عمومی و متفرقه
خرید ارزان ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی
شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی
در ایران قرارداد ارفاقی از اعمال حقوقی محسوب می شود. قانون مدنی هم مقرراتی عام برای اعمال حقوقی، به ویژه انعقاد عقود مقرر می نماید و این مقررات به عنوان شرایط اساسی عقود در هر عقدی لازم است. (ماده 190 ق.م) اما قرارداد ارفاقی از حیث انعقاد محدود به قواعد پیش بینی شده نمی
17
تعداد صفحات
.docx
فرمت
29 کیلوبایت
حجم فایل
25,000 تومان
قیمت فایل
فایل با عنوان خرید ارزان ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی با تعداد 17 صفحه در دسته بندی عمومی و متفرقه با حجم 29 کیلوبایت و قیمت 25000 تومان و فرمت فایل .docx با توضیحات مختصر شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی
در ایران قرارداد ارفاقی از اعمال حقوقی محسوب می شود. قانون مدنی هم مقرراتی عام برای اعمال حقوقی، به ویژه انعقاد عقود مقرر می نماید و این مقررات به عنوان شرایط اساسی عقود در هر عقدی لازم است. (ماده 190 ق.م) اما قرارداد ارفاقی از حیث انعقاد محدود به قواعد پیش بینی شده نمی ...و عنوان انگلیسی Buy cheap theoretical literature on the conclusion of Arafaqi contract را می توانید هم اکنون دانلود و استفاده نمایید
توضیحات فایل:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه
قسمتی از متن Word (..docx) :
شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی در ایران قرارداد ارفاقی از اعمال حقوقی محسوب می شود. قانون مدنی هم مقرراتی عام برای اعمال حقوقی، به ویژه انعقاد عقود مقرر می نماید و این مقررات به عنوان شرایط اساسی عقود در هر عقدی لازم است. (ماده 190 ق.م) اما قرارداد ارفاقی از حیث انعقاد محدود به قواعد پیش بینی شده نمی گردد و قانون تجارت هم تشریفات خاصی قائل شده است. قانون مدنی از لفظ عام هر معامله در ماده 190 قانون مدنی استفاده کرد. لذا این شرایط باد در تمام قراردادها رعایت شود که قرارداد ارفاقی از این امر مستثنی نمی باشد. علاوه بر شرایط عمومی شرایط خاصی هم وجود دارد. از بررسی شرایط عمومی قراردادها خودداری کرده و توجه علاقمندان را به کتاب هایی در این زمینه جلب می کنیم. مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران بسته می شود. پس یکی از طرفین قرارداد، تاجر ورشکسته است و برای اینکه قرارداد با وی امکانپذیر باشد باید واجد شرایطی باشد که فقدان آن، امکان انعقاد قرارداد ارفاقی با وی را از بین می برد و اگر هم قراردادی واقع شده باشد و اگر قراردادی واقع شده باشد، نمی تواند واجد آثار قانونی مورد نظر باشد. الف) تاجر بودن فرد تاجر کسی است که مشغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد (ماده 1 ق.ت) معاملات تجاری نیز در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده است. پس برای اینکه بتوان قراردادی منعقد نمود باید تاجری باشد که حکم ورشکستگی او صادر شده باشد و طلبکاران به انعقاد قرارداد ارفاقی با وی رضایت دهند. در قانون ما اشاره ای بر این شرط نشده و حقوقدانان نیز به پیروی از قانون بحثی در این خصوص مطرح نکرده اند. این به دلیل بدیهی بودن این مطلب است، زیرا تنها با کسی می توان قرارداد ارفاقی منعقد نمود که حکم ورشکستگی او صادر شده باشد و می دانیم که ورشکستگی مختص تجار است و افراد غیر تاجر چنانچه قادر به پرداختن دیون خویش نباشند باید دادخواست اعسار دهند. همان گونه که در ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است باید برابر مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد.» اما پرسشی که مطرح می شود این است که تاجری که قبلاً به تجارت اشتغال داشته است می توان با وی قرارداد ارفاقی منعقد نمود؟ پاسخ به این سوال بسته به این است که آیا می توان حکم ورشکستگی چنین تاجری را صادر کرد یا خیر؟ چرا که در حقوق، همانطور که در فصل قبل اشاره شد تنها بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر می توان با او قرارداد ارفاقی منعقد کرد. اما در خصوص این که می توان به ورشکستگی چنین تاجری رای داد یا نه؟ بین دادگاه ها اختلاف نظر وجود دارد. دیوان عالی کشور در حکم تمییزی خود استقلالی نمود، که اگر فردی قبلاً تجارت می کرده و تجارت او از میان رفته و مالی نداشته باشد و دیگر تشریفات قانونی ورشکستگی لازم نیست. «ظاهر ماده 33 قانون اعسار تاجر کسی است که متلبس به تجارت باشد و ظاهر از مواد مربوط به تاجر متوقف ورشکسته هم همان متلبس به شغل تجارت است که در امور آن وقفه حاصل شده باشد. پس اگر فرض شود که شخصی که تاجر بوده و تجارتش از بین رفته و مالی نداشته باشد و عرفاً نتوان آن را تاجر گفت، دیگر موردی برای عرض حال توقف و تشریفات لازمه و متفرعات ملحق به آن از قبیل توقف و متوقف و غیره باقی نمانده تا تکلیف به تقدیم عرض حال توقیف باشد...» ب) حقیقی بودن تاجر بحث را با این پرسش آغاز می کنیم، آیا با اشخاص حقوقی می توان قرارداد ارفاقی بست؟ مطلب مورد نظر تاکنون مورد توجه دقیق هیچ یک از حقوقدانان قرار نگرفته است. تنها یکی از نویسندگان اشاره ای به آن نموده، آورده است: «هرگاه قرارداد ارفاقی با شرکت منعقد شده باشد، مقررات عام راجع به قرارداد ارفاقی در مورد شرکت، مانند تاجر حقیقی قابل اعمال است.» قانون تجارت نیز نصی جامع و روشن در این خصوص ندارد، تنها در یک ماده، آن هم بعد از پایان مبحث قرارداد ارفاقی آورده: «اگر شرکت تضامنی- نسبی یا مختلط ورشکست شود طلبکارها می توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از شرکای ضامن منعقد نمایند...»، همانگونه که گفته شد، این ماده روشن نیست، زیرا اشخاص حقوقی تنها سه شرکت را نام برده و در خصوص سایر شرکت ها حکمی ندارد. مضافاً اینکه چگونگی انعقاد قرارداد با این شرکت را هم بیان نکرده است. اما به نظر نمی توان با اشخاص حقوقی قرارداد ارفاقی به کیفیتی که در قانون ما آمده منعقد کرد. چرا که اولاً، در مبحث قرارداد ارفاقی تنها به حقیقی بودن تاجر اشاره شده است و در هیچ یک از مواد، در خصوص اینکه تاجر می تواند شخص حقوقی باشد سخنی به میان نیامده است. ثانیاً، هرچند درست است با ورشکسته شدن شرکت های تجاری شخصیت حقوقی آنها تا زمان تصفیه باقی می ماند، اما این شخصیت حقوقی تنها جهت امر تصفیه است. در حالی که با انعقاد قرارداد ارفاقی تاجر حقیقی فعالیت های تجاری خود را از سر می گیرد، امری که در خصوص شرکت ها صادق نیست، زیرا با ورشکسته شدن شرکت، شرکت منحل می گردد برای اینکه شرکت دوباره فعالیت تجاری کند لازمه آن تشکیل دوباره شرکت، با رعایت تشریفات قانونی که در خصوص شرکت ها آمده است می باشد و با انعقاد قرارداد ارفاقی نمی توان به شرکتی که منحل شده حیات دوباره بخشید. ثانیاً به فرض اینکه انعقاد قرارداد ارفاقی با شرکت ها را مجاز بدانیم طرف قرارداد، با طلبکاران چه گروهی هستند؟ سهامداران، مدیران سابق یا مدیر تصفیه؟ در خصوص سهامداران باید گفت، با تشکیل شرکت، شخص حقوقی، شخصیتی جدا از سهام داران دارد. علاوه بر آن خود سهامداران با ورشکسته شدن شرکت به نوعی طلبکار شرکت محسوب می شوند. در خصوص مدیران سابق نیز ورشکسته شدن شرکت و تعیین مدیر تصفیه آنها دیگر سمتی ندارند. مدیر تصفیه نیز تنها اجرای مراسم و رعایت تشریفات قانونی انعقاد قرارداد ارفاقی را به عهده دارد. (مواد 479 و 491 قانون تجارت) چنانکه در ورشکستگی شخص حقیقی هم مدیر تصفیه وجود دارد. اما نمی تواند طرف قرارداد قرار بگیرد. پس هیچ یک از گروه های بالا نمی توانند طرف قرارداد ارفاقی قرار گیرند. بنابراین، به نظر ما یکی از شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی حقیقی بودن تاجر است و ماده 506 قانون تجارت مبهم و نارساست. ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب قرارداد ارفاقی همانطور که از اسم آن استفاده می شود، ارفاقی است که به تجار صحیح العمل می شود و قانون برای کسانی که مبادرت به تقلب و کلاهبرداری می نمایند، نمی تواند ارفاقی قایل گردد. چرا که در این فرض سوء نیت چنین فردی محرز است و ارفاق به او یعنی فرصت دادن به متقلب برای ارتکاب تقلب. قانون تجارت هم در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی میان بدهکاران با حسن نیت و بدهکاران فاقد حسن نیت، تفاوت قائل شده است. انعقاد قرارداد ارفاقی در مورد بدهکاران با حسن نیت تشویق و در مورد بدهکاران فاقد حسن نیت ممنوع شده است و تنها موردی که در آن بدون هیچ گونه مشکلی می توان قرارداد ارفاقی را منعقد نمود ورشکستگی عادی است. چون در این نوع ورشکستگی حسن نیت تاجر محرز است. در مواد 483 و 484 قانون تجارت انواع ورشکستگی پیش بینی گردیده و بر حسب اینکه تاجری ورشکسته به تقلب باشد یا ورشکسته به تقصیر، حق او به استفاده از قرارداد ارفاقی محدود شده است. مبحث دوم: تشریفات مقدماتی تشکیل هر قراردادی به ترتیب مقدمات و اصولی دارد. آزادی قرارداد هم به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. در قرارداد ارفاقی هرچند طرفین در انعقاد یا عدم انعقاد آزاد هستند ولی مطابق قانون تجارت تراضی تک تک طرفین قرارداد کافی نیست و موافقت اکثریت قانونی لازم است. بر خلاف قراردادهای دیگر در این قرارداد انتخاب طرف قرارداد خارج از اختیار طرفین است و شیوه اعلام اراده به طریق خاصی صورت می گیرد. چنانکه در ماده 479 قانون تجارت آمده است «قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است» پس بدون رعایت تشریفات قانونی این انعقاد فاقد اثر است. چرا که قرارداد ارفاقی به لحاظ حفظ نظم اقتصادی باید تحت کنترل دادگاه باشد. گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقی الف) ضرورت درخواست: لازمه ی هر قراردادی پیشنهاد از طرفی و قبول از طرف دیگر می باشد. قانونگذار در قانون تجارت تصریحی بر پیشنهاد قراردادی ندارد. لذا در حقوق ایران درخواست یا عدم درخواست نقشی در دعوت طلبکاران ندارد. (ماده 38 ق.ت) قانونگذار هم فرض را بر این قرار می دهد که مدیون همیشه خواستار انعقاد قرارداد ارفاقی است. قانون فرانسه عملاً اینگونه بود که مدیون می توانست پیشنهادات خود را تا قبل از تشکیل مجمع عمومی طلبکاران ارائه نماید و سپس به عضو ناظر ارائه می شد. اما با تصویب قانون مصالحه قضائی و تصفیه اموال، قانونگذار فرانسه مقرراتی راجع به پیشنهاد قرارداد ارفاقی وضع کرد، به موجب مقررات این قانون مدیون برای استفاده از قرارداد ارفاقی باید ظرف 8 روز بعد از صدور حکم راجع به وضعیت طلبکاران، ایجاب و پیشنهاد خود را نیز به دفتر محکمه ارائه می نماید (م 60 آیین نامه قانون 1967). فرمت فایل ورد می باشد و برای اجرا نیاز به نصب آفیس دارد
علوم انسانی,حقوق
تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی، جايگاه فروش و تقسيم اموال تاجر در ختم ورشکستگي
35,000 تومان
عمومی و متفرقه
خرید ارزان ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی، جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی
40,000 تومان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی، جايگاه فروش و تقسيم اموال تاجر در ختم ورشکستگي
55,310 تومان
-مبانی و پیشینه نظری
مبانی نظری انعقاد قرارداد ارفاقی، جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی
14,000 تومان
پروداک فایل
تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی
جستجو و دریافت سریع هر نوع فایل شامل: دانشگاهی: مقاله، تحقیق، گزارش کارآموزی، بررسی، نظری، مبانی نظری
آموزشی و تدریسی: پاورپوینت، فایل، پروژه، درس‌نامه، طرح درس روزانه، درس پژوهی، یادگیری، آموزش، معلم، دانش‌آموزان، سناریوی آموزشی، بک‌آپ کودک.
فناوری و دیجیتال: دانلود، بک‌آپ، ppt، اتوکد، قابل ویرایش، حسابداری، سامسونگ دیجیتال، pdf.
روان‌شناسی و علوم تربیتی: پاورپوینت، طرح درس نویسی
هنری و طراحی: معماری، عکاسی، وکتور، طراحی
سایر: تم تولد، بک‌آپ تولد، ابتدایی، خرید دانلود رایگان، اصول، کورل، بک‌آپ آتلیه
