دانلود تحقیق درمورد بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب

با دانلود تحقیق در مورد بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و  تعارض آن با اصل استصحاب در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و  تعارض آن با اصل استصحاب را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و  تعارض آن با اصل استصحاب ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و  تعارض آن با اصل استصحاب

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:23 صفحه

قسمتی از فایل:

چکیده           

1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی  

دلایل اصل صحت به معنای جواز تکلیفی   

2- اصل صحت به مفهوم وضعی   

ادله اصل صحت به مفهوم وضعی

اجرای اصل صحت در عقود 

موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات 

لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات  

مراد از اصل صحت، صحت واقعى است يا صحت‏به اعتقاد فاعل؟ 

اصل صحت از امارات است‏يا از اصول عمليه؟ 

حكم تعارض اصل صحت ‏با استصحاب 

اصل صحت در حقوق مدنى ايران 

منابع    

چکیده

يكى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالة‏الصحة‏» است، كه كاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشكال مختلف مورد استفاده واقع مى‏گردد. اين اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد كه ذيلا  ابتدا به تعريف و توضيح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مى‏شود و  سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم:

1- اصل صحت ‏به مفهوم جواز تكليفى

منظور از اصل صحت در اين معنا، آن است كه اعمال ديگران را بايست‏حمل بر صحت و درستى كرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى كه دليلى بر نادرستى و حرمت آن پيدا نشده است، نبايستى در صورت دوران امر بين احتمال صحت و مشروعيت از يك طرف و عدم مشروعيت از طرف ديگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر كسى را ببينيم مايعى مى‏نوشد و احتمال بدهيم كه آب يا شراب است، بنابر اصل صحت كه مسلمان فعل حرام انجام نمى‏دهد، بنا را بر حلاليت مى‏گذاريم و مى‏گوييم آن، آب آشاميدنى است، نه شراب.

اصل مذكور بر مبناى فطرت، استوار است و اين حقيقت را اثبات مى‏كند كه اسلام، آدمى را به دور از خطا و گناه مى‏شمارد و اصل را احتراز از زشتى و دنائت مى‏داند مگر آن كه عكس مطلب اثبات گردد و اين همان اصلى است كه در قوانين كيفرى كشورهاى مختلف راه يافته است زيرا تا هنگامى كه تقصير و خطاى كسى اثبات نشده است، او را مجرم نمى‏شناسند و كيفرش نمى‏دهند. علاوه بر تكليفى كه گفته شد، بايد باطنا و قلبا هم اعمال و رفتار ديگران را صحيح تلقى كنيم حال، ممكن است گفته شود قبول و تاييد قلبى و باطنى، امرى است غير ارادى كه تحت كنترل انسان نيست و قلب و ضمير شخص بدون اراده او به ارزيابى پديده‏ها مى‏پردازد ولى در واقع اين طور نيست زيرا زمينه انفعالى بشر قطعا و مستقيما بر روى قضاوتش نسبت‏به اعمال و رفتار ديگران تاثير مى‏گذارد يعنى اگر اين اصل نبود و مكلف نبوديم كه با ديدن كارهاى ديگران آنها را صحيح بپنداريم چه بسا پيش داورى‏هاى مبتنى بر شك و سوء ظن و بدبينى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نيز نسبت ‏به افعال ديگران تحت تاثير قرار مى‏داد كه در آن صورت هم اعمال مردم، ناصحيح و حرام تلقى مى‏گرديد و آثار سوء و مخربى به همراه داشت. بنابراين، هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال ديگران در واقع مرتبط با هم و مكمل يكديگرند يعنى هم در ظاهر و هم در باطن بايد حكم كرد كه افراد اصولا فعل حرام و غيرصحيح مرتكب نمى‏شوند. اصل صحت‏به اين معنا به مفهوم جواز تكليفى است و امرى است‏ شخصى يعنى آن اعمال و رفتارى كه از انسانها سر مى‏زند و به حكم اين اصل محمول به صحت تلقى مى‏گردد، مربوط به رابطه فاعل با خداى خودش است و اثر چندانى در زندگى ديگران ندارد و به موجب آن رفتار و اعمال، روابط و مناسبات مخصوصى با صاحب آن برگزار نمى‏گردد و به اصطلاح، جنبه تكليفى محض دارد و آثار وضعى بر آن مترتب نيست.

دلايل اصل صحت‏به معناى جواز تكليفى

در مورد اصل صحت‏به معناى مذكور يعنى حمل اعمال مسلمانان بر مشروعيت، دلايل بسيارى گفته‏اند كه در :زير به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

الف: آيات قرآن كريم - در قرآن كريم، آيات زيادى وجود دارد كه دلالت‏بر اعتبار اصل صحت مى‏كند از آن جمله است آيه شريفه و «قولوا للناس حسنا» مطابق تفسيرى كه در اصول كافى از قول امام معصوم‏عليه السلام در1-در اين آيه آمده است درباره مردم تا هنگامى كه چگونگى كارشان معلوم نشده جز به خير سخن نگوييد.

2- آيه شريفه «و اجتنبوا قول الزور» يعنى از سخن دروغ و افترا بپرهيزيد.