مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) حاکمیت شرکتی
مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) حاکمیت شرکتی - فصل دوم: بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش 16 فصل دوم : بررسی مبانی نظری وپیشینه پژوهش ...
36
تعداد صفحات
.docx
فرمت
0 بایت
حجم فایل
48,000 تومان
قیمت فایل
فایل با عنوان مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) حاکمیت شرکتی با تعداد 36 صفحه در دسته بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق با حجم 0 بایت و قیمت 48000 تومان و فرمت فایل .docx با توضیحات مختصر مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) حاکمیت شرکتی - فصل دوم: بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش 16 فصل دوم : بررسی مبانی نظری وپیشینه پژوهش ... ...و عنوان انگلیسی Theoretical foundations and research history (chapter two) of corporate governance را می توانید هم اکنون دانلود و استفاده نمایید
توضیحات فایل:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 36 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
فصل دوم:
بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش
16
فصل دوم : بررسی مبانی نظری وپیشینه پژوهش
2-9ريشه هاي تاريخي حاکميت شرکتي
افشاي کمکهاي نامشروع و پنهاني هفده شرکت بزرگ آمريکايي به حزب جمهوري خواه در سال ۱۹۷۳ که به ماجراي واترگييت - Water gate
شهرت يافت، موضوع کنترل هاي داخلي شرکت ها و افشاء اطلاعات مالي را از منظر جديدي در کانون توجه مجامع حرفه اي و نهادهاينظارتي قرار داد.
انجمن حسابداران رسمي آمريکا - AICPA
، استاندارهاي ويژه اي رادرموردکنترل هاي داخلي براي حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنين کميسون ملي مبارزه با تقلب در سال ۱۹۸۷ در گزارشي با عنوان" ترودوي" نتيجه بررسي هاي خود را در اين ارتباط اعلام نمود. به دنبال آن کنگره آمريکا در سال ۱۹۹۱ قانوني را به تصويب رساند که به موجب آن شرکت هاي سهامي عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کيفيت و مؤثر بودن کنترل هاي داخلي گرديدند. اما موضوع حاکميت شرکتي به گونه اي که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسي هايي است که در کشورهاي مختلف دنيا انجام گرديد و سابقه مشخص آن به دهه ۱۹۹۰ ميلادي برمي گردد. گزارش" کادبري - nCadbury
"در انگلستان، مقررات هيأت مديره در جنرال موتورز آمريکا، گزارش "دي - Dey
"در کانادا و گزارش "وي انو " - Vieno
در فرانسه از آن جمله است. رسوائي هاي مالي در شرکتهاي انرون، ورلد کام، آجيپ، سيکو، زيراکس و چند شرکت ديگر، کنگره آمريکا را بر آن داشت تا کميته خاصي را مأمور بررسي راهکارهايي براي مقابله با فساد و تقلب نمايد.
مسئوليت اين کميته برعهده سناتور آمريکايي پل ساربنز و نماينده کنگره ميشل آکسلي گذاشته شد. آنها با همکاري سازمان حسابرسي دولتي، انجمن حسابداران رسمي آمريکا و کميسيون بورس اوراق بهادار لايحه اي را تدوين نمودند که به قانون" ساربنز -اکسلي " - Sarbanes-Oxley Act(SOA)
شهرت يافت. اين قانون موجب پيدايش مرجع نظارتي نسبتًا مقتدري به نام"هيأت حسابداري شرکتهاي سهامي عام"(PCBOB) گرديد. در سالهاي اخير نهادها و سازمان هايي نظير، شبکه جهاني حاکميت شرکتي - International Corporate Governance Network(ICGN)
، اتاق بازرگاني بين الملل - ICC
، بانک جهاني، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي - OECD
و فدراسيون بين المللي حسابداران - IFAC
و
16
فصل دوم : بررسی مبانی نظری وپیشینه پژوهش
برخي موسسات رتبه بندي نظير Poor's Standard & در ترويج و وضع استانداردهايي در رابطه با راهبري شرکتي فعاليت داشته اند .گرچه برخي از دستورالعمل ها و استانداردهاي مورد اشاره جنبه اجباري يافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلي)اما اجراي بخش عمده اي از آنها کماکان جنبه اختياري و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهاي درحال توسعه تا حدي متفاوت است و دستورالعمل هاي حاکميت شرکتي دراين کشورها غالبًا به پرکردن خلاءهاي قانوني پرداخته است که در کشورهاي پيشرفته از طريق قوانين و مقررات ساختار يافته تأمين مي شود، نظير برخورد يکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاري مجامع عمومي، در عين حال هم در کشورهاي پيشرفته و هم در کشورهاي درحال توسعه،تلاش ها در جهت ارائه راه کارهايي براي ملزم نمودن مديران به پاسخگويي و تنظيم روابط منصفانه با ذينفعان ادامه دارد(بدري، ۱۳۸۷).
2-10 تعاريف و مباني حاکميت شرکتي
اصطلاح "Governance" از ريشه واژه لاتين "Gubernare" برگرفته شده است که به معناي هدايت کردن است و قبل از آن براي هدايت کردن کشتي به کار مي رفته است.
برگردان واژه " "Corporate Governance به فارسي معادل هايي نظير حاکميت شرکتي،حاکميت سهامي، اداره سازماني وراهبري شرکتي داشته است. تعاريف ارائه شده براي حاکميت شرکتي متنوع است. عمده ترين عامل متمايز کننده اين تعاريف را مي توان پهنه يا گستره شمول حاکميت شرکتي دانست. از يک منظر مي توان اين نظام را رابطه" مديران" با " سهامداران" دانست که مبناي نظري آن" تئوري نمايندگي - Agency Theory
" در شکل محدود خود است. در آن سوي اين طيف و در نگرشي وسيع، حاکميت شرکتي رابطه شرکت با تمام ذينفعان خود را بر مي گيرد که پشتوانه نظري آن را مي توان" تئوري ذينفع - Stakeholder Theory
" دانست. ساير تعاريف ونگرشها به حاکميت شرکتي داخل طيفي که نگاه حداقلي و حداکثري آن تبيين شد قرار مي گيرد.
تعاريفي که ذيلاً ارائه مي شود گزيده اي از نگرشهاي مختلف به حاکميت شرکتي را نشان مي دهد:
*حاکمیت شرکتی در مورد قرار دادن در محل سازمانی است،فرآیندها و مکانیزمی که اطمینان می دهد شرکت در راهی اداره و مدیریت می شود که ازطریق پاسخگویی مدیران و افزایش عملکرد سازمانی،دوره ارزش سهام داررا افزایش می دهد. *
*حاکمیت شرکتی فرایندی است که توسط سازمانهااداره ،کنترل و به حساب گذاشته می شود.*
پروداک فایل
تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی
جستجو و دریافت سریع هر نوع فایل شامل: دانشگاهی: مقاله، تحقیق، گزارش کارآموزی، بررسی، نظری، مبانی نظری
آموزشی و تدریسی: پاورپوینت، فایل، پروژه، درس‌نامه، طرح درس روزانه، درس پژوهی، یادگیری، آموزش، معلم، دانش‌آموزان، سناریوی آموزشی، بک‌آپ کودک.
فناوری و دیجیتال: دانلود، بک‌آپ، ppt، اتوکد، قابل ویرایش، حسابداری، سامسونگ دیجیتال، pdf.
روان‌شناسی و علوم تربیتی: پاورپوینت، طرح درس نویسی
هنری و طراحی: معماری، عکاسی، وکتور، طراحی
سایر: تم تولد، بک‌آپ تولد، ابتدایی، خرید دانلود رایگان، اصول، کورل، بک‌آپ آتلیه
