عمومی و متفرقه
خرید ارزان اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی
اضطرار در حقوق مسوولیت مدنی
محمد باقر پارساپور[1]
چکیده
مقاله حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسوولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح میسازد. ولی آیا میتواند مضطر را از آثار و پی
21
تعداد صفحات
.doc
فرمت
26 کیلوبایت
حجم فایل
40,000 تومان
قیمت فایل
فایل با عنوان خرید ارزان اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی با تعداد 21 صفحه در دسته بندی عمومی و متفرقه با حجم 26 کیلوبایت و قیمت 40000 تومان و فرمت فایل .doc با توضیحات مختصر اضطرار در حقوق مسوولیت مدنی
محمد باقر پارساپور[1]
چکیده
مقاله حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسوولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح میسازد. ولی آیا میتواند مضطر را از آثار و پی ...و عنوان انگلیسی Cheap emergency shopping in civil liability law را می توانید هم اکنون دانلود و استفاده نمایید
توضیحات فایل:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن Word (..docx) :
اضطرار در حقوق مسوولیت مدنی محمد باقر پارساپور[1] چکیده مقاله حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسوولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح میسازد. ولی آیا میتواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یکسان نمیاندیشند. در یک دیدگاه، اضطرار، رافع مسوولیت مدنی نیست ومضطر باید خسارات وارد به زیان دیده را جبران کند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده که با رعایت موازین انصاف در میزان محکومیت خوانده تعدیل نمایند. بنابر دیدگاه دیگر, چون در موارد اضطرار، اقدام وارد کننده زیان برای دفع ضرر بزرگ تر از خود یا دیگری است, اضطرار سبب معافیت شخص از مسوولیت مدنی است. قطع نظر از مبحث بالا که در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار میتواند در برخی موارد, تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد کند. تعهداتی که نمیتوان آنها را در چارچوب مسوولیت مدنی مورد مطالعه قرار داد, بلکه باید برای توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد کمک گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی این موضوع, در حد امکان, ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد بر طرف نماید. واژگان کلیدی: اضطرار، اکراه، مسوولیت مدنی، استفاده بدون جهت، اداره مال غیر. مقدمه مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسوولیت مدنی و تاثیراتی است که به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف میگذارد. معمولاً نخستین بحثی که درباره اضطرار مطرح میشود, این است که آیا اساساً اضطرار میتواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اکراه داشته باشد یا خیر؟ نوع پاسخی که به سوال بالا داده میشود, از جنبه عملی در رابطه میان عامل ورود زیان وخسارت دیده نقشی تعیین کننده را ایفا خواهد کرد. مطابق با دیدگاهی که به یگانگی مفهوم اضطرار و اکراه معتقد است، اضطرار یکی از حالات مختلف اکراه است. در نتیجه همان شرایطی که برای تحقق اکراه اعتبار دارد, در مورد اضطرار نیز ضروری است و اضطرار دارای نتایج وآثار حقوقی مشابه با اکراه خواهد بود (قلعه چی، 1421: ج2، ص1281). بنابر دیدگاه دیگر که به وجود مرزبندی دقیق و مشخصی بین این دو اعتقاد دارد، نقش اضطرار و چگونگی تاثیر آن در مسوولیت مدنی, نیازمند به تامل بیشتری است (کامل، 1420: صص287 - 286؛ شهیدی، 1377: ج1، صص 193 – 192). بحث درباره اضطرار صرفاً به رابطه میان عامل ورود زیان و خسارت دیده ختم نمیشود؛ زیرا گاه اتفاق میافتد که اضطرار به دلیل ویژگی خاصی که بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسوولیت مدنی را نیز به وجود میآورد. بر این اساس, در مقاله حاضر که با عنوان اضطرار در حقوق مسوولیت مدنی تدوین یافته است، موضوعات زیر مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است: مفهوم اضطرار, حد و مرز اضطرار, تاثیر اضطرار در مسوولیت مدنی و مصادیق اضطرار. 1_ مفهوم اضطرار اضطرار در لغت عرب، مصدر باب افتعال از ریشه «ضَرّ، یضُرّ، ضَرّاً» به معنی محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است. (ابن منظور، 1408: ج8، ص45؛ المقری الفیومی، 1347: ج2، ص7) درباره مفهوم اضطرار, صاحب نظران اختلاف نظر دارند. اغلب استادان فرانسوی در نوشتههای خود, اضطرار را یکی از حالات مختلف اکراه دانسته و تحت عنوان اکراه ناشی از مقتضیات خارجی (Violence resultant des Circumstances Exterieurese) و یا اکراه ناشی از حوادث (Violence Resultant des Evenements) مورد بررسی قرار دادهاند. (غفوریان: 1360، ص129). در میان مولفان حقوق داخلی نیز برخی به این اتحاد و یگانگی تمایل دارند. دکتر کاتوزیان در این باره مینویسد: «چه تفاوت میکند که تحمیل بر اراده، نتیجه تهدید انسانی دیگر باشد یا اوضاع و احوال آن را به وجود آورد» (کاتوزیان، 1364: ج1، ص517) در یک دیدگاه مخالف، در فقه اسلامی و حقوق ایران, اضطرار و اکراه به لحاظ ماهیت و آثار حقوقی متفاوت اند بنابراین ارائه ملاکی دقیق که این دو را از یکدیگر متمایز سازد, ضروری است. در حقوق ایران، قانون گذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است. مولفان حقوقی نیز در این باره وحدت نظر ندارند (امامی، 1366: ص 194؛ شهیدی: ص193: کاتوزیان، 1369: ص178). در بعضی تعریفهای ارائه شده از اضطرار, بر این امر تاکید شده است که در موارد اضطرار، تهدید از خارج به وسیله شخص وجود نداشته و این اوضاع و احوال است که شخص را وادار میکند به رغم میل باطنی خود, عملی را انجام دهد. (امامی: ج1، ص 194؛ جعفری لنگرودی، 1357: ج1، ص81) در میان فقیهان نیز برخی به نکته فوق اشاره کردهاند. به عنوان مثال, مرحوم شیخ انصاری در بیان تفاوت میان اکراه واضطرار چنین مینویسد: «تفاوت بین اکراه و اضطرار در حدیث رفع, این است که اضطرار از عمل کسی ناشی نمیشود؛ بلکه معلول عواملی از قبیل گرسنگی، تشنگی، بیماری و... است» (انصاری،: 1410: ج8، ص81). ولی به نظر میرسد که صرف وقوع تهدید از خارج به وسیله شخص یا اشخاص را نمیتوان در تحقق اکراه کافی دانست؛ بلکه علاوه بر آن, باید مستقیم یا غیرمستقیم بودن تهدید نسبت به انجام عمل را نیز ملاحظه کرد. بنابر این در تعریف اکراه و اضطرار میتوان گفت: «اکراه فشار و تهدیدی است که شخص آن را به منظور وادار کردن دیگری به انجام عملی به او وارد میسازد و اضطرار فشار وتهدیدی است که دارای چنین وضعیتی نباشد». بنابر تعریف بالا، اضطرار ممکن است از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جسمی، عواطف و احساسات شخص مضطر و یا حوادث طبیعی و غیرمترقبه ناشی شود. همان طور که این امکان وجود دارد که وضعیت اضطراری در نتیجه فشار و تهدیدی به وجود آید که به وسیله شخص به دیگری وارد میگردد؛ ولی این تهدید به طور مستقیم بر انجام عمل اضطراری نیست؛ ولی او برای احتراز از اثر تهدید، ناچار از انجام آن عمل میشود (شهیدی: صص193 و 244). در میان فقیهان امامیه, مرحوم سید محمد کاظم یزدی به این نکته تصریح نموده و در این باره مینویسد: «از اقسام اضطرار, موردی است که شخص، دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول میکند و برای شخص مزبور, راهی جز فروش زمین یا خانهاش وجود نداشته باشد؛ در چنین صورتی, وادار نمودن دیگری به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه (یا زمین) و به حکم ضرورت (اضطرار) است که معامله بیع واقع میشود» (طباطبایی یزدی، 1423: ج2، ص 42). 2_ حد و مرز اضطرار در حالت اضطرار, این امکان وجود دارد که شخص مضطر برای دفع ضرر بزرگ تر از خود یا دیگری, ناگزیر از ارتکاب عملی گردد که در اثر آن، به دیگری ضرری وارد شود. در باب مسوولیت مدنی, بحث قابل طرح, راجع به نوع ضرر و خطری است که شخص را در وضعیت اضطراری قرار داده و او را وادار میکند که برای دفع آن به ارتکاب عمل زیانبار دست یازد. در این باره بعضی فقیهان اسلامی ضرر جانی را مورد توجه قرار داده و معتقدند اضطرار آن است که انسان در وضعیت و شرایطی قرار بگیرد که اگر عمل ممنوع (نامشروع) را انجام ندهد, هلاک میشود. از فقیهان امامیه, مرحوم شیخ طوسی در این باره چنین نوشته است: «مضطر کسی است که میترسد که اگر نخورد میمیرد» (طوسی،1378 : ج6، ص284) در این تعریف, شاگرد او قاضی ابن البراج، ابن ادریس و علامه در کتاب مختلف الشیعه از وی پیروی کردهاند (جبعی عاملی، 1414: ج12، ص113). از فقیهان عامه نیز حموی در تعریف اضطرار مینویسد: «اضطرار این است که انسان به حدی برسد که اگر چیز حرامی را نخورد میمیرد» (حنفی حموی، 1405: ج1، ص 277). برخی دیگر از حد مزبور فراتر رفته، معتقدند چنانچه خطر و ضرری، سلامتی انسان را تهدید کند, هرچند منجر به هلاکت او نیز نگردد, شخص را در وضعیت اضطراری قرار میدهد. مشهور فقیهان امامیه در این باره معتقدند اضطرار با چند چیز تحقق مییابد: خوف از تلف: اگر گوشت مردار نخورد میمیرد؛ خوف از بیماری: اگر گوشت مردار نخورد بیمار میشود؛ خوف از ضعفی که موجب شود انسان از قافله عقب بماند؛ خوف از طولانی شدن بیماری یا سخت شدن معالجه و... (حلی، 1409: ج6، صص169 - 168؛ فیض کاشانی، 1401: ج3، ص226؛ در تایید این دیدگاه در فقه عامه: زرکشی شافعی، 1405: ج2، ص 319؛ مروارید، 1421: ج35، صص 480-479). بعضی از فقیهان قلمرو اضطرار را به موارد خطر و ضرر مالی توسعه داده وبرآنند که اگر خوف ضرر مالی به حدی برسد که تحمل آن عادتاً مشکل و موجب حرج شود, ارتکاب محرمات بر شخص مباح خواهد بود. میرزا حبیب اللّه رشتی از فقیهان بنام شیعه, در مواردی که جان یا مال انسان در معرض خطر قرار بگیرد, دفع ضرر را به حکم عقل و نقل واجب میداند و در چنین وضعیتی بر آن است که ضرورت پیش آمده, هر عمل ممنوعی را مباح میسازد. وی در این باره مینویسد: « ضرورتها محرمات را در هر درجهای که باشد, مباح میسازد. لذا دفع ضرر از جان و مال به حکم عقل و نقل واجب و از ضروریاتی است که هیچ امر حرامی نمیتواند با آن مقابله نماید» (رشتی، 1322: ص42). در میان نویسندگان اهل سنت، صبحی محمصانی در این باره مینویسد: «در عرف علمای اصول, حالت اضطرار حالتی است که در آن, شخص به هدف حفظ دین، جان، مال یا نسل خود از هلاکت ناگزیر از انجام عملی میشود» (محمصانی، 1980: ص303). فرمت فایل ورد می باشد و برای اجرا نیاز به نصب آفیس دارد
پروداک فایل
تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی
جستجو و دریافت سریع هر نوع فایل شامل: دانشگاهی: مقاله، تحقیق، گزارش کارآموزی، بررسی، نظری، مبانی نظری
آموزشی و تدریسی: پاورپوینت، فایل، پروژه، درس‌نامه، طرح درس روزانه، درس پژوهی، یادگیری، آموزش، معلم، دانش‌آموزان، سناریوی آموزشی، بک‌آپ کودک.
فناوری و دیجیتال: دانلود، بک‌آپ، ppt، اتوکد، قابل ویرایش، حسابداری، سامسونگ دیجیتال، pdf.
روان‌شناسی و علوم تربیتی: پاورپوینت، طرح درس نویسی
هنری و طراحی: معماری، عکاسی، وکتور، طراحی
سایر: تم تولد، بک‌آپ تولد، ابتدایی، خرید دانلود رایگان، اصول، کورل، بک‌آپ آتلیه
