عمومی و متفرقه
خرید ارزان «نحوه طرح دعوی چک در مراجع قضایی و ثبتی»
«نحوه طرح دعوی چک در مراجع قضایی و ثبتی»
مبحث اول: نحوه طرح شکایت چکهای بلا محل حقوقی در مراجع قضایی
مقدمه :
در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقررات
14
تعداد صفحات
.docx
فرمت
46 کیلوبایت
حجم فایل
22,313 تومان
قیمت فایل
فایل با عنوان خرید ارزان «نحوه طرح دعوی چک در مراجع قضایی و ثبتی» با تعداد 14 صفحه در دسته بندی عمومی و متفرقه با حجم 46 کیلوبایت و قیمت 22313 تومان و فرمت فایل .docx با توضیحات مختصر «نحوه طرح دعوی چک در مراجع قضایی و ثبتی»
مبحث اول: نحوه طرح شکایت چکهای بلا محل حقوقی در مراجع قضایی
مقدمه :
در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقررات ...و عنوان انگلیسی Buy cheap "How to sue a check in judicial and registration authorities" را می توانید هم اکنون دانلود و استفاده نمایید
توضیحات فایل:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه
قسمتی از متن Word (..docx) :
«نحوه طرح دعوی چک در مراجع قضایی و ثبتی» مبحث اول: نحوه طرح شکایت چکهای بلا محل حقوقی در مراجع قضایی مقدمه : در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است . چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد. تعریف و شرایط صدور چک : بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.» بنابراین تعریف ، چک سند انتقال وجه است و در هر چک حداقل 3 نفر وجود دارند : 1 – کسی که چک صادر می کند. (صادر کننده) 2 – کسی که چک عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانک) 3 – و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید. (ذینفع) با قبول این تعریف قانونی می توان گفت که فرم مخصوصی برای نوشتن (چک) لازم نبوده و با هر تقاضای کتبی که دارنده حساب (صادر کننده چک) از نگاهدارنده وجه (بانک) برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این توضیح رد نمود که چون بانک به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری که همان اوراق چک باشد به بازکننده حساب می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود که استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به وسیله همان اوراق (دسته چک) باشد که بانکها در اختیار مشتریان برای انتقال و بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را قبل از تحویل دسته چک از طرف بانک بر روی برگ چک تاکید نموده است. پس چک (اوراق تهیه شده در بانک) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت کننده وجه صاحب حساب باشد یا هر شخص دیگری که ذینفع وجه چک است. با توضیحی که داده شد می توان گفت که : «چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یکی از بانکهای قانونی است که معمولاً با استفاده از برگهای ویژه ای که بانک مهال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب گذارده است به عمل می آید.» در مقایسه بین چکی که مهال علیه «پرداخت کننده» آن بانک می باشد با چکی که مهال علیه آن بانک نسبت به تفاوت های قابل توجهی وجود دارد از جمله اینکه : - در مورد چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک می باشد امکان صدور اجرائیه بر علیه صادر کننده چک از طریق اجرای ثبت وجود دارد. در حالی که برای صدور اجرائیه در مورد چکهایی که مهال علیه آنها با یک نسبت می بایست در دادگاه اقامه دعوی حقوقی بشود و حکم به مرحله قطعیت نیز برسد. - در موردی که مهال علیه بانک می باشد امکان تعقیب جزائی صادر کننده چک بلامحل وجود دارد . و حال آنکه تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل که مهال علیه آن بانک نیست ، به صرف بلامحل بودن چک ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتکاب جرمی ، از قبیل جعل و سرقت ، تعقیب جزایی امکان پذیر می باشد. - وقتی که محال علیه بانک می باشد ، در مورد صدور چک بلامحلی که در آن : تعیین مبلغ شده محل صدور قید نگردیده ، تاریخ و نام مهال علیه گذر شده و صادر کننده فرضاً آنرا امضاء و به دارنده واگذار نموده است نه تنها از لحاظ کیفری قابلیت تعقیب وجود دارد بلکه از نظر حقوقی هم غالباً غیرقابل خدشه و ایراد است. اما وقتی که مهال علیه بانک نیست قبول چک های مذکور در فوق بعضاً حقوق دارنده را نسبت به چک بعنوان یک سند تجاری ، متزلزل و گردانده . سوال و جواب س 1 -در مورد صدور چک وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟ ج – اگر صادر کننده شخصاً وجواهی را که نزد مهال علیه دارد مسترد کند وجود دو نفر کافی است : صادر کننده و مهال علیه ولی اگر صادر کننده وجوهی را که نزد مهال علیه دارد به دیگری واگذار نماید وجود سه نفر لازم است : صادر کننده – دارنده و مهال علیه ( م 310 ق.ت) س 2 –با توجه به اینکه در ماده 310 قانون تجارت به مهال علیه به طور مطلق اشاره شده ، این کلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟ ج – محال علیه در مورد چک شامل شخص حقیقی نظیر یک صراف و همچنین شامل شخص حقوقی اعم از تشکیلات و موسسات غیرتجارتی که به ثبت رسیده اند مانند موسسه خیریه ای که ثبت شده (م 584 ق.ت) و یا بانک که به صورت شرکت سهامی عام اداره می شود ، می گردد. س 3 – در موردی که مهال علیه بانک باشد دارنده چک بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ؟ ج – در چنین صورتی دارنده چک بلامحل دارای مزایای زیر است : 1 – می تواند بدون طرح دعوی در دادگاه و اخذ حکم قطعی ، تحت شرایطی که در ماده 20 ق. صدور چک 72 آمده است ، از طریق اجرای ثبت مبادرت به صدور اجرائیه نماید و مطابق آئین نامه مربوطه احقاق حق کند در حالیکه بر چکی که مهال علیه آن بانک نباشد چنین مزیتی مترتب نیست. 2 – در موردی که محال علیه بانک می باشد ، امکان تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل وجود دارد. (مستفاد از قانون اصلاحی چک مصوب سال 1372) در حالیکه امکان تعقیب جزائی صادر کننده چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک نمی باشد میسر نیست مگر اینکه مساله ارتکاب جرمی درخصوص چک ارائه شده مطرح باشد. 3 – وقتی که محال علیه بانک باشد ، در صورتی که در چک بلامحل صادره ، تعیین مبلغ نشده باشد یا تاریخ صدور آن قید شده باشد و فقط صرف امضاء به دارنده واگذار شده باشد چک مذکور هنوز عنوان چک بلامحل را داشته و حداقل قضیه آن است که قابل تعقیب جزایی است اما در مواردی که مهال علیه بانک نیست اگر صادر کننده چک بلامحل از کسر مورد یا مواردی از قیوداتی که مورد نظر قانونگذار می باشد (مواد 310 و 311) خودداری کرده باشد و به صرف امضاء آنرا واگذار کرده باشد علاوه بر اینکه تعقیب جزایی صادر کننده امکان ندارد. اصولاً قضیه طرح دعوی حقوقی علیه صادر کننده و سایر مسوولین پرداخت چک (ظهرنویس یا ظهرنویسان) نیز با بحث های نظری موافق یا مخالف برخورد خواهد کرد. ویژگی های چک : چک برای اینکه از طرف بانک قابل وصول باشد باید دارای شرایطی باشد ، مطابق با ماده 311 قانون تجارت «در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد.» پس محل صدور و تاریخ صدور و امضاء صادر کننده و همچنین به رویت بودن چک از شرایط اساسی چک است . اما قبول ماهیت چک یعنی استرداد وجه خود نشان دهند . لزوم ذکر مبلغ در چک می باشد. اکنون می توان شرایط صحت چک را به شکل زیر خلاصه نمود : 1 – محل صدور 2 – تاریخ صدور 3 – امضاء صادر کننده چک 4 – مبلغ چک پس با فقدان هر یک از شرایط و مندرجات فوق چک صادره فاقد ارزش قانونی بوده و از طرف بانک به علت فقدان شرایط صحت برگشت می شود. وظایف بانک (محال علیه) درباره چک : 1 – بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند. 2 – در مواردی که ذینفع دستور عدم پرداخت وجه چک می دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. 3 – برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است (دارنده چک کیست؟) بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. 4 – بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرد و تعقیب را آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد ، بسته و تا 3 سال تمام به نام آنها حساب جاری دیگر باز ننمایند. (فهرست اسامی این اشخاص را بانک مرکزی به اطلاع بانکها می رساند.) 5 – هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. مدت ارائه چک به بانک مهال علیه : مدت ارائه چک به بانک محال علیه و مسئولیت ظهرنویسان : « با توجه به اینکه در قانون صدور چک و همچنین قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چک و مطالبه وجه آن از بانک مهال علیه پیش بینی نگردیده و مواد 318 و 319 قانون تجارت نیز مرور زمان مربوط به دعاوی چک را عنوان نموده که ارتباطی به عمل بانک درخصوص پرداخت وجه چک ندارد ، علیهذا ذینفع چک می تواند طبق مصوبه کمیسیون حقوقی بانکها در سال 1363 تا ده سال برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کند. اما مدت مسئولیت مدنی پشت نویسان چک برطبق قانون تجارت (مواد 315 و 317) که در قانون صدور چک (ماده 20) تایید شده عبارتست از : الف ) اگر صدور چک و تادیه وجه آن در یک شهر باشد 15 روز ب ) اگر صدور چک و تادیه وجه آن در دو شهر یک کشور باشد 45 روز ج ) اگر صدور چک و تادیه وجه آن در 2 کشور باشد 4 ماه تمام . پس از ذکر موارد فوق در اینجا لازم است چگونگی اقامه دعوی در مورد چک را بررسی کنیم : اعتراض عدم تادیه : اعتراض عدم تادیه نخستین و مهمترین کاری است که دارنده چک باید انجام دهد و مقصود از آن اعتراضی است که بر اثر امتناع از پرداخت وجه چک از طرف محال علیه (بانک) ، به توسط دارنده چک بعمل می آید. (در واقع همان برگشت زدن به چک می باشد.) و طبق رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 «… گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده باشد به منزله واخواست (اعتراض عدم تادیه) می باشد. » در رابطه با این رویه باید دانست که : اولاً : رویه مذکور تنها در مواردی قابل اعمال است که محال علیه «بانک» باشد. بنابراین در مواردی که محال علیه «بانک» نیست، اعتراض تابع قانون تجارت (مواد 314 و 280) بود و مدت آن 10 روز از تاریخ چک می باشد. ثانیاً : درموردی که محال علیه بانک می باشد ، رای وحدت رویه مذکور موجب افزایش مدت اعتراض از 10 روز به 15 روز گردیده است. در یک جمع بندی و نتیجه گیری باید گفت با توجه به اینکه چک بلامحل در شرایط ویژه ای باعث تعقیب کیفری صادر کننده خواهد شد ، لیکن چنانچه چک واجد شرایط تعقیب کیفری صادر کننده آن نباشد این حق برای دارنده چک محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چک با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادر کننده چک و ظهرنویسان آن به دادگاه عمومی محل وقوع جرم بنماید. لذا اکنون مدارک لازم برای تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی چک بلامحل را به اختصار بیان می کنیم : 1- تهیه فتوکپی مصدق (تصدیق کننده) چک بلامحل از روی چک و پشت آن در 2 نسخه 2- تهیه فتوکپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک در 2 نسخه 3- خرید 2 نسخه برگ دادخواست به دادگاه نخستین و تکمیل و امضاء آن . 4- الصاق تمبر قانونی بازاء مبلغ خواسته توسط شعبه بانک مستقر در مرجع قضایی و سپس تحویل دادخواست و ضمایم آن به شرح موارد فوق به دفتر ثبت دادخواست های مرجع قضایی و اخذ شماره رسید آن. تبصره – شایان توجه است چنانچه دارنده چک قصد داشته باشد تا اموال صادر کننده چک را نیز تامین نماید ، ضمن اشاره به «تقاضای صدور قرار تامین خواسته معادل بهای خواسته» درمتن دادخواست می باید به عنوان خسارت احتمالی مبلغی معادل 12% وجه چک را نیز در صندوق دادگستری تودیع نماید. «نحوه تنظیم برگ دادخواست به دادگاه نخستین ، در مورد مطالبه وجه چک» چنانچه دارنده چک بلامحل ، چ را از صادر کننده چک درافت نموده باشد و قصد طرح شکایت حقوقی داشته باشد ، خوانده چنین دعوایی فقط صادر کننده چک بلامحل می باشد ، اما اگر دارنده چک بلامحل ، چک را از ظهرنویس تحویل گرفته باشد می تواند دعوی خود را هم علیه صادر کننده و هم علیه ظهرنویس و یا علیه هر دوی آنان در دادگاه محل وقوع جرم اقامه نماید. قابل ذکر است که در عمل طرح دعوی حقوقی علیه صادر کننده چک پرداخت نشدنی به علت طولانی بودن جریان دادرسی زیاد مورد توجه نیست و دارندگان چک های بلامحل تمایل چندانی به استفاده از طریقه حقوقی برای وصول وجه چک خود ندارند. مگر اینکه بنا به جهاتی استفاده از طریقه کیفری و یا مراجعه به اجراء ثبت برای وصول وجه چک برای آنان مقدور نباشد. نمونه دادخواست جهت مطالبه مبلغ چک علیه صادر کننده و ظهرنویس آن با تقاضای تامین اموال خواندگان به شرح صفحه بعد ارائه می گردد. سوال و جواب س 1 – فوائد اعتراض عدم تادیه در مورد چک چیست ؟ فرمت فایل ورد می باشد و برای اجرا نیاز به نصب آفیس دارد
پروداک فایل
تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی
جستجو و دریافت سریع هر نوع فایل شامل: دانشگاهی: مقاله، تحقیق، گزارش کارآموزی، بررسی، نظری، مبانی نظری
آموزشی و تدریسی: پاورپوینت، فایل، پروژه، درس‌نامه، طرح درس روزانه، درس پژوهی، یادگیری، آموزش، معلم، دانش‌آموزان، سناریوی آموزشی، بک‌آپ کودک.
فناوری و دیجیتال: دانلود، بک‌آپ، ppt، اتوکد، قابل ویرایش، حسابداری، سامسونگ دیجیتال، pdf.
روان‌شناسی و علوم تربیتی: پاورپوینت، طرح درس نویسی
هنری و طراحی: معماری، عکاسی، وکتور، طراحی
سایر: تم تولد، بک‌آپ تولد، ابتدایی، خرید دانلود رایگان، اصول، کورل، بک‌آپ آتلیه
