اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول : بررسي مباحث شكلي

فصل اول : كليات

 مبحث اول : دعواي عمومي و خصوصي

گفتار اول : دعواي عمومي

گفتار دوم : دعواي خصوصي

 مبحث دوم :راه‌هاي اثبات قتل

گفتار اول : اقرار

گفتار دوم : شهادت شهود

 گفتار سوم : قسامه

گفتار چهارم : علم قاضي

 فصل دوم : گردشكار

 مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام

مبحث دوم : دفاعيات

 مبحث سوم : نظريات پزشكي قانوني

 مبحث چهارم :استدلال دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور

گفتار اول : استدلال دادگاه كيفري استان

 الف : نظر اكثريت

ب: نظر اقليت

 گفتار دوم : استدلال ديوان عالي كشور

مبحث پنجم : متن راي دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور

گفتار اول : راي دادگاه كيفري استان

گفتار دوم : راي ديوان عالي كشور

 فصل سوم : بررسي شكلي آراء

 مبحث اول : اعمال مقررات دادرسي

گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقيقات و رسيدگي

 گفتار دوم : جمع آوري دلايل

 گفتار سوم : تامين كيفري

 گفتار چهارم : اخذ آخرين دفاع

گفتار پنجم : جانشين بازپرس در حوزه قضايي بخش‌ها

گفتار ششم : قرار مجرميت و كيفر خواست

 گفتار هفتم : صلاحيت

 گفتار هشتم : ارجاع گفتار نهم : دادنامه

 گفتار دهم : تجديد نظر خواهي

گفتار يازدهم : رسيدگي در ديوان عالي كشور

 مبحث دوم : از لحاظ ادبي و نگارش

 گفتار اول : رسم الخط

گفتار دوم : نشانه گذاري

گفتار سوم : درست نويسي و گزينش واژه‌ها

 گفتار چهارم : دستور زبان

 بخش دوم : بررسي مباحث ماهوي

فصل اول : كليات قتل مهدور الدم

مبحث اول : تعريف

 مبحث دوم : مصاديق

 مبحث سوم : ديدگاه مخالف برخي فقهاي اماميه

فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي

 فصل سوم : قتل پرونده

 بخش سوم : نتيجه گيري

 گفتار اول : انتقادات

 گفتار دوم : پيشنهادات

گفتار سوم : اصلاح مقررات جاري

فهرست منابع

مقدمه:

قتل نفس يكي از بزرگترين جرايمي است كه هم درقوانين عرفي و هم در شرايع و اديان مختلف براي آن مجازات وضع گرديده است و در اكثر قوانين مدونه و شرايع آسماني براي مرتكب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه كه مخالفت با مجازات اعدام در كشورهاي مختلف رو به تزايد است معهذا هنوز در بسياري از جوامع، براي پيشگيري از قتل نفس و حفظ امنيت جاني افراد جامعه كماكان مجازات اعدام براي قتل نفس حفظ شده است.

البته اين مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط مي شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاص قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است».

گفتار اول : دعواي عمومي

 جرم ، رفتاري ضد اجتماعي است كه به سبب ايجاد اختلال در نظم عمومي يك جامعه معين ، اقامه دعوا عليه مرتكب آن را موجب مي‌گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبيله‌اي و عشيره‌اي و تشكيل دولت و تشخيص وتسهيل منافع عمومي ، زيان وارد بر جامعه ، از خسارتي كه ممكن است بر اثر ارتكاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجني عليه ، بلكه حق و تكليف براي ساير افراد جامعه تلقي شد و تعقيب بزهكاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنايت به مفهوم حق ا.. حدود ،‌در اغلب مواردي كه شارع براي جرمي مجازات حد منظور كرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقيب ، متهم الزاماً موكول به شكايت كسي نيست .

قانونگذار ايران با تصويب قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب (‌مصوب 1381) طبق بند الف ماده 3 اصلاحي اختيارات و وظايف دادستان جز در برخي موارد استثنايي به او اعاده شد و تعقيب متهم به جرم و اقامه دعواي عمومي از اهم وظايف دادستان محسوب مي شود .

گفتار دوم : دعواي خصوصي

 دعواي خصوصي ، دعواي ضرر و زيان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهي كه به امر كيفري رسيدگي مي‌كند تفكيك دعواي عمومي و خصوصي از يكديگر و آثار مترتب بر هر يك از ويژگي‌هاي جوامع پيشرفته امروزي است .

 از ديدگاه قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جرم مي‌تواند داراي دو جنبه باشد و به اين اعتبار مي تواند موجب دو ادعا شود .

 الف : ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و نظم عمومي

ب: ادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي دعواي عمومي و خصوصي از جهاتي با يكديگر متفاوت هستند مثلاً موضوع دعواي عمومي ، تعقيب متهم به منظور صدور حكم بر محكوميت او ، و در نتيجه اعمال مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي بر محكوم عليه است حال آنكه موضوع دعواي خصوصي محكوميت متهم به ميزان ضرر و زيان ناشي از جرم است يا هدف دعواي عمومي اعاده نظم درجامعه و ايجاد آرامش در شهروندان با عنايت به جنبه بازدارندگي عمومي و بازدارندگي فردي مجازاتها است