پروژه حقوقی تجزیه پذیری قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین و ایران

فهرست مطالب

مقدمه

موضع کنوانسیون

قرارداد تجزیه پذیر

قرارداد اقساطی

معیارهای تجزیه پذیری قرارداد در کنوانسیون

پیش بینی اقساط در قرارداد ( موضوع ماده 73 )

تجزیه پذیری واقعی و طبیعی موضوع قرارداد

ارتباط ماده 51 و 73 کنوانسیون

رویه قضایی

موضع حقوق ایران

جلوه هایی از تجزیه پذیری عقد در حقوق ایران

تجزیه پذیری عقد پس از بطلان بخشی از عقد

تجزیه پذیری عقد پس از اجرای بعض

ضابطه مقصود بالاصاله بودن هر جزء ( ماده 566 ق.م )

انفساخ عقد

رد فسخ جزئی (تجزیه ناپذیری) در برخی از مواد قانون مدنی

فهرست منابع

قسمتهایی از متن:

کنوانسیون در راستای پیروی از سیاست کلی حفظ قراردادها تا حد ممکن، در ماده 51 و ماده 73 اصل را بر تجزیه پذیر بودن موضوع قرارداد بیع قرار داده است.

ماده 51 کنوانسیون: بند 1) چنانچه فروشنده تنها قسمتی از کالا را تسلیم نماید یا چنانچه تنها قسمتی از کالای تسلیمی منطبق با قرارداد باشد، مواد 46 تا 50 نسبت به قسمتی که تسلیم نشده یا قسمتی که منطبق نیست، اعمال می گردد.

ماده 73 کنوانسیون: بند1 ) درمورد قرارداد تسلیم کالا به نحو اقساطی، چنانچه عدم ایفای تعهدات هر یک از طرفین نسبت به هر بخش از آن، نقض اساسی قرارداد در رابطه با همان قسمت محسوب شود، طرف مقابل می تواند فسخ قرارداد را نسبت به بخش مزبور اعلام نماید.

........

قرارداد تجزیه پذیر

فرهنگ حقوقی بلک ( Black) :

قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخش ها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتاً یا به موجب قصد طرفین، قابل تفکیک و مستقل از یکدیگر می باشند . قراردادهای قابل تجزیه اصولا به قراردادهایی اطلاق می گردد که واحد و بسیط بوده و حسب توافق طرفین باید دفعتا و یکجا ایفاء گردد، ولی موضوع آن قابل تجزیه به اجزای مختلف است.

قرارداد اقساطی: قراردادهای اقساطی قراردادهایی هستند که تسلیم کالا را حداقل در دو بخش و در دو نقطه زمانی مختلف مقرر می دارد.

قرارداد اقساطی اغلب قراردادی است جامع، که حسب اقساط متعدد آن به چند قرارداد جزئی تحلیل می شود.

...

جلوه هایی از تجزیه پذیری عقد در حقوق ایران

تجزیه پذیری عقد پس از بطلان بخشی از عقد

1) عدم مالکیت بعض: در صورت مستحق للغیر درآمدن بخشی از مبیع به موجب مواد 441، 391 و 392 بایع باید ثمن آن بعض را مسترد نماید و مابقی قرارداد به اعتبار و صحت خود باقیست.

2) تعذر تسلیم بعض: مطابق ماده 372 قانون مدنی، بیع نسبت به بعضی که قدرت بر تسلیم وجود دارد، صحیح و تنها نسبت به بعض نامقدور باطل است.

3) تلف بعض قبل از قبض ( مواد 483 و 496 ق.م )

4) عدم مالیت بعض: ( ماده 434: .... اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد، بیع نسبت به آن بعض باطل است.... )

...

این پاورپوینت دانلودی ؛ بسیار کامل و جامع ، همراه با توضیحات کامل و شکیل تهیه گردیده است