عمومی و متفرقه
خرید ارزان ادبیات نظری تحقیق آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران
آثار وضعی ابطال
مبحث اول: اثر زمانی ابطال به دلیل مغایرت با شرع
بر طبق اصول (1) و (2) قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه ی اصول اعتقادی دین مبین اسلام است لذا جریان شریعت و مذهب را باید در تمامی عرصه ها از جمله حقوق اداری و ادارات مشاهده نمود. این مسئله باعث می شود تا نتوان از مغایرت
39
تعداد صفحات
.docx
فرمت
48 کیلوبایت
حجم فایل
22,313 تومان
قیمت فایل
فایل با عنوان خرید ارزان ادبیات نظری تحقیق آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران با تعداد 39 صفحه در دسته بندی عمومی و متفرقه با حجم 48 کیلوبایت و قیمت 22313 تومان و فرمت فایل .docx با توضیحات مختصر آثار وضعی ابطال
مبحث اول: اثر زمانی ابطال به دلیل مغایرت با شرع
بر طبق اصول (1) و (2) قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه ی اصول اعتقادی دین مبین اسلام است لذا جریان شریعت و مذهب را باید در تمامی عرصه ها از جمله حقوق اداری و ادارات مشاهده نمود. این مسئله باعث می شود تا نتوان از مغایرت ...و عنوان انگلیسی Buy cheap theoretical literature researching the effects of abrogation, the place of Sharia rules in Iran's legal system را می توانید هم اکنون دانلود و استفاده نمایید
توضیحات فایل:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 39 صفحه
قسمتی از متن Word (..docx) :
آثار وضعی ابطال مبحث اول: اثر زمانی ابطال به دلیل مغایرت با شرع بر طبق اصول (1) و (2) قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه ی اصول اعتقادی دین مبین اسلام است لذا جریان شریعت و مذهب را باید در تمامی عرصه ها از جمله حقوق اداری و ادارات مشاهده نمود. این مسئله باعث می شود تا نتوان از مغایرت تصمیمات اداری با شریعت اسلام چشم پوشی کرد به همین دلیل در این مبحث ابتدائا به جایگاه شرع در نظام حقوقی اسلامی و سپس آثار مغایرت با شرع تصمیم اداری از بعد زمان خواهیم پرداخت. گفتار اول: جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران در مورد جایگاه قواعد شرعی دو نوع تحلیل مشاهده می شود دسته ای خود به تجزیه قواعد شرعی پرداخته سپس به بررسی تعارضات این دو پرداخته اند و در نظریه ای دیگر قائل به تقابلی بین شورای نگهبان و قانون عادی نبوده لذا تعارض عملی بین این دو را رد می کند. برخی از ویژگی های سلسله مراتب هنجاری در جمهوری اسلامی عبارتند از: وجود نظم اسلامی به موازات نظم حقوقی و لزوم تحلیل رابطه ی بین این دو، دشواری تعیین مرز دقیق بین سطوح هرم نظم حقوقی و همچنین ضرورت تعریف دقیق اجزای این سطوح. هر چند در این بند جایی برای صحبت از تمامی این سطوح نیست بلکه بطور مشخص به جایگاه نظم اسلامی یا قواعد شرعی می پردازیم. چرا که وجود این سطح در سلسله مراتب مذکور چالش هایی را ایجاد نموده است. اما به منظور فهم بهتر جایگاه قواعد شرعی اشاره ای گذرا به سلسله مراتب کلی در بین هنجارها ضروری به نظر می رسد. معمولا در نظام های حقوقی مردم سالار قوانین به این ترتیب رده بندی می شوند: قانون اساسی، قانون عادی و آیین نامه های اداری بنابراین قانون اساسی در نظام سلسله مراتبی، هنجار برین، یا هنجار مادر است و دیگر قوانین و آیین نامه ها باید در چارچوب آن تنظیم شوند. به همین ترتیب تمام آیین نامه های اداری باید در پیرامون قوانین موضوعه تدوین و تصویب شوند. آیا چنین سلسله مراتبی در نظام هنجاری اسلامی معمول و مجری است؟ در این باره می توان به مثال های متعددی از عدم اعتقاد شورای نگهبان به سلسله مراتب رایج در دنیای حقوق اشاره داشت. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به اصل 4 و با نادیده گرفتن شرع می توان همین سلسله مراتب کلاسیک و عام را مشاهده کرد. به همین صورت که قانون اساسی در راس قرار گرفته و سپس قانون عادی و بعد تصویب نامه، آیین نامه و سایر مقررات اداری قرار می گیرند. اما بحث از جایی شروع می شود که ما شرع را نیز در نظر بگیریم بر طبق اصل 4 قانون اساسی تمامی قوانین حتی خود قانون اساسی باید منطبق با شرع باشد لذا به شرع اثری فراهنجاری (در قالب سلسله مراتب کلاسیک ) داده شده و این شرع است که در راس هرم قرار خواهد گرفت . با توجه به مطالب بخش پیشین هر نظام حقوقی تنها بر اساس یک سلسله مراتب، یعنی سازماندهی پویای روند آفرینش حقوق، استوار می شود. در حالی که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چنین نیست و ما شاهد دو نظم حقوقی و شرعی هستیم که سلسله مراتب خاص خویش را دارند و البته به موجب اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان گفت که نظم حقوقی به عنوان یک مجموعه ی هنجاری در بسیاری موارد باید از نظم شرع تبعیت نماید. پس برای تبیین سلسله مراتب هنجارها تحلیل رابطه آنها با قواعد شرعی اجتناب ناپذیر است. سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی با توجه به مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان دو نوع تعامل را برای نظم شرعی و نظم حقوقی در نظر گرفت . در برخی موارد نظم شرعی حاکم بر نظم حقوقی است . در برخی موارد نظم شرعی مکمل نظم حقوقی است . الف )حاکمیت نظم شرعی بر نظم حقوقی در مورد روابط نظم شرعی و نظم حقوقی اصول گوناگونی بدین موضوع اشاره دارند. بنابراین در گام نخست باید دریافت که مبنای رابطه ی دو نظم مورد نظر چیست؟ به عبارت دیگر آیا هنجارهای حقوقی باید منطبق با قواعد شرعی باشند یا فقدان تعارض کفایت می کند ؟ بنابراین بحث حاکمیت نظم شرعی بر نظم حقوقی را از دو منظر می توان بررسی نمود: نخست این که هنجارهای موجود در نظم حقوقی باید منطبق با موازین شرعی باشند (تبعیت مثبت) و دوم اینکه هنجارهای مذکور مغایرتی با موازین شرعی نداشته باشند (تبعیت منفی) که بالطبع آثار حقوقی هر جنبه کاملا تفاوت می یابد. در تبعیت مثبت یا لزوم انطباق هنجارهای نظم حقوقی از موازین شرعی، اصل مادر یا به تعبیری اصل حاکم اصل 4 قانون اساسی است. در حالی که در تبعیت منفی یا عدم مغایرت هنجارهای حقوقی با موازین شرعی اصل 96 قانون اساسی تصریح می کند که : «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده ی اکثریت همه ی اعضای شورای نگهبان است. » همچنین اصل 72 قانون اساسی نیز مجلس شورای اسلامی را از وضع قوانین مغایر با اصول و احکام مذهب رسمی کشور باز داشته است. ملاحظه می شود که در این اصل تبعیت منفی از سویی نسبت به «احکام اسلام» و از سوی دیگر «اصول و احکام مذهب رسمی کشور » در نظر گرفته شده است که نسبت عموم و خصوص من وجه بین آنها وجود دارد. (جوان آراسته،1382 :82) ملاحظه می شود که در اعمال نظارت شرعی از سویی در اصل 4 بر «اساس قرار گرفتن موازین اسلامی » است و از سوی دیگر در اصل 96 بر «عدم مغایرت » با احکام اسلامی تاکید می شود. گو اینکه در این رابطه نیز، در مقایسه با « عدم تعارض » با قانون اساسی نظم شرعی از ضمانت اجرای نیرومندتری نسبت به « عدم مغایرت » برخوردار است. به نظر برخی «شمول اصل 4 گسترده تر از قانون اساسی است زیرا شمول اصل مذکور تمامی قوانین و مقررات را در بر می گیرد و شمول چارچوب قانون اساسی به موجب اصل 71 قانون اساسی تنها منحصر به مصوبات مجلس شورای اسلامی است. این تلقی با توجه به اصل 170 قانون اساسی و ماده ی 40 قانون دیوان عدالت اداری تقویت می شود.» (هاشمی،1384 :316) تفسیر اصل 170 قانون اساسی و صلاحیت شورا در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری در رابطه با مغایرت یا عدم مغایرت مقررات اجرایی با شرع از همین تفسیر عام اصل 4 قانون اساسی و به عنوان یکی از مصادیق آن نشئت می گیرد. برخی نیز بر این اعتقادند که اصل 4 قانون اساسی مانند سایر اصول فصل نخست قانون اساسی مفهومی کلی دارد و جزئیات این اصل را باید در اصول 72، 91، 94 و 96 یافت. (خامنه ای، 1369: 26-32) این دیدگاه صحیح به نظر نمی رسد، زیرا علاوه بر ادبیات متفاوت در اصول مورد نظر در قانون اساسی، سازوکارها هم متفاوت در نظر گرفته شده اند. در نظر برخی دیگر، «موازین اسلامی شمول وسیع تری نسبت موازین فقهی دارد، اما موازین فقهی فرعی تر و پایین تر از موازین اسلامی هستند. موازین اسلامی شامل عقاید و اخلاقیات هم می شود و در علم کلام هم کاربرد دارد. اما وقتی موازین فقهی می گوییم، بیشتر سراغ احکام و وظایف عملی می رویم.» (هاشمی رفسنجانی،1383: 12) اما در قلمروی نظارت شرعی «کار شورای نگهبان در هر دو اصل یکی است. تصمیم فقهای این شورا حکم است. گاه این حکم بر اساس احکام است و گاه بر اساس موازین در زمانی که حکم شرعی نداشته باشیم.» (همان: 13) واضح است بر طبق نظر اخیر با اینکه در منابع شرعی قائل به سلسله مراتب هستیم، اما در احکام، یعنی هنجارهای شرعی ناشی از منابع مذکور، و بالتبع نوعی نظارت شرعی سلسله مراتبی وجود ندارد. با توجه به اینکه تمایز در اعتبار منابع لاجرم به تمایز قواعد شرعی حاصل از این منابع خواهد انجامید و نیز وجود اصول و احکام گوناگون اولیه و ثانویه به نظر می رسد که وجود سلسه مراتب در نظم اسلامی بدیهی است. اما مشکل اینجاست که سازوکار مربوط به تضمین یا ضمانت اجرای قواعد شرعی موجود در این سلسه مراتب یکسان است و این ناهماهنگی، سلسله مراتب شرعی را نیز مخدوش می سازد. اما مسئله ی مهم آن است که چگونه می توان بین این سلسله مراتب و سلسله مراتب موجود در نظم حقوقی ارتباط برقرار کرد؟ کدامیک از هنجارهای حقوقی در تبعیت از قواعد شرعی قرار می گیرند؟ در صدر هرم نظم اسلامی، اصولی قرار دارند که هنجارهای نظم حقوقی ولو برترین آنها یعنی هنجارهای قانون اساسی باید از این اصول تبعیت کنند. ب) تکمیل نظم حقوقی بوسیله نظم شرعی در بیشتر کشورهای اسلامی « در زمینه ی مسائل حقوقی حسب مورد قوانین کم و بیش از منابع اسلامی اقتباس شدند، ولی در امور کیفری تقریبا به طور کلی مبانی حقوق اسلامی کنار گذاشته شد » (مهرپور،1370: 349) بنابراین، از نظر اینکه منبع اسلامی بسیاری از هنجارهای حقوقی، فقه اسلامی بود، حقوقدانان ناچار از مراجعه به این منابع برای تفسیر هنجارهای مذکور بودند. بنابراین، قواعد اسلامی در بسیاری از کشورهای اسلامی به مثابه قواعد مفسر هنجارهای حقوقی در نظر گرفته می شود. اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نقشی فراتر از تفسیر به قواعد شرعی اعطا شده است و آن نیز تکمیل کننده ی هنجارهای حقوقی است . بر این اساس اصل 167 قانون اساسی مقرر می کند : «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» فرمت فایل ورد می باشد و برای اجرا نیاز به نصب آفیس دارد
فقه،حقوق،الهیات
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران
34,000 تومان
فقه،حقوق،الهیات
پروپوزال ارزیابی فقهی حدود شناسی حجاب در مذاهب پنجگانه و نظام حقوقی ایران
30,000 تومان
فقه،حقوق،الهیات
مبانی نظری ارزیابی فقهی حدود شناسی حجاب در مذاهب پنجگانه و نظام حقوقی ایران
42,000 تومان
پروداک فایل
تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی
جستجو و دریافت سریع هر نوع فایل شامل: دانشگاهی: مقاله، تحقیق، گزارش کارآموزی، بررسی، نظری، مبانی نظری
آموزشی و تدریسی: پاورپوینت، فایل، پروژه، درس‌نامه، طرح درس روزانه، درس پژوهی، یادگیری، آموزش، معلم، دانش‌آموزان، سناریوی آموزشی، بک‌آپ کودک.
فناوری و دیجیتال: دانلود، بک‌آپ، ppt، اتوکد، قابل ویرایش، حسابداری، سامسونگ دیجیتال، pdf.
روان‌شناسی و علوم تربیتی: پاورپوینت، طرح درس نویسی
هنری و طراحی: معماری، عکاسی، وکتور، طراحی
سایر: تم تولد، بک‌آپ تولد، ابتدایی، خرید دانلود رایگان، اصول، کورل، بک‌آپ آتلیه
