تحقیق عقود اسلامي و تعاريف آن

قرض‏الحسنه عـقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين( قرض‏دهنده)، مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر ( قرض‏گيرنده) تمليك مي‏كند كه قرض‏گيرنده مثل و يا در صورت عــدم امكان، قيمت آن را به قرض‏دهنده رد نمايد.
بانك‏ها ، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهاي: (2) و (9) اصل (43) قانون اساسي و همچنين رفع نيازهاي اساسي اشخاص، با تخصيص بخشي از منابع خود طبق ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار و تأييد رياست محترم جمهوري خواهد رسيد، در موارد ذيل مبادرت به پرداخت قرض‏الحسنه مي‏نمايند:
الف- تأمين وسائل و ابزار و ساير امكانات، براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اين‏گونه امكانات مي‏باشند، در شكل تعاوني.
ب- كمك به امر افزايش توليد، با تاكيد بر توليدات كشاورزي ـ دامي ـ صنعتي.
ج- رفع احتياجات ضروري
هزينه هاي پرداخت قرض‏الحسنه در هر مورد، بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و از قرض‏گيرنده دريافت خواهد شد.

قرض‎الحسنه:
مجري طرح (ناشر اوراق) مي‎تواند وجوه را درقالب عقد قرض‎الحسنه دريافت كرده، بدون اينكه تعهد كند جوايزي را ازطريق قرعه‎كشي به دارندگان اوراق پرداخت كند. چرا كه تعهد پرداخت جايره، چيزي جز قرار نفع منهي‎عنه نيست. و اين تعهد، در واقع به مفهوم، شرط ضمن عقد قرض‎الحسنه است. مي‎دانيم كه شرط ضمن عقد، يك تعهد فرعي است كه ضمن تعهد اصلي عقد قرار داده مي‎شود. بنابراين رابطه‎اي كه بين شرط و عقد، رابطه اصل و فرع محسوب مي شود. بقاي شرط منوط به بقاي عقد است و طرفين عقد مي‎توانند هر شرطي كه مورد نظرشان باشد در عقد قيد نمايند، ولي بايد توجه كنند كه شرط از شروط باطله و مفسد عقد نباشد. مطابق نظر اكثر علماي فقه، از جمله شروطي كه موجب بطلان عقد مي‎شود، شرط خلاف مقتضاي عقد است6. بديهي است تعهد وشرط اعطاء جايزه با ماهيت عقد قرض‎الحسنه در تضاد است و در واقع خلاف مقتضاي آن است، يعني آن عقد با اين شرط وجهه و مجوز شرعي خود را از دست مي‎دهد ...