علوم انسانی,حقوق

تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه
29 تعداد صفحات
word فرمت
38 کیلوبایت حجم فایل
28,500 تومان قیمت فایل
فایل با عنوان تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری با تعداد 29 صفحه در دسته بندی علوم انسانی,حقوق با حجم 38 کیلوبایت و قیمت 28500 تومان و فرمت فایل word با توضیحات مختصر این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه ...و عنوان انگلیسی Researching the principle of not being able to cite flaws in commercial documents را می توانید هم اکنون دانلود و استفاده نمایید
تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

توضیحات فایل:

بخشی از متن تحقیق:


چكیده:
این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.
مقدّمه
«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یك شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را كه نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل كرد؛ هر چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند.(1)
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «كامن‏لا» طبق یك قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی كه انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده كه در قوانین صریحا ذكر نگردیده، بر پایه این فكر منطقی استوار است كه هیچ‏كس نمی‏تواند حقوقی را كه به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی كاملاً شناخته شده «كسی كه مالك چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.
تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است كه لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است كه انتقال‏گیرنده با اعتماد كامل به وضع موجود، حقّی را كه غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏كند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏كند كه اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند كه معادل با حقّ غیر موجود است.
این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏كند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن كسانی كه با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتكب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالك، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت كند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یكی از دو طرف است، یعنی مالك حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالك حقیقی و اعتمادكننده به وضع ظاهر، یكی را بر دیگری ترجیح داد.
بدون شك در فرضی كه مالك در ایجاد وضع ظاهر مرتكب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت كه حمایت از اعتمادكننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیك‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یكی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏كند، لزوما توجه به حقوق یكایك اشخاص نیست، بلكه باید مصالح جامعه را به عنوان یك موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت كلی جامعه را ملاك ترجیح قرار دهند.


این تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات تحقیق: 29

 

علوم انسانی,حقوق
تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

25,000 تومان

تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

تعداد صفحات: 30

فرمت: word

حجم فایل: 36 کیلوبایت


علوم انسانی,اقتصاد
تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری

25,000 تومان

تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری

تعداد صفحات: 21

فرمت: word

حجم فایل: 18 کیلوبایت


علوم انسانی,حسابداری
تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری

30,500 تومان

تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری

تعداد صفحات: 21

فرمت: word

حجم فایل: 18 کیلوبایت


علوم انسانی,حسابداری
تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری

30,000 تومان

تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری

تعداد صفحات: 29

فرمت: word

حجم فایل: 21 کیلوبایت


علوم انسانی,حسابداری
تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری

25,500 تومان

تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری

تعداد صفحات: 23

فرمت: word

حجم فایل: 21 کیلوبایت


عمومی و متفرقه
خرید ارزان اصول حاکم بر اسناد تجاری

40,000 تومان

خرید ارزان اصول حاکم بر اسناد تجاری

تعداد صفحات: 21

فرمت: .doc

حجم فایل: 21 کیلوبایت


عمومی و متفرقه
حرید ارزان اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص

30,000 تومان

حرید ارزان اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص

تعداد صفحات: 20

فرمت: .doc

حجم فایل: 38 کیلوبایت


پروداک فایل

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

جستجو و دریافت سریع هر نوع فایل شامل: دانشگاهی: مقاله، تحقیق، گزارش کارآموزی، بررسی، نظری، مبانی نظری آموزشی و تدریسی: پاورپوینت، فایل، پروژه، درس‌نامه، طرح درس روزانه، درس پژوهی، یادگیری، آموزش، معلم، دانش‌آموزان، سناریوی آموزشی، بک‌آپ کودک. فناوری و دیجیتال: دانلود، بک‌آپ، ppt، اتوکد، قابل ویرایش، حسابداری، سامسونگ دیجیتال، pdf. روان‌شناسی و علوم تربیتی: پاورپوینت، طرح درس نویسی هنری و طراحی: معماری، عکاسی، وکتور، طراحی سایر: تم تولد، بک‌آپ تولد، ابتدایی، خرید دانلود رایگان، اصول، کورل، بک‌آپ آتلیه پروداک فایل