عمومی و متفرقه
خرید ارزان ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد
ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد
فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد
در فصل ششم به شورای امنیت اجازه داده شده است تا توصیه هایی در مورد حل و فصل اختلافات بنماید. در ماده ی 33 به طرفین اختلاف پیشنهاد شده « تا قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگر
10
تعداد صفحات
.docx
فرمت
36 کیلوبایت
حجم فایل
22,313 تومان
قیمت فایل
فایل با عنوان خرید ارزان ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد با تعداد 10 صفحه در دسته بندی عمومی و متفرقه با حجم 36 کیلوبایت و قیمت 22313 تومان و فرمت فایل .docx با توضیحات مختصر ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد
فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد
در فصل ششم به شورای امنیت اجازه داده شده است تا توصیه هایی در مورد حل و فصل اختلافات بنماید. در ماده ی 33 به طرفین اختلاف پیشنهاد شده « تا قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگر ...و عنوان انگلیسی Buy Cheap Evaluation of the performance and decisions of the United Nations Security Council را می توانید هم اکنون دانلود و استفاده نمایید
توضیحات فایل:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه
قسمتی از متن Word (..docx) :
ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد در فصل ششم به شورای امنیت اجازه داده شده است تا توصیه هایی در مورد حل و فصل اختلافات بنماید. در ماده ی 33 به طرفین اختلاف پیشنهاد شده « تا قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند». در ماده ی 34 بیان شده که « شورای امنیت می تواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به یک اصطکاک بین المللی گردد یا اختلافی ایجاد نماید مورد رسیدگی قرار دهد. بدین منظور که تعیین نماید آیا محتمل است ادامه ی اختلاف یا وضعیت مزبور حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر بیندازد؟»(1) طبق ماده ی 35، هر عضو ملل متحد می تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی از آن گونه که در ماده ی 34 بدان اشاره شده است، جلب نماید. همچنین هر کشوری که عضو ملل متحد نیست هم می تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به اختلافی که خود در آن طرف می باشد ، جلب نماید، مشروط بر آنکه در مورد اختلاف مزبور قبلاً تعهدات مربوط به تصفیه ی مسالمت آمیز مقرر در این منشور را قبول نماید. بر طبق ماده ی36، شورای امنیت می تواند در هر مرحله از اختلاف یا در هر وضعیت شبیه به آن ( طبق ماده ی 33) روشها یا ترتیبهای تصفیه ی مناسب را توصیه نماید. شورای امنیت ملزم است روشهایی را که طرفین دعوی خود قبلاً برای تصفیه ی اختلاف قبول کرده اند، مورد توجه قرار دهد (بند 2 ماده ی 36). اختلافات قضایی باید بطور کلی توسط طرفین دعوی برطبق مقررات اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری به دیوان مزبور، ارجاع گردد (بند 3 ماده ی 36). طبق ماده ی 37، هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام یک اختلاف در واقع محتمل است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد، باید تصمیم بگیرد که بر طبق ماده ی 36 عمل کند یا شرایطی را که برای تصفیه ، مناسب تشخیص می دهد ، توصیه نماید. به هر حال توصیه های شورا در این فصل تعهدی حقوقی برای طرفین ایجاد نمی کند ولی اغلب باعث وارد آمدن فشار سیاسی زیاد می شود. در مجموع مداخلات شورای امنیت در این زمینه به قدر کافی ناامید کننده بوده است. این مداخلات جز در مواردی که طرفین دعوا خود به توافق رسیده اند یا اینکه توانسته اند به صورتی ساده عملیات نظامی را به حال تعلیق درآورند ، ثمری نداشته است. گفتار اول : نقش شورای امنیت درحل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی گذشته از فصل ششم منشور ملل متحد که کلاً درباره ی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی می باشد، در سراسر منشور، حفظ صلح و امنیت بین المللی، هدف سازمان ملل می باشد. در مقدمه ی منشور آمده است که ملل متحد تصمیم دارند نسل آینده را از آفت جنگ که در فاصله ی یک نسل ، دو بار به جامعه ی انسانیت، مصیبتهای غیرقابل توصیف وارد آورده، حفظ نمایند یا اینکه اعضاء متعهد شده اند عدم استعمال نیروی مسلح را جز در راه منافع مشترک، تضمین نمایند و پذیرفته اند اختلافات بین المللی خود را از راههای مسالمت آمیز حل و رفع کنند. در پاراگراف اول ماده ی اول و نیز پاراگرافهای 3 و 4 ماده ی 2 منشور نیز تعهد مشابه وجود دارد که اعضاء را ملزم می کند تا اختلافات بین المللی شان را از راههای مسالمت آمیز به نحوی که صلح و امنیت و عدالت بین المللی به خطر نیفتد ، تصفیه کنند. منشور، دولتها را متعهد کرده که در حل اختلافاتشان از کاربرد زور خودداری کنند ( بند 4 ماده ی 2 منشور)، در حالی که قراردادهایی که قبل از تدوین منشور ملل متحد بسته شده بودند ، از جمله میثاق جامعه ی ملل و پیمان بریان کلوگ، واژه ی جنگ را به کار برده بودند ، اما به محض آنکه دولتها مقرر داشتند جنگ تجاوزکارانه ممنوع باشد ، استفاده از زوری که جنگ نباشد، اهمیت ویژه ای یافت. به همین سبب بود که در منشور تاکید از ممنوعیت جنگ به منع تهدید به زور یا استعمال آن تغییر یافت.(2) بنابراین روند حل مسالمت آمیز اختلافات در سیستم منشور با سیستم میثاق تفاوتهایی دارد. براساس سیستم میثاق، جنگ یا تهدید به جنگ ، منع نشد و حتی در برخی موارد خاص ، مجاز دانسته شد. در این سیستم ، روشهای حل مسالمت آمیز اختلافات، فقط به عنوان جانشین حل اختلاف از راه جنگ در نظر گرفته شد ، جنگی که در حقوق بین الملل سنتی به منزله ی راه حل اختلافات پذیرفته شده بود ، در حالی که در منشور، اعضای سازمان ملل متحد به حل اختلافات از راههای مسالمت آمیز و خودداری از کاربرد زور ملزم شده اند. در ماده ی 52 منشور نیز حل مسالمت آمیز اختلافات، از طریق قراردادهای منطقه ای پیش بینی شده است، لکن ابزاری که انتظار می رود شورای امنیت با آن به وظیفه ی اصلی خود عمل نماید ، همانا مداخله براساس فصل 6 منشور است، که با آن ابزار مسالمت آمیز، به حل اختلافاتی که احتمال می رود حفظ صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد ، می پردازد. در این مورد همچنانکه قبلاً هم اشاره کردیم ، به موجب بند 1 ماده ی 33، « طرفها باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره ، تحقیق ،میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی ، توسل به موسسات منطقه ای و ترتیبات دیگر و یا سایر وسایل مسالمت آمیز به انتخاب خود ، راه حل آن را جستجو نمایند.» هر آینه اگر این شیوه، موثر واقع نشد، بند 2 ماده ی 33 مقرر می دارد که شورای امنیت، در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلاف خود را با وسائل مزبور تصفیه کنند. همچنین شورا ( طبق ماده ی 34) می تواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است میان اعضای سازمان ملل متحد و دولتهای غیرعضو اختلاف به وجود آورد ( اگردولتهای اخیر، تعهدات مندرج در منشور، مربوط به حل وفصل مسالمت آمیز را بپذیرند )، مورد رسیدگی قرار دهد و براساس ماده ی 36 منشور، روشها یا ترتیبات حل و فصل مناسب و شرایط تصفیه را براساس ماده ی 38 توصیه کند.(3) چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد ، احتمال به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی وجود دارد، باید تصمیم بگیرد که برطبق ماده ی 36 عمل کند یا راه حل هایی را که برای حل و فصل ، مناسب تشخیص می دهد ، براساس بند 2 ماده ی 37 توصیه نماید تا مطابق آن ، طرفها اختلافاتشان را حل کنند. لازم به ذکر است که بر طبق بند 3 ماده ی 36 منشور، حدود اختیارات شورای امنیت به بررسی اختلافات سیاسی منحصر می باشد و اختلافات حقوقی به طور کلی باید توسط طرفها طبق مقررات اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری، به دیوان ارجاع شود. با تمام وجود ، در منشور ماده ای در رابطه با اجرای شرایط حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات وجود ندارد ، مگر بند 2 ماده ی 94 که در رابطه با رسیدگی قضایی اختلاف، توسط دیوان، دولتهایی راکه صلاحیت دیوان را پذیرفته اند ، به اجرای رای آن متعهد می کند و شورای امنیت را مسئول پیگیری اجرای رای دیوان قرار می دهد. گفتار دوم : اقدمات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت همانطور که اشاره شد ، توصیه، جزء آن دسته از اقدامات شورای امنیت است که از لحاظ حقوقی لازم الاجرا نمی باشند و دارای ضمانت اجرایی نیز نیستند. اما اقدامات اجرایی شورا، طبق مواد 41 و42 و43 منشور مستلزم استفاده از قوه ی قهریه می باشد و اعضاء ناچارند که در برابر این گونه اقدامات تسلیم شوند و حتما آن را قبول کنند در حالیکه در مورد اقدامات توصیه ای می توانستند آن را قبول و یا رد کنند.(4) ماده ی 41 منشور، مشتمل بر اقدامات اجرایی غیرنظامی است که شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات، راه آهن،دریایی ، هوایی، پستی ، تلگرافی ، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی می شود. درصورتی که اقدامات مذکور برای رسیدن به هدف کافی نباشد ، شورای امنیت می تواند برای اجرای تصمیماتش براساس ماده ی 42 از قوه ی قهریه استفاده کند که این خود مستلزم انعقاد موافقت نامه های مذکور در ماده ی 43 می باشد که در ادامه به آن اشاره می شود. (5) شورای امنیت دارای قوه ی قهریه است و حق به کار بردن نیروی نظامی را دارد. ماده ی 43 منشور اشعار می دارد که : « 1- کلیه ی اعضای ملل متحد به منظور شرکت در حفظ صلح و امنیت بین المللی متعهد می شوند که نیروهای مسلح، کمک و تسهیلاتی من جمله حق عبور لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را بنا به درخواست شورای امنیت و برطبق موافقت نامه های خاص در اختیار آن شورا قرار دهند. 2- موافقت نامه های مذکور فوق ،تعداد و نوع نیروها ، درجه ی آمادگی وقرارگاه عمومی آنها و نحوه ی تسهیلات و کمک هایی که باید به عمل آید ،معین می نماید. 3- مذاکرات مربوط به موافقت نامه یا موافقت نامه های مزبور به ابتکار شورای امنیت هر چه زودتر صورت خواهد گرفت. این موافقت نامه ها بین شورای امنیت و اعضاء یا بین شورای امنیت و گروههایی از اعضاء منعقد خواهد گردید و کشورهای امضاء کننده باید آن را برطبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب نمایند.» تا به حال شورای امنیت موفق به عقد چنین قرارداد یا قراردادهایی نشده است. البته در موارد خاصی مانند قوای سازمان ملل متحد در کره یا قوای سازمان ملل در کنگو یا قوای سازمان ملل در قبرس، کشورهای مربوطه داوطلبانه در پاسخ به توصیه های شورای امنیت ( مطابق فصل ششم منشور) واحد یاواحدهایی از نیروی نظامی خود را برای مدت معینی در اختیار سازمان ملل قرار دادند و در سالهای اخیر بعضی از کشورهای دیگری از جمله ایران ، ایرلند ، کشورهای اسکاندیناوی و غیره نیز چنین کاری انجام داده اند ولی غالباً اقدامات، جنبه ی داوطلبانه داشته و یکجانبه بوده است. اموری که پیشتر موجب عدم موافقت در راه تحقق بخشیدن به مفاد ماده ی43 شده اند، مساله ی تعداد نفرات و تجهیزات چنین قشونی بوده و عدم توافق بیشتر مربوط به اختلافات شرق وغرب بوده و در واقع علت عدم توافق ، عدم اعتمادی است که در صحنه ی جهانی حکمفرماست و به این علت کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق با نیروی نظامی که اکثریت افراد آن از کشورهای غربی یا حامیان آنها تشکیل شده باشد، مخالفت ورزیده است. شاید راه حل نهایی این باشد که فعلاً شورا قراردادهایی با کشورهای آسیایی و آفریقایی غیر متعهد در مورد نیروی نظامی ملل متحد برقرار نماید تا بعداً در مورد تهیه ی آن با سایر کشورها موافقت حاصل گردد. ماده ی 45 منشور اشعار می دارد که : برای اینکه سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فوری نظامی باشد، اعضاء باید قسمتهایی از نیروی هوایی خود را بطوری که قابل استفاده ی فوری برای عملیات اجرایی دسته جمعی بین المللی باشد، آماده نگاهدارند، مقدار و درجه ی آمادگی این قسمتها و طرحهای عملیات دسته جمعی آنان در حدود مقرر در موافقت نامه یا موافقت نامه های مخصوص اشاره شده که در ماده ی 43 توسط شورای امنیت و یا کمیته ی ستاد نظامی تعیین خواهد شد. چون مفاد ماده ی 43 منشور به مورداجرا گذاشته نشده ، این ماده ی منشور نیز هنوز به مورد اجرا گذاشته نشده است. طبق ماده ی 47 منشور:«برای راهنمایی و کمک شورای امنیت درباره ی کلیه ی مسائل مربوط به نیازمندی های نظامی شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و همچنین برای استعمال و فرماندهی نیروهای مسلحی که در اختیار شورا قرار داده شده و تنظیم تسلیحات و خلع سلاح احتمالی، یک کمیته ی ستاد نظامی ، تاسیس می شود.» همانطوریکه قبلاً هم اشاره کردیم کمیته ی ستاد نظامی مرکب از روسای ستاد ارتش اعضای دائم شورای امنیت یا نمایندگان آنها و تحت اقتدار شورای امنیت است و مسئول اداره ی سوق الجیشی کلیه ی قوای مسلحی است که در اختیار شورا گذاشته می شود. با اینکه منشور، حق دفاع مشروع انفرادی یا دسته جمعی را به رسمیت شناخته ( ماده ی 51) ولی استفاده از آن را وقتی جایز دانسته که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورده باشد. دیگر اینکه اعضای سازمان ملل موظفند که چنین اقداماتی را فوراً به اطلاع شورای امنیت برسانند. مع هذا اقدام به هیچ گونه عملیات قهری به استناد این قراردادها یا موسسات ناحیه ای بدون اجازه ی شورای امنیت مجاز نیست و عملیاتی که به موجب قراردادها یا به وسیله ی موسسات ناحیه ای برای نگاهداری صلح و امنیت بین المللی منظور یا اجرا می گردند، باید کاملاً به اطلاع شورای امنیت برسند. شورای امنیت چنانچه ایجاب کند، می تواند از این قراردادها یا موسسات ناحیه ای برای اجرای عملیات قهری که تحت قدرت آن انجام می گیرد، استفاده نماید.(6) همان طور که اشاره شد ، تاکنون شورا موفق به عقد قراردادهای پیش بینی شده در ماده ی 43 منشور نشده است، لذا شورای امنیت تاکنون به شیوه های دیگری اقدام کرده است. یکی از این شیوه ها ، اقدام از نوعی است که درجریان بحران خلیج فارس انجام شده است. در این شیوه شورای امنیت به دولتهای عضو اجازه می دهد تا اقداماتی که شامل قوه ی قهریه نیز می شود برای اجرای تصمیماتش و برای استقرار مجدد صلح و امنیت بین المللی انجام دهند. شکل دیگر اقدام شورای امنیت، اجازه به دولتها برای توسل به زور همانند مورد سومالی و بوسنی است. عملیات حفظ صلح با حضور ملل متحد در صحنه نیز یکی از روشهای اجرایی شورای امنیت است. دراین روش، تجربه ی زیادی تاکنون بدست آمده است. این اعمال تاکنون عمدتاً با رضایت طرفین درگیر انجام شده است. مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری یکی از راههای پیش بینی شده جهت اعمال فشار برکشورهای ناقض صلح یا متجاوز ، برقراری تحریم به عنوان یک راه حل غیرنظامی می باشد ( ماده ی 41 منشور) در دوره ی جنگ سرد ، شورای امنیت فقط در 2 مورد به این امر مبادرت ورزید : الف) شورای امنیت برای اولین بار در سال 1966 درباره ی رودزیای جنوبی تحریم لازم الاجرا ولی محدودی را اعمال کرد. ولی سپس در سال 1968 دامنه ی این تحریمها را به کلیه ی کالاهای صادراتی و وارداتی آن کشور تعمیم داد و با تاسیس کمیته ای بر اجرای این تحریمها نظارت می کرد. ب) درسال 1977 نیز شورای امنیت به اتفاق آراء از همه ی دولتها خواست که ارسال هر گونه سلاح و تجهیزات نظامی را به آفریقای جنوبی متوقف سازند. این تحریمها تا فروپاشی حکومت نژاد پرست در آفریقای جنوبی ( سال 1994) ادامه یافت.(7) در دوره ی پس از جنگ سرد ، شورای امنیت در مورد شش دولت ، تحریم کامل یا محدودی را اعمال کرد که عبارتند از : لیبی، لیبریا، عراق ،سومالی، یوگسلاوی و هائیتی. ملاحظه می شود که میزان تحریمهای اعمال شده از سوی شورای امنیت در دوران پس از جنگ سرد، سه برابر تحریمهای اعمال شده در 45 سال فعالیت شورای امنیت می باشد. و این تصور را به وجود آورده که این ابزار اجرایی شورای امنیت، که در مقایسه با توسل به قوه ی قهریه، هزینه ی کمتری دارد، چه بسا ابزاری بس کارآمدتر بوده و در آینده ، شورای امنیت در قبال دول خاطی از این ابزار بیشتر استفاده نماید. اعمال تحریم علیه یک دولت می تواند اهداف ذیل را تعقیب نماید: 1. به منظور تغییر دادن رفتار یک دولت ( تحریم لیبی به دلیل عدم تحویل دو متهم در انفجار هواپیمای پان امریکن برفراز لاکربی اسکاتلند برای محاکمه به آمریکا و انگلیس) 2. به منظور محدود کردن جنگ ( تحریم تسلیحاتی سومالی و همچنین یوگسلاوی سابق) 3. مقدمه ای برای بکارگیری قوه ی قهریه. به عنوان مثال در قضیه ی توسل به قوه ی قهریه علیه عراق در مورد تجاوز آن دولت به کویت ، این امر پس از اعمال تحریم لازم الاجرا از سوی شورای امنیت صورت پذیرفت. شایان ذکر است که این تحریم به منظور تنبیه متجاوز در برابر مسئولیت کیفری تاکنون ادامه یافته است.(8) اما به دلیل نارسایی هایی که اعمال تحریم در پی دارد ، از جمله : نیاز به زمان طولانی برای تغییر رفتار دولت ، عدم ابزار کافی در جهت اعمال تحریم ، آثار سوء تحریم بر مردم کشورهای تحت تحریم، تقویت یا تضعیف یکی از اطراف متخاصم (مثل تحریم یوگسلاوی سابق که تضعیف دولت بوسنی و هرزه گوین را در پی داشت) و همچنین تضرر دولتهای ثالث در اثر اجرای تحریم ( ماده ی 50 منشور ) و … لزوم بکارگیری قوه ی قهریه بیش از پیش نمایان می گردد. مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری فرمت فایل ورد می باشد و برای اجرا نیاز به نصب آفیس دارد
علوم سیاسی
پاورپوینت آشنایی با فصل نهم درس دفاع مقدس با عنوان بررسی عملكرد سازمان ملل متحد در قبال دفاع مقدس
27,000 تومان
عمومی,سایر
پاورپوینت امور محیط زیست مدیریتHSE با همکاری مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد
20,000 تومان
پروداک فایل
تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی
جستجو و دریافت سریع هر نوع فایل شامل: دانشگاهی: مقاله، تحقیق، گزارش کارآموزی، بررسی، نظری، مبانی نظری
آموزشی و تدریسی: پاورپوینت، فایل، پروژه، درس‌نامه، طرح درس روزانه، درس پژوهی، یادگیری، آموزش، معلم، دانش‌آموزان، سناریوی آموزشی، بک‌آپ کودک.
فناوری و دیجیتال: دانلود، بک‌آپ، ppt، اتوکد، قابل ویرایش، حسابداری، سامسونگ دیجیتال، pdf.
روان‌شناسی و علوم تربیتی: پاورپوینت، طرح درس نویسی
هنری و طراحی: معماری، عکاسی، وکتور، طراحی
سایر: تم تولد، بک‌آپ تولد، ابتدایی، خرید دانلود رایگان، اصول، کورل، بک‌آپ آتلیه
