عمومی و متفرقه
خرید ارزان ادبیات نظری تحقیق بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانس
مبحث چهارم:بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه شروط صحیحه را به سه قسمت تقسیم نموده است که یکی از این شروط،شرط نتیجه است مقصود از شرط نتیجه آن است که تحقق نتیجه یا اثر یک عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) با تشکیل عقدی بدون این که برای تحقق آن نتیجه انشای مستقل و
49
تعداد صفحات
.docx
فرمت
56 کیلوبایت
حجم فایل
22,313 تومان
قیمت فایل
فایل با عنوان خرید ارزان ادبیات نظری تحقیق بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانس با تعداد 49 صفحه در دسته بندی عمومی و متفرقه با حجم 56 کیلوبایت و قیمت 22313 تومان و فرمت فایل .docx با توضیحات مختصر مبحث چهارم:بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه شروط صحیحه را به سه قسمت تقسیم نموده است که یکی از این شروط،شرط نتیجه است مقصود از شرط نتیجه آن است که تحقق نتیجه یا اثر یک عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) با تشکیل عقدی بدون این که برای تحقق آن نتیجه انشای مستقل و ...و عنوان انگلیسی Buy cheap theoretical literature, research, examination of the condition of the result and its comparison with French law را می توانید هم اکنون دانلود و استفاده نمایید
توضیحات فایل:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 49 صفحه
قسمتی از متن Word (..docx) :
مبحث چهارم:بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه شروط صحیحه را به سه قسمت تقسیم نموده است که یکی از این شروط،شرط نتیجه است مقصود از شرط نتیجه آن است که تحقق نتیجه یا اثر یک عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) با تشکیل عقدی بدون این که برای تحقق آن نتیجه انشای مستقل و جدیدی به کار رود، اراده شود. قانون مدنی ایران در ماده 234 در این باره مقرر میدارد: « شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود » . مانند آنکه ضمن عقد بیع اتومبیلی به مبلغ پانصد هزار ریال، فروشنده بر خریدار شرط کند که کتاب خطی خریدار ملک فروشنده شود. در این مثال به طوری که ملاحظه میشود، انتقال ملکیت کتاب خطی خریدار به فروشنده که نتیجه و اثر عقد هبه است، ضمن معامله اتومبیل شرط شده است. در این صورت به نفس درج شرط مزبور ضمن عقد اصلی، آن نتیجه چنانچه مانع قانونی نداشته باشد، حاصل خواهد شد و دیگر نیازی به انشای عقدی که مولّد آن نتیجه است، نخواهد بود. گرچه تعریف قانون مدنی گویا و رسا نیست اما با توجه به متون فقهی و قواعد عمومی مقصود از آن این است: که مقتضای عقد یا ایقاعی ضمن معامله دیگری شرط شود. چنان که انتقال ملکیت عین معین یا زوجیت که نتیجه نکاح است خود به خود حاصل گردد. این بود خلاصه ای از آنچه در حقوق ایران و فقه امامیه از آن تحت عنوان شرط نتیجه یاد میشود. ما برای تطبیق این مفهوم با معانی مشابه در حقوق فرانسه باید یک بحث نسبتاَ مفصل ترمینولوژیک داشته باشیم چون به نظر ما شرط نتیجه با تعریف فوق معادل واحدی در حقوق فرانسه نداردهرچندازcondition du corollaire Laکه ترجمه ان شرط نتیجه می باشدیادشده لیکن توضیحی دراین باره داده نشده است و از اینرو تلاش ما را در تطبیق دو سیستم با مشکل مواجه می سازد زیرا بایستی مفاهیم و واژه های متعددی را به بررسی بگیریم تا بدانیم این مفهوم برکدامیک و یا تا چه حد منطبق است. گفتار اول:بررسی فقهی،حقوقی شرط نتیجه بنداول: اقسام شرط نتیجه و مصادیق آن همانطورکه می دانیم، عقد به معنای مصدری سبب تحقق شرط و مقتضای یکی از اعمال حقوقی مسبب آن است، عقد عمل حقوقی ارادی است که در اثر تشکیل آن نتیجه یا مقتضای شرط موردنظر دو طرف حاصل میشود. لازم به یادآوری است که نتیجه ممکن است از اموری باشد که وسیله و سبب خاصی را نیاز دارد مانند زوجیت که با عقد نکاح بین زن و مرد حاصل میگردد و ممکن است نتیجه مورد نظر مشروط له از اموری باشد که به سبب خاصی را نیاز ندارد و با هر سببی حتی شرط حاصل میشود لذا نتیجه بر دو قسم است: قسم اول – نتیجهای که وسیله و سبب خاصی را میطلبد. قسم دوم – نتیجه ای که با نفس شرط و بدون نیاز به سبب یا اسباب خاص دیگر حاصل میگردد. هر گاه نتیجه از نوع نخست باشد، گنجاندن شرط ضمن عقدی برای حصول آن کافی نیست بلکه تحصیل نتیجه به سبب خاصی، که از طرف شارع یا مقنن مقرر گردیده است، نیاز دارد مانند زوجیت که جز با عقد نکاح محقق نمی گردد. ماده 236 قانون مدنی در این باره مقرر میدارد: (شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود.) بنابراین هر گاه یکی از شرایط لازم برای حصول نتیجه ضمن عقد موجود نباشد نتیجه حاصل نخواهد شد زیرا با فقد سبب، مسبب که نتیجه و مقصود شارط است محقق نمیشود؛ برای مثال چنان که از مقررات قانون مدنی برمیآید: (طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد) (ماده 1134 ق.م) و (طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.) (ماده 1135 ق.م). بنابراین طلاق را نمیتوان به صورت شرط نتیجه قرار داد و با شرط نتیجه سبب و مقتضای طلاق یعنی جدایی زوجین و مفارقت شرعی و قانونی بین زن و شوهر حاصل نخواهد شد زیرا به دستور مواد مذکور تحصیل نتیجه یاد شده به اجرای صیغه طلاق با شرایط مقرر در قانون مدنی نیاز دارد همچنین است هر گاه پس از انعقاد عقد و تراضی درباره شرط نتیجه کشف شود که مورد شرط از بین رفته و امکان تحقق مقتضا و نتیجه به هنگام تشکیل عقد نبوده است، فقط مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. نوع دوم نتیجهای است که با نفس شرط و بدون نیاز به سبب یا اسباب خاص دیگر حاصل میگردد؛ چنان که مقتضای پارهای از عقود مانند بیع و اجاره فقط به وسیله اراده انشایی که در معامله اصلی ابراز میشود حاصل میشود و به سبب خاصی غیر از انشاء یاد شده نیاز ندارد؛ یعنی شرط نتیجه (مقتضای مورد نظر) به محض انعقاد معامله اصلی و به نفس اشتراط بوجود میآید. در این که آیا مقصود از نتیجهای که سبب مخصوصی ندارد آثار عقود و ایقاعات است، یا خود آنها برای مثال آیا فقط عقد بیع با شرط نتیجه حاصل میشود یا ملکیت که اثر بیع یا هبه یا صلح یا حیازت مباحات بلکه امور قهری مانند ارث است با شرط نتیجه نیز ایجاد میشود؟ به گفته برخی از فقیهان حصول امری ممکن است چندین سبب یا سبب واحدی داشته باشد چنان که انتقال ملکیت اسباب متعددی مانند بیع و صلح دارد ولی سبب انحصاری عنوان بیع انشای عقد بیع است اگرچه گاه با لفظ بعت، اشتریت، ملکت و گاه با الفاظ مجاز و کنایی محقق میگردد. البته بدیهی است که توسعه الفاظ از جهت دوم با توسعه معنی و مفاهیم الفاظ عقود ملازمه ندارد زیرا حقیقت عقود با هم مباین و متفاوت است اگرچه چندین عقد اثر واحدی چون ایجاد یا انتقال ملکیت داشته باشند، و مفهومی ندارد که برخی از آنها با برخی دیگر حاصل شود؛ بنابراین صلح ملکیت عین به عوض در حقیقت با عنوان بیع مغایرت دارد گرچه هر دو عقد اثر واحدی دارند و معقول نیست که حقیقت بیع با حقیقت صلح محقق گردد هر چند که انشای بیع با لفظ مجازی یا کنایی «صلح کردم» امکانپذیر است. بنابراین احکام اختصاصی هیچ یک از این عقود بر دیگری جاری نمیگردد برای مثال احکام اختصاصی عقد بیع مانند خیار مجلس، حیوان، تاخیر ثمن و شفعه در عقد صلح جاری نمیشود. بنابراین آنچه قابل اشتراط است ملکیت دارای سبب خاص است نه بیع مغایر عنوان شرط که با عنوان صلح هم مغایرت دارد چنان که عنوان وکالت نیز با عنوان اذن در تصرف و امر به تصرف مغایر است و احکام وکالت در اذن در تصرف جاری نمیشود چنان که عنوان وکالت مخالف عنوان شرط است بنابراین معنی ندارد که با آن حاصل شود. با وجود این همان طور که اثر وکالت یعنی سلطنت بر تصرف ممکن است با عقد وکالت اذن در تصرف یا امر به آن حاصل شود ممکن است با شرط نیز حاصل گردد. بنابراین معلوم میشود که چنین نتیجهای سبب مخصوصی ندارد ولی نتیجه و اثر زوجیت وجدایی ،جز با اجرای صیغه نکاح و طلاق که سبب مخصوص آن دو به شمار میروند حاصل نمیشود. فرمت فایل ورد می باشد و برای اجرا نیاز به نصب آفیس دارد
پروداک فایل
تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی
جستجو و دریافت سریع هر نوع فایل شامل: دانشگاهی: مقاله، تحقیق، گزارش کارآموزی، بررسی، نظری، مبانی نظری
آموزشی و تدریسی: پاورپوینت، فایل، پروژه، درس‌نامه، طرح درس روزانه، درس پژوهی، یادگیری، آموزش، معلم، دانش‌آموزان، سناریوی آموزشی، بک‌آپ کودک.
فناوری و دیجیتال: دانلود، بک‌آپ، ppt، اتوکد، قابل ویرایش، حسابداری، سامسونگ دیجیتال، pdf.
روانشناسی و علوم تربیتی: پاورپوینت، طرح درس نویسی
هنری و طراحی: معماری، عکاسی، وکتور، طراحی
سایر: تم تولد، بک‌آپ تولد، ابتدایی، خرید دانلود رایگان، اصول، کورل، بک‌آپ آتلیه
