تحقیق حقوقی ورشکستگی و اثرات آن

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: تاریخچه ورشکستگی

تاریخچه ورشکستگی به طور کلی

بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن

تعریف ورشکستگی

فصل اول

اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف

بخش اول: معامله به قصد فرار از دین یا برای اضرار طلبکاران

مقررات عام حقوق مدنی

مقررات خاص حقوق تجارت

شمول یا عدم شمول منع مرور زمان به دعاوی فسخ

ب-معامله برای اضرار طلبکاران (بحث در قاعده لاضرر)

بخش دوم: معاملات صوری یا مسبوق به تبانی

فصل دوم

اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف

بخش اول: اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف در حقوق ایران

مبحث اول: معاملات باطل

عدم شرطیت سوءنیت طرف معامله برای بطلان معاملات

بیمه عمر و ورشکستگی

دوم: معاملات قابل فسخ

سوم: معاملات صحیح

فصل سوم

اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی

بخش اول: ممنوع المداخله بودن تاجر ورشکسته در اموال خود

مبحث دوم: ماهیت حقوقی سلب مداخله

مبحث سوم: وسعت و حدود سلب مداخله

تحصیل اموال جدید توسط ورشکسته

مبحث چهارم: ضمانت اجرای منع مداخله

مبحث پنجم: صدور اسناد تجاری توسط تاجر ورشکسته

مبحث ششم: کیفیت جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشکسته

بخش سوم: اثر حکم ورشکستگی شخصی شرکاء نسبت به شرکت و بالعکس

مبحث دوم: اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای سرمایه و بالعکس

نتیجه

*****************

بخشهایی مختلف از متن تحقیق دانلودی

مقدمه:

اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمه عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست بدهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت الشعاع قرار می دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان کلیات به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف ، اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف و اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی مورد رسیدگی قرار می دهیم.

کلیات

تاریخچه ورشکستگی

الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی

از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی گردد.

در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می شده است، به گونه ای که طلبکار می توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند

تاریخچه ورشکستگی در ایران

در ایران اولین قانون درباره ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعده 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکسته به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است

تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن

الف: تعریف ورشکستگی

به موجب قانون 412 قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود در حقوق انگلیس شخصی را که قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر می نامند و در صورتی ورشکسته تلقی می شود که حاکم ورشکسته علیه او صادر شده باشد. در نتیجه اعسار یک وضعیت مالی (Financial status) می باشد ولی ورشکستگی یک وضعیت قضایی (legal status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشکسته نیست مگراینکه دادگاه او را ورشکسته اعلام نماید

شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی

با توجه به ماده 412 قانون تجارت شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی عبارتند از اینکه اولاً: شخص تاجر باشد و ثانیاً: قادر به پرداخت دیون خود نباشد. مطالب مزبور را در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم:

مبحث اول: تاجر بودن

به موجب ماده 412 ورشکسته می تواند شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت) باشد. برای اینکه بتوان به فرد یا شرکتی ورشکسته خطاب کرد آن شخص باید تاجر و آن شرکت باید تجارتی باشد. به موجب ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد. قانونگذار در ماده 2 معاملات تجاری را احصاء نموده است. بنابراین کسی را که شغل معمولی اش معاملات مندرج در ماده اخیر باشد در صورت توقف از پرداخت دیونش، می توان ورشکسته اعلام نمود. البته به موجب ماده 33 قانون اعسار کسبه جزء مشمول مقررات ورشکستگی نیستند.

...

اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی

تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده است ممکن است اقدام به اعمالی نماید که به ضرر دیان واقع شود، لذا قانونگذاران به منظور جلوگیری از اضرار به دیان تامین و توقیف دارائی ورشکسته را که وثیقه طلب بستانکاران است مقرر داشته و درنتیجه اداره اموال را از اختیار او خارج می سازند.

قانونگذار ایران در ماده 418 قانون تجارت تجار را بعد از صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود منع می نمایند. ما در این فصل در بخش اول ممنوع المداخله بودن تاجر ورشکسته در اموال خود و ضمانت اجرای آن و در بخش دوم اعمال حقوقی مفلس در حقوق اسلام و در بخش سوم تأثیر حکم ورشکستگی شرکت نسبت به شرکاء و بالعکس را مورد رسیدگی قرار می دهیم.

ممنوع المداخله بودن تاجر ورشکسته در اموال خود

تاریخ شروع سلب مداخله

ماده 418 قانون تجارت مقرر می دارد: تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می گردد قانونگذار در این ماده صرف صدور حکم را کافی برای سلب مداخله دانسته است و نیازی نیست که تا زمان ابلاغ حکم ورشکستگی انتظار کشید. در حقوق مصر نیز قانونگذار در ماده 216 قانون تجارت به این امر تصریح می نماید. در حقوق فرانسه نیز به موجب ماده 15 قانون تجارت 13 ژوئیه 1967 تاریخ صدور حکم ورشکستگی مورد توجه قرار گرفته است.

ممکن است گفته شود که تاجر باید بعد از تاریخ توقف از مداخله از مداخله در اموال خود ممنوع گردد نه از تاریخ صدور حکم، زیرا ورشکستگی تاجر در نتیجه توقف از ادای وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود، از طرف دیگر ماده 423 قانون تجارت معاملات سه گانه ای را که تاجر بعد از توقف خود انجام دهد، باطل و بلااثر می داند. اما همانگونه که ملاحظه شد ماده 418 بطور صریح تاریخ صدور حکم را مبداء سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین نموده است.

...