عمومی و متفرقه
تحقیق در مورد بحثي پيرامون قضاوت زن 19 ص
تحقیق در مورد بحثي پيرامون قضاوت زن 19 ص - بحثي پيرامون قضاوت زن مقدمه طبق اصل 163 قانون اساسي: (صفات و شرايط قاضي، طبق موازين فقهي به وسيل...
19
تعداد صفحات
.doc
فرمت
41 کیلوبایت
حجم فایل
25,000 تومان
قیمت فایل
فایل با عنوان تحقیق در مورد بحثي پيرامون قضاوت زن 19 ص با تعداد 19 صفحه در دسته بندی عمومی و متفرقه با حجم 41 کیلوبایت و قیمت 25000 تومان و فرمت فایل .doc با توضیحات مختصر تحقیق در مورد بحثي پيرامون قضاوت زن 19 ص - بحثي پيرامون قضاوت زن مقدمه طبق اصل 163 قانون اساسي: (صفات و شرايط قاضي، طبق موازين فقهي به وسيل... ...و عنوان انگلیسی Research on a debate about women's judgment, 19 p را می توانید هم اکنون دانلود و استفاده نمایید
توضیحات فایل:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 19 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بحثي پيرامون قضاوت زن
مقدمه
طبق اصل 163 قانون اساسي: (صفات و شرايط قاضي، طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين ميشود). در اجراي اصل فوق قانون شرايط انتخاب قضات در ارديبهشت ماه 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت كه به موجب آن قضات بيد داراي شرايط زير باشند:
ايمان ، عدالت ، تعهد عملي به موازين اسلامي ، وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران، طهارت مولد، تابعيت ايران، عدم اعتياد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد يا اجازه قضا از سوي شوراي عالي قضايي. در اين قانون مرد بودن نيز از جمله شرايط لازم براي قضاوت ذكر شده و به اين صورت بين شده است : (قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب ميشوند...) بنابراين به موجب اين قانون گر زني واجد همه شرايط مندرج در قانون باشد نميتواند قاضي شود. قانونگذار شرط مرد بودن براي قضاوت را با توجه به نظر مشهور و يا شايد بتوان گفت نظر اجماعي فقهاي شيعه كه زن نميتواند عهدهدار منصب فضا بشود و به حكم اصل 163 قانون اساسي فوقالذكر ميبايست شرايط قضات ظبق موازين فقهي تعيين شود، مقرر كرده است، در اين نوشته مباني فقهي و دلايل و حمت ممنوعيت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادي قرار ميگيرد. ابتدا وضعيعت فضاوت زنان را در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران و وضع عملي جاري بيان ميكنيم و سپس به مباني فقهي اين مساله ميپردازيم و طبعا در ضمن بحث اشارهاي هم به مواضع مجامع و موازين بينالمللي در اي زمينه خواهيم داشت. بخش اول : نظام حقوقي و ديدگاههاي فقهي در مورد قضاوت زن الف – قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامي 1357 در قوانين مختلف مربوط به شرايط و چگونگي استخدام قاضي قبل از انقلاب اسلامي، شرط مرد بود براي اشتغال به شغل قضاوت ديده نميشود، از نخستين قوانين استداخي فضات كه در سال 1302 تضويب شد (تا آنجا كه من ديديم) تا آخرين آنها كه مربوط به سال 1348 ميباشد نه در جهت اثباتي، مرد بودن از شرايط ورود به خدمت قضايي ذكر شده و نه در حهت نفي ، زن بودن از جهات محروميت براي احراز شغل قضا بيان شده است، در حالي كه ميدانيم در مورد شكت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلكه در رديف محجورين حق راي دادن نيز نداشتند، ماده سيم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومين از انتخابات مقرر ميداشت: (اشخاصي كه از انتخاب نمودن كليتا محروم هستند از قرار تفصيلند: اولا: طايقه نسوان ، ثانيا: اشخاص خارج از رشد و آنهايي كه محتاج به قيم شرعي ميباشند...) و ماده پنجم همان مصوبه ميگويد: (اشخاصي كه از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طايقه اناثيه ثانيا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوين طبق ماده واحده قانون راجع به شركت بانوان در انتخابات مصوب 10/2/1343 زنان ، اين حق را پيدا كردند ولي با وجود عدم منع قانوني عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضايي پذيرفته نميشدند يا خود داوطلب اين
جغرافیا
دانلود چارچوب و مبانی نظری روابط ایران و امپراتوری عثمانی از ابتدای قرن 19 با فرمت word
50,000 تومان
پروداک فایل
تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی
جستجو و دریافت سریع هر نوع فایل شامل: دانشگاهی: مقاله، تحقیق، گزارش کارآموزی، بررسی، نظری، مبانی نظری
آموزشی و تدریسی: پاورپوینت، فایل، پروژه، درس‌نامه، طرح درس روزانه، درس پژوهی، یادگیری، آموزش، معلم، دانش‌آموزان، سناریوی آموزشی، بک‌آپ کودک.
فناوری و دیجیتال: دانلود، بک‌آپ، ppt، اتوکد، قابل ویرایش، حسابداری، سامسونگ دیجیتال، pdf.
روان‌شناسی و علوم تربیتی: پاورپوینت، طرح درس نویسی
هنری و طراحی: معماری، عکاسی، وکتور، طراحی
سایر: تم تولد، بک‌آپ تولد، ابتدایی، خرید دانلود رایگان، اصول، کورل، بک‌آپ آتلیه
