عمومی و متفرقه
خرید ارزان دیدگاه های صاحب نظران سیاسی درباره رقایتهای سیاسی
دیدگاه های صاحب نظران سیاسی درباره رقایتهای سیاسی
فصل اول: دیدگاه دال و رقابت سیاسی
رابرت دال در نظریه های خود، از تکثر سیاسی لیبرال دفاع کرده است وی حفظ ثبات قدرت سیاسی در جوامع غربی را به استناد برخی شواهد و آمارهای عینی از انتخابات، نحوه حل بحرانهای مختلف اجتماعی و نحوه تخصیص ارزش ها مدیون توزیع
12
تعداد صفحات
.docx
فرمت
39 کیلوبایت
حجم فایل
102,313 تومان
قیمت فایل
فایل با عنوان خرید ارزان دیدگاه های صاحب نظران سیاسی درباره رقایتهای سیاسی با تعداد 12 صفحه در دسته بندی عمومی و متفرقه با حجم 39 کیلوبایت و قیمت 102313 تومان و فرمت فایل .docx با توضیحات مختصر دیدگاه های صاحب نظران سیاسی درباره رقایتهای سیاسی
فصل اول: دیدگاه دال و رقابت سیاسی
رابرت دال در نظریه های خود، از تکثر سیاسی لیبرال دفاع کرده است وی حفظ ثبات قدرت سیاسی در جوامع غربی را به استناد برخی شواهد و آمارهای عینی از انتخابات، نحوه حل بحرانهای مختلف اجتماعی و نحوه تخصیص ارزش ها مدیون توزیع ...و عنوان انگلیسی Buy cheap opinions of political experts about political grievances را می توانید هم اکنون دانلود و استفاده نمایید
توضیحات فایل:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه
قسمتی از متن Word (..docx) :
دیدگاه های صاحب نظران سیاسی درباره رقایتهای سیاسی فصل اول: دیدگاه دال و رقابت سیاسی رابرت دال در نظریه های خود، از تکثر سیاسی لیبرال دفاع کرده است وی حفظ ثبات قدرت سیاسی در جوامع غربی را به استناد برخی شواهد و آمارهای عینی از انتخابات، نحوه حل بحرانهای مختلف اجتماعی و نحوه تخصیص ارزش ها مدیون توزیع شدید قدرت سیاسی توام با اقتدار لازم دیده است. خاستگاه پیدایی و تکوین نظریات کثرت گرایانه وی موجب شده که علاوه بر جهان غرب، به صدور توصیه ای دستورالعمل گونه برای جهان سوم نیز مبادرت نماید، اساس این توصیه را تفاوت قوت دولت در جهان غرب و جهان سوم تشکیل می دهد. از مطالب «دال» چنین بر می اید که وی دولت را در نظام های غربی قوی تصور کرده و تکثر سیاسی غربی در فضای جدید جهانی را تحلیل نموده است بعلاوه چنین به نظر می رسد که این الگو به نظر وی برای جهان غرب الگویی مطلوب ارزیابی شده است که توانسته کارایی رقابتی خود را در طول زمان نشان دهد. در عوض وی دولت را در جهان سوم ضعیف ارزیابی کرده و در تناسب با این برداشت، بر شکل گیری نهادهای رقابت سیاسی پیش از ایجاد، فعال شدن و عمل کردن خود رقابت سیاسی تاکید ورزیده است. در این فرض اگر کشوری خواسته باشد به سوی مردم سالاری هرچه بیشتر گام بردارد باید مراحلی چند را پشت سر گذارد: اول اینکه به استحکام بخشیدن به چارچوب های بنیادین نظام سیاسی از راه تدوین قانون اساسی ایجاد دیوان سالاری متمرکز، نیروهای قوی حافظ امنیت داخلی و امنیت ملی، بهینه سازی فرایند جامعه پذیری فرهنگی و سیاسی بپردازد. دوم اینکه تلاش نماید سطح آگاهی عمومی و سیاسی جامعه را از راه ارتقای شاخص های آموزشی بالا برد تا در کل جامعه بطور واقعی دو احساس ایجاد گردد. 1ـ احساس داشتن حق دخالت در امور سیاسی کشور برای بهره برداری از حقوق مصرح و آشکار خود 2ـ احساس موثر بودن نظر و دیدگاه افراد جامعه در تغییردهی جریان امور سیاسی کشور. سوم اینکه کوشش کند ساز و کارهایی برای هدایت جامعه به سوی شکل دهی مردمی مجاری بومی و مناسب اعمال مشارکت سیاسی ایجاد نماید تا نهادهای اعمال مشارکت سیاسی مردم بطور طبیعی شکل گیرد، یکی از فواید مهم فرایندی کردن، ایجاد نهادهای اعمال مشارکت سیاسی، بومی شدن شکل و کارکرد آنهاست، به عبارت دیگر رویه مرسوم جهان سوم که بر تقلید چشم بسته و کپی برداری از دنیای غربی استوار بوده و ناکارایی و بی ثباتی سیاسی را به منزله پیامد خود عرضه کرده است، جای خود را به نهادهایی میدهد که برآمده از بنیادهای فرهنگی جامعه ای است که در آن حیات یافته اند. چهارم اینکه پس از شکل گیری تدریجی، طبیعی و مبتنی بر احساس نیاز جامعه نهادهای اعمال مشارکت سیاسی و اطمینان از پشتوانه ملی، که برای تداوم حیات آنها وجود دارد. رقابت سیاسی را اجازه دهد. پنجم اینکه دامنه رقابت سیاسی از محدود آغاز میشود و بطور تدریجی گسترش خود را آغاز میکند اما هیچ گاه بدلیل بنیادهای فرهنگی مستحکمی که دارد به چارچوب های نظام سیاسی عاملانه آسیب وارد نمی کند و خطوط قرمز نظام سیاسی را در نمی وردد. دیدگاه هانتینگتون و رقابت سیاسی هانتینگتون را از این نظر باید پیرو رابرت دال دانست که در رهنمودهای خود به جهان سوم تلاش کرده منظور خود را شفاف و صریح بیان دارد. وی از این موضوع در مباحث مربوط به کثرت گرایی در جهان سوم سخن گفته است، تصور وی از جهان سوم دنیایی را شکل می دهد که در آن دموکراتیزاسیون تقریباً در نیمه راه قرار دارد. هانتینگتون پذیرفته است که دموکراتیزاسیون از جهان سوم نشات نگرفته، طبیعی جهان سوم نیست بلکه در جهان غرب رشد کرده و برای جهان سوم الگو واقع شده و کشورهایی چند به سوی اجرایی سازی آن گرایش پیدا کرده اند. در عین حال مشکلاتی که فراروی دموکراتیزاسیون در جهان سوم قرار دارد. از نظر وی دورنمانده است در کتاب «موج سوم دموکراسی» وی انواع مختلفی از این مشکلات را به نحو تبیینی برشمرده، تلاش کرده است نشان دهد که کشورهای غیر غربی واقع در جهان سوم، نسبت به امواج سه گانه دموکراتیزاسیون در چه موقعیتی قرار دارند. در توصیه هایی که وی برای آغاز کردن و تداوم بخشیدن به دموکراسی کرده تقریباً همه جا دسته ای مشتکل و منسجم از افراد یا گروه های اجتماعی و سیاسی را مفروض گرفته که خواهان اجرای دموکراسی در کشورهای خود هستند و برای رسیدن به آن کوشش می کنند. از نظر وی حفظ ثبات سیاسی یک نظام سیاسی جهان سومی در گرو تشکیل احزاب سیاسی قدرتمند و متکی به حمایت نهادینه شده توده ای است که ترجیحاً باید پیش از گرم شدن بازار رقابت سیاسی تشکیل شده باشد. در نتیجه در این دیدگاه رقابت سیاسی نسبت به نهاد خود تقدم نداشته بلکه متاخر از آنست. حال مسئله مهم اینست که در این مرحله باید مشخص شود چه نوع نظام حزبی مناسب ترین است و می تواند بر استحکام ثبات سیاسی بیش از پیش بیفزاید، پاسخ هانتینگتون که به شکل پیش بینی اجمالی بیان شده چنین است: نظام های دو حزبی و نظام های دارای یک حزب مسلط در درازمدت بیشتر از نظامهای تک حزبی و یا چند حزبی، ثبات سیاسی را برقرار خواهند نمود، زیرا نظامهای دو حزبی و نظامهای دارای حزب مسلط، نوعی رقابت حزبی را بوجود می آورند که در جذب گروه های جدید به درون نظام سیاسی، کارایی بیشتری دارد. جذب منافع جدید اجتماعی و اقتصادی ناشی از نوسازی بدون بکارگیری اجبار برای نظامهای تک حزبی کار دشواری است و حد نهایت به بروز بی ثباتی می انجامد. جذب نیروهای جدید اجتماعی به درون سیاست در نظام چند حزبی تنها می تواند از طریق افزایش تعداد احزاب صورت گیرد. نظام دو حزبی به گونه موثرتری می تواند قطبی شدن را که بنیاد سیاست مبتنی بر وجود حزب است نهادینه سازد و تعدیل نماید. بنابراین خلاصه دیدگاه هانتینگتون آنست که پیش از گسترش دامنه رقابت سیاسی باید یک نظام دو حزبی یا چند حزبی با یک حزب مسلط ایجاد شده، استحکام یابد و رقابت سیاسی در چارچوب آن به جریان افتد. به عبارت دیگر تنها ماشین حزبی با دو مشخصه یاد شده در جهان سوم پاسخگوی حفظ ثبات نظام سیاسی است و در غیر اینصورت باید منتظر رویدادهای خشونت بار و بی ثباتی کننده بود. دیدگاه لوسین پای و رقابت سیاسی لوسین پای عامل رقابت سیاسی را در پرتو بحران مشروعیت نظام سیاسی بررسی کرده است بحران مشروعیت بوسیله پای با مقدماتی تعریف شده است. 1ـ مسایل هویت و مشروعیت، بسیار به هم نزدیک اند و در بعضی موارد بر یکدیگر منطبق می شوند اما بین بحران های هویت و بحران های مشروعیت تمایز روشنی وجود دارد، زیرا می توان تصور کرد مردمی از هویت خود تصویر واضحی داشته باشند اما بر روی تقسیم و توزیع مناسب و پذیرفته شده اقتدار میان ساختارهای گوناگون سیاسی اجماع نظر نداشته باشند. در نتیجه حل رضایت بخش بحران هویت چه بسا رفع بحران مشروعیت را شامل نگردد. به عبارت دیگر بین بحران هویت و بحران مشروعیت نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است زیرا هر بحران مشروعیتی بحران هویت نیز هست اما هر بحران هویتی ممکن است بحران مشروعیت نباشد. 2ـ بحران مشروعیت به نحوی بارز به فشارهای موجود بین برابری و ظرفیت در نشانگان توسعه ارتباط دارد. توضیح اینکه چون مشروعیت خصیصه ای از نظام سیاسی است، به شکل خاصی با عملکرد ساختار حکومتی در ارتباط نزدیک است و بنابراین در تعیین ظرفیت نظام نقش اساس دارد، به عبارت دیگر، پذیرش و تایید مشروعیت با مردم است و این امر احتمالاً آنگاه تحقق می یابد که به نظر رسد زمامداران به اصول برابری احترام گذاشته ، تمایزات را تنها به منزله واقعیت اشکال مناسب انفکاک ساختاری تلقی می کنند. بنابراین تمامی پیشرفتهای حاصل در نشانگان توسعه همراه با تغییرات پیوسته در روابط بین برابری ظرفیت، و انفکاک ساختاری احتمالاً واکنشی را ایجاد خواهد کرد که بر مشروعیت تاثیر نهاده می تواند بحران بزرگی را موجب گردد. 3ـ در یک بحران مشروعیت واقعی، قاعدتاً چالش باید متوجه ابعاد قانونی و مبنایی نظام و عام ترین ادعاهای رهبری صاحب اقتدار نظام باشد. پای با این دیباچه کوتاه ابتدا بحران مشروعیت را به منزله شکل تغییر در ساختار بنیادین یا هویت حکومت، یا منبعی که حکومت مدعی است اقتدار عالی خود را وامدار آنست، یا آرمان هایی که حکومت ادعای عرضه آنها را دارد تعریف می کند و سپس کوتاه و صریح بیان می دارد که «بحران مشروعیت عبارت است از فروپاشی مبانی قانونی حکومت». فصل دوم: قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از 28 مرداد ماه 1358، در زمان حاکمیت دولت موقت توسط مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی (خبرگان) آغاز شد و در 11 و 12 آذرماه همان سال، زمانی که دولت موقت جای خود را به دولت منتخب شورای انقلاب داده بود با یک مقدمه، 12 فصل و 175 به تصویب ملت ایران رسید. ده سال بعد، طی بازنگری که در این قانون بعمل آمد و در 6 مرداد ماه 1368 به تصویب ملت ایران رسید، اصول آن به 177 و فصول آن به 14 بالغ گردید. متن اصلاح شده سال 1368 و متن سال 1358 از لحاظ مبنایی با یک دیگر تفاوتی ندارند. اصلاحاتی که در قانون بعمل آمد، اصولی مشمول آن شد که جنبه اجرایی قانون 1358 را تسهیل کرد. برای نمونه بدون دستکاری بنیادین اصل پنجم، شرط مرجعیت از صلاحیت های رهبر حذف و انتخاب رهبر به عهده مجلس خبرگان رهبری گذاشته شد، سمت نخست وزیری حذف شد و قدرت رئیس جمهور تبیین و افزایش یافت، مدیریت قوه قضائیه از حالت شورایی نامتمرکز خارج شد و در شخص ریاست قوه قضائیه تمرکز یافت، مدیریت سازمان صدا و سیما متمرکز گردید و راهی برای اصلاحات بعدی در قانون اساسی پیش بینی شد اما چهارده اصل بنیادین قانون اساسی را که در فصل اول درج شده، تغییر نداد، بنابراین مستند قرار دادن متن کنونی چیزی از صحت موضوع قاعده یابی در حوزه رقابت سیاسی کم نخواهد کرد، اگر هم نتوان به خود قاعده دست یافت حداقل می توان زیربناها یا اصول کلی آنرا استخراج کرد. 1ـ اصول کلی قواعد رقابت سیاسی: در نگاه به فصل چهاردهم قانون اساسی ـ بطور اجمالی می توان خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی را با عنوان بازنگری در قانون اساسی، دریافت. در بخش آخر اصل یکصد و هفتاد و هفتم، تنها اصل این فصل، استثنائات بازنگری اینگونه بیان شده است. «محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.» اسلامی بودن نظام در اصل دوم (که پایه های ایمانی نظام را بر می شمارد) و اصل چهارم (حکومت موازی اسلامی بر کلیه قوانین و مقررات کشور) بطور اصلی و اساسی ذکر شده و در اصول دیگر به صورت فرعی تر مورد تاکید قرار گرفته است. اهداف جمهوری اسلامی نفی هرگونه سمتگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری. قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی اعلام شده است. جمهوری بودن حکومت موضوع اول و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی ـ که مفهوم جمهوری بودن را می رساند موضوع اصل ششم است. ولایت امر و امامت امت، موضوع اصل پنجم است و در اصل ششم دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری اعلام شده و الی الابد این اصل تغییرناپذیر قلمداد شده است. اصل نهم با بیان اینکه «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یک دیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید» اصول 24، 26، 27، 56 قانون اساسی به شرح ذیل مبانی قواعد رقابت سیاسی را نمایان می سازد، در اصل 56 با بیان اینکه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. ماهیت حاکمیت در این حکومت با قرار دادن انسان در طول خدا مشخص میشود همین که اصالت حاکمیت به خداوند داده شده باشد و حاکمیت انسان نیز در طول آن واقع شده باشد، کنش های سیاسی ـ اجتماعی بشر و از جمله آنها رقابت سیاسی هم از لحاظ انگیزه، هدف، ماهیت و ساز و کار در چار چوبی خاص قرار گرفته، محدود می گردد. این حدود در اصل 24 که «نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد» قلمداد کرده «مگر آنکه محل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد». در اصل 26 که «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده» (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) را آزاد اعلام کرده مگر اینکه ناقض اصول استقلال آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی باشند و در اصل 27 که تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح» و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد را آزادی دانسته بیان شده است. امروزه نهادهای رقابت سیاسی را احزاب و تشکل ها یا حداقل مجموعه ای از اینها به نام جناح های سیاسی تشکیل می دهند و این نهادها از مطبوعات و راه پیمایی و اجتماعات مختلف به منزله ابزار رقابت سیاسی در انتخابات مختلف، که با هدف تاثیرگذاری بر روند سیاسی هر کشور برگزار می شود، بهره می برند. به این ترتیب قانون اساسی بهره گیری از چنین ساز و کارهایی را مجاز دانسته، مشروط به شرط های ذیل: شرط اول ـ حد اول رقابت سیاسی (مسابقه برای تصاحب و حفظ قدرت سیاسی) به عدم اخلال به مبانی اسلام است. به عبارت دیگر رقابت سیاسی باید با هدف تقویت اسلام و ارزش های اسلامی در جامعه صورت پذیرد. شرط دوم ـ عدم اخلال به حقوق عمومی ملت است یعنی رقابت سیاسی با هدف تقویت حقوق عمومی صورت پذیرد، حقوق عمومی همان حقوق ملت است که در حکومت است و خلاصه اینکه حق حیات و مشارکت سیاسی و اجتماعی یکایک افراد در حکومت یا جمهوری بودن حکومت خلاصه میشود. شرط سوم ـ حد سوم رقابت سیاسی به تمامیت ارضی کشور یعنی رقابت سیاسی که به تجزیه کشور منجر شود مجاز شمرده نشده است. شرط چهارم ـ رقابت سیاسی به مسالمت آمیز بودن آن و نه مسلحانه بودن آنست. روح این اصل به عدم بکارگیری خشونت فیزیکی در رقابت سیاسی اشاره دارد. فرمت فایل ورد می باشد و برای اجرا نیاز به نصب آفیس دارد
پروداک فایل
تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی
جستجو و دریافت سریع هر نوع فایل شامل: دانشگاهی: مقاله، تحقیق، گزارش کارآموزی، بررسی، نظری، مبانی نظری
آموزشی و تدریسی: پاورپوینت، فایل، پروژه، درس‌نامه، طرح درس روزانه، درس پژوهی، یادگیری، آموزش، معلم، دانش‌آموزان، سناریوی آموزشی، بک‌آپ کودک.
فناوری و دیجیتال: دانلود، بک‌آپ، ppt، اتوکد، قابل ویرایش، حسابداری، سامسونگ دیجیتال، pdf.
روان‌شناسی و علوم تربیتی: پاورپوینت، طرح درس نویسی
هنری و طراحی: معماری، عکاسی، وکتور، طراحی
سایر: تم تولد، بک‌آپ تولد، ابتدایی، خرید دانلود رایگان، اصول، کورل، بک‌آپ آتلیه
