادیق تعریف شده در قانون منطبق نباشد. لذا ابتدا اصطلاحات را تعریف کرده و پس از آن به بررسی موضوع می پردازیم.
3-1-1 تعاریف
3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی
این اصطلاحات در ماده 1 آیین نامه قانون مذکور که در تاریخ 6/6/1342 به تصویب هیأت وزیران رسیده، تعریف شده است به موجب این ماده، جنگل، مرتع و بیشه طبیعی بر حسب مورد به جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی اطلاق می شود که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد، لذا مشخص می شود که در تعریف این اصطلاحات، دخالت بشر در ایجاد و رویش گیاهان و درختان مد نظر بوده و بر اساس این امر، قانون مذکور به تصویب رسیده است و در تعریف آن به معنای واقعی انفال نیز توجه شده است زیرا هدف این قانون نه نادیده گرفتن دسترنج کسانی است که با تلاش خود باعث رویش درختان گردیده اند، بلکه حفظ و نگهداری منابع طبیعی و عدم تجاوز به اموال عمومی بوده است.
3-1-1-2 اراضی جنگلی
این عبارت در بند 5 ماده یک آیین نامه در سه بند به شرح ذیل تعریف شده
الف) زمینهایی می باشد که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پا جوش یا کنده درختان جنگلی به طور گروهی یا پراکنده وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعت مزبور نبوده باشد.
ب) زمینهایی که در آنها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در حوزه شمال از آستارا تا گلیداغی در هکتار کمتر از یکصد متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعتهای مزبور نبوده باشد.
ج) اراضی که درختچه یا بوته های خودروی جنگلی به طور انبوه یا پراکنده در آنها وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یک ساله یا آیش زراعتهای مزبور نبوده باشد.
3-1-1-3 مرتع
در بند 6 ماده 1 آیین نامه فوق،قانونگذار بدون اینکه مرتع را تعریف کند، آن را به دو قسم مشجر و غیر مشجر تقسیم و در بند 7 و 8 انها را تعریف کرده است. لذا از ترکیب دو عبارت مذکور، می توان مرتع را چنین تعریف کرد «زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای و یا درختان جنگلی خودرو باشد مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هر هکتار بیش از صد متر مکعب بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود».
مرتعی که دارای درختان جنگلی باشد را مرتع مشجر و در غیر این صورت مرتع غیر مشجر می نامند.
3-1-2 نظام رسیدگی
3-1-2-1 تشخیص ملی بودن
هرچند که در ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها، حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی قرار داده شده ولی صراحتاً تشخیص ملی بودن اراضی مشخص نگردیده و صرفاً ذیل تبصره 3 ماده 2 قانونگذار مذکور اشاره شده که ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران، اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نمایند ولی در ماده 20 آیین نامه تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون جنگلها با رعایت تعاریف، آیین نامه صراحتاً به عهده جنگلدار مربوط گذاشته شده است.