مقاله ربا در حقوق جرایی ایران

ربا در حقوق جرایی ایران

قسمتهایی از متن مقاله:

مقدمه

ربا اعم از آنكه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یك جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.

 ...

البته مرحوم استاد شهید مطهرى, در (ربا بانك بیمه) و شهید بهشتى در (اقتصاد اسلامى), هر چند به گونه پراكنده, دیدگاههاى درخور استفاده و مفید و راهگشایى نیز ارائه دادند.

حساسیت موضوع اقتضا مى كرد, تا پس از پیروزى انقلاب و استقرار نظام اسلامى در ایران, برخورد با مساله (ربا) در ردیف نخستین مساله ها قرار گیرد; از این روى, از همان ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى, تلاشهایى براى حل مشكل انجام شد. در قانون اساسى, در اصلى (اصل چهل ونهم) درآمدهاى حاصل از ربا, جزء درآمدهاى نامشروعى به حساب آمد كه دولت باید آنها را یا به صاحبانش برگرداند و یا به بیت المال:

(دولت موظف است ثروتهاى ناشى از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت و... را گرفته به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد....)

در پى آن, كارگزاران نظام بر آن شدند, تا با ارائه طرحى بنیادین, نظام بانكى سنتى را از اساس دگرگون كنند و نظام بانكى غیر ربوى را جایگزین آن سازند. در نتیجه, پس از مدتها تلاش ستودنى جمعى از صاحب نظران حوزوى, دانشگاهى و بانكى, كار سامان یافت و در شهریور سال ۶۲, قانون عملیات بانكى بدون ربا, به تصویب مجلس رسید و از ابتداى سال ۶۳, به اجراء گذاشته شد.

صاحب نظران این سیستم جدید, بر این باورند كه این طرح توانسته است نظام ربوى گذشته را از بین ببرد و به جاى آن نظام بانكى جدیدى بر مبناى فقه اسلامى جایگزین سازد:

(بانكدارى سنتى مبتنى بر ربا, به كلى منسوخ گردیده و بانكدارى اسلامى, یا بانكدارى بدون ربا, به عنوان شاخص ترین صفت ممیزه نظام اقتصادى اسلامى مطرح شده است. اهداف نظام, سیاستهاى آن و بالنتیجه بسیارى از ابزارهاى مورد استفاده نیز تغییر كرده اند....)۳ ...