عمومی و متفرقه
تحقیق در مورد نقدى بر نظام انتخاباتى در ايران 193 ص
تحقیق در مورد نقدى بر نظام انتخاباتى در ايران 193 ص - حقوق نقدى بر نظام انتخاباتى در ايران نظام انتخاباتى ايران كه از طريق قوانين انتخابات...
193
تعداد صفحات
.doc
فرمت
324 کیلوبایت
حجم فایل
78,400 تومان
قیمت فایل
فایل با عنوان تحقیق در مورد نقدى بر نظام انتخاباتى در ايران 193 ص با تعداد 193 صفحه در دسته بندی عمومی و متفرقه با حجم 324 کیلوبایت و قیمت 78400 تومان و فرمت فایل .doc با توضیحات مختصر تحقیق در مورد نقدى بر نظام انتخاباتى در ايران 193 ص - حقوق نقدى بر نظام انتخاباتى در ايران نظام انتخاباتى ايران كه از طريق قوانين انتخابات... ...و عنوان انگلیسی Research on criticism of electoral system in Iran 193 p را می توانید هم اکنون دانلود و استفاده نمایید
توضیحات فایل:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 193 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
حقوق
نقدى بر نظام انتخاباتى در ايران
نظام انتخاباتى ايران كه از طريق قوانين انتخاباتى و آيين نامه هاى اجرايى تدوين شده است، داراى اشكالات و ابهاماتى است كه امكان برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه را با پرسش هايى روبه رو مى كند. بخشى از اشكالات نظام انتخاباتى ايران كه به بررسى صلاحيت نامزدهاى انتخابات يا شرايط داوطلبان نامزدى در انتخابات مجلس يا رياست جمهورى مربوط مى شود، به علت حساسيت و اهميت آن از سوى كارشناسان و فعالان حقوقى و سياسى مورد توجه و نقد و بررسى قرار گرفته است، اما بررسى برخى از ابعاد ديگر نظام انتخاباتى ايران كه همچنان بايد مورد ارزيابى قرار گرفته و تجزيه و تحليل شود، اهميت دارد. در اين نوشته نيز معايب و اشكالات نظام انتخاباتى ايران از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است.
۱- سن راى دهندگان: در اغلب كشورها سن راى دادن ۱۸سال تعيين شده است. «اتحاديه بين المجالس در بررسى تطبيقى اخير خود در سطح جهان خاطرنشان ساخت كه سن ۱۸ سال، معيار رايج براى راى دادن است كه از ۱۰۹ كشور (از ۱۵۰ كشور مورد بررسى)، آن را اتخاذ كرده اند. همچنين ماده يك كنوانسيون ۱۹۸۹ سازمان ملل متحد در مورد حقوق كودك، طفل را به معناى هر انسانى تعريف مى كند كه سن او زير ۱۸ سال است، مگر آنكه طبق قانون قابل اعمال در مورد آن طفل، سن رشد زودتر حاصل شود. ماده يك منشور آفريقايى راجع به حقوق كودك و رفاه وى (۱۹۹۰) نيز قاعده اى مشابه اتخاذ كرده است.»۱ اما در قوانين انتخاباتى ايران سن راى دادن ۱۶ سال تعيين شده است. ماده ۳۶ قانون انتخابات رياست جمهورى يكى از شرايط انتخاب كنندگان را ورود به سن ۱۶ سالگى بيان مى كند. در حالى كه در اين سن نمى توان گواهينامه رانندگى گرفت يا به سربازى رفت، مگر اين كه فرد ۱۸سال تمام داشته باشد. دليل آن نيز روشن است، چون سن ۱۶ سالگى به لحاظ بلوغ عقلى سن مناسبى براى انجام اينگونه كارها نيست. البته در قوانين ايران درباره سن بلوغ تضادهاى اساسى به چشم مى خورد. به عنوان مثال طبق قانون مدنى سن بلوغ براى دختران ۹ سال است و آنها در اين سن مسئوليت كيفرى دارند. همچنين دختران در سن ۱۳ سالگى مى توانند ازدواج كنند، اما پسران در سن ۱۵ سالگى مى توانند ازدواج كنند. دختران از سن ۱۸ سالگى نيز مى توانند به صورت مستقل از كشور خارج شوند.
بنابراين مبناهاى متفاوت سنى براى بلوغ عقلى دختران و پسران در قوانين ايران تعجب برانگيز بوده و قابل قبول نيست.
به هرحال تعيين سن ۱۸ سالگى برپايه عرف زيستى و پذيرش مسئوليت، مبتنى بر بلوغ عقلى است و تعيين اين سن به عنوان حداقل سن راى دادن موجب مى شود كه انتخابات تحت تاثير رفتارهاى احساسى و هيجانى قرار نگيرد. بر اين اساس تعيين سن ۱۶ سالگى براى راى دادن در راستاى افزايش مشاركت قابل ارزيابى است.
۲- نظارت بر انتخابات: نظارت بر انتخابات مهمترين وظيفه نهادها و كميسيون هاى نظارتى در نظام هاى انتخاباتى است. يك نظام انتخاباتى كارآمد و دموكراتيك امكان نظارت جانبدارانه در انتخابات را منتفى مى كند، همان طور كه قوانين انتخاباتى زمينه دخالت و تخلفات نهاد مجرى انتخابات را منتفى مى كنند.
درباره نظارت بر انتخابات در ايران كه براساس قوانين انتخاباتى ايران و تفسير شوراى نگهبان استصوابى است، طى سال هاى گذشته و در زمان برگزارى هر انتخاباتى بحث هاى حقوقى، سياسى و حتى فقهى زيادى از سوى مخالفان نظارت استصوابى مطرح شده است. نظارت استصوابى منجر به خروج نهاد ناظر بر انتخابات از بعد نظارتى به بعد اجرايى مى شود. در حالى كه اين وضعيت موجب مى شود وظيفه نظارتى نهاد ناظر به صورت مطلوب اعمال نشود و سلامت انتخابات را با پرسش روبه رو كند. در قوانين انتخاباتى ايران امكان دخالت نهاد ناظر بر انتخابات به صورت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات پيش بينى شده است. (ماده هشت قانون نظارت شوراى نگهبان)
الف- همه هفت عضو هيات مركزى نظارت توسط شوراى نگهبان انتخاب مى شوند. (ماده دو قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى كه به علت حساسيت برگزارى انتخابات، تركيب نهادها و كميسيون هاى مركزى نظارت بر انتخابات در رژيم هاى دموكراتيك متفاوت و متنوع است. هم نمايندگانى از طرف نهادهاى حكومتى و هم نمايندگانى از طرف احزاب مخالف يا نهادهاى مدنى در نهاد ناظر بر انتخابات حضور دارند.
ب- شوراى نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر كشور و يا بعضى از مناطق اتخاذ تصميم كرده و... (ماده هفت قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى كه اثبات تخلف در روز برگزارى انتخابات به لحاظ حقوقى دشوار است و ممكن است با توقف انتخابات كه براساس گزارش هيات هاى نظارت شهر و شهرستان انجام مى شود حقوق انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان تضييع شود. همچنين ابطال يا توقف انتخابات بايد به وسيله نهاد حقوقى و قضايى امكان پذير باشد. در واقع از طريق يك دادرسى قضايى است كه نهاد ناظر بر انتخابات حق طرح شكايت از تخلفات صورت گرفته در جريان انتخابات را به وسيله آن دارد. در نظام هاى انتخاباتى دموكراتيك براى رقباى انتخاباتى، احزاب و... حق طرح شكايت با ارائه دلايل محكمه پسند نيز پذيرفته شده است. معمولاً رسيدگى به اين گونه شكايت ها نيز به دليل حساسيت انتخابات در صلاحيت ديوان عالى كشور ها است. همچنين در ماده هشت و ماده
پروداک فایل
تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی
جستجو و دریافت سریع هر نوع فایل شامل: دانشگاهی: مقاله، تحقیق، گزارش کارآموزی، بررسی، نظری، مبانی نظری
آموزشی و تدریسی: پاورپوینت، فایل، پروژه، درس‌نامه، طرح درس روزانه، درس پژوهی، یادگیری، آموزش، معلم، دانش‌آموزان، سناریوی آموزشی، بک‌آپ کودک.
فناوری و دیجیتال: دانلود، بک‌آپ، ppt، اتوکد، قابل ویرایش، حسابداری، سامسونگ دیجیتال، pdf.
روان‌شناسی و علوم تربیتی: پاورپوینت، طرح درس نویسی
هنری و طراحی: معماری، عکاسی، وکتور، طراحی
سایر: تم تولد، بک‌آپ تولد، ابتدایی، خرید دانلود رایگان، اصول، کورل، بک‌آپ آتلیه
