توزیع قدرت در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دانلود مقاله توزیع قدرت در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

چکیده

نویسنده در این مقاله با طرح برخی شبهات رایج پیرامون توزیع قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد پاسخ به این شبهات بر اساس نحوه توزیع قدرت در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. نویسنده این شبهات را در چهار محور کلی دسته‌بندی کرده که عبارت است از: 1. جایگاه مردم در قانون اساسی 2. جایگاه رهبری نظام 3. اصل دموکراتیک بودن نظام 4. سهم‌خواهی روحانیت و مسأله قدرت. سپس با طرح برخی نظریات پیرامون قدرت، استناد به قانون‌اساسی و نظریات متفکرین مسلمان و برخی منابع اسلامی، این شبهات را پاسخ داده است.

واژگان کلیدی

مردم‌سالاری، قانون اساسی، ولایت فقیه، رهبری، روحانیت، قدرت، دموکراتیک.

 چارچوب و بیان مسئله

بدون در نظر گرفتن بافت و ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه و نیز اینکه این جامعه در کجای کره زمین قرار گرفته است، افراد جامعه در گروه‌های مختلفی قرار می‌گیرند و وظایف و جایگاه‌های متفاوتی پیدا می‌کنند. دقیقاً این جایگاه‌های اجتماعی است که تعیین می‌کند هر فرد در جامعه - به منزله عضوی از گروه ـ چگونه می‌تواند قدرت خویش را اعمال کند. از این‌رو، اعمال قدرت مفهومی حقوقی پیدا می‌کند؛ زیرا در این جوامع، چگونگی اعمال قدرت، نه بر حسب نیازهای افراد، بلکه با توجه به توان‌ها و استعدادهایشان است که از منظر خواسته‌ها و منافع این یا آن گروه اجتماعی تعیین می‌شود و در جهت سیستماتیزه کردن ارضا نیازهای آنان و الویت این نیازها بر نیازهای گروه اجتماعی متقابل گام برمی‌دارد. در حقیقت، تلاش در جهت سیستماتیزه کردن ارجحیت یک گروه اجتماعی است که روشمندی‌های اعمال قدرت و چگونگی اجرای آن را به شکل حق و حقوق، یعنی به شکل «مجاز» و «غیرقانونی»، رسمیت می‌بخشد. از این‌رو، در مقوله اعمال قدرت، وجود اشکال حقوقی، تضمین‌کننده الویت پاسخ‌گویی به نیاز و امنیت‌بخشی از جامعه بر بخشی دیگر است. بنابراین، حقوقی کردن اعمال قدرت، نه تضمین‌کننده نیازهای فردی، بلکه تضمین‌کننده الویت گروهی بر گروهی دیگر است. از این‌رو، اعمال قدرت «مجاز» صرفاً در مقابل خود، «غیرمجاز» بودن بخش دیگری را به همراه دارد که لزوماً تأمین‌کننده و تضمین‌کننده حس امنیت فرد نیست. بر این اساس، هر گاه مقولات حقوقی در جهت سامان بخشیدن به پاسخ‌گویی نیازهای مختلف قد علم می‌کنند، باید دید کدام الویت‌ها مورد توجه هستند، نه لزوماً کدام تضمین‌ها.